نظر مشورتي 7/1401/73 مورخ 1401/04/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365

استعلام : 1- آيا رأي صادره از سوي هيأت تشخيص اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان مبني بر محكوميت (الزام) ادارات دولتي (بويژه اداره راهداري و حمل و نقل جاده‌اي) به پرداخت حقوق معوقه، عيدي، سنوات، بن كارت، حق مسكن و اضافه‌كاري، مشمول مهلت هيجده ماهه مندرج در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 است؟ 2- آيا حكم موضوع قانون فوق در مورد دهياري‌ها نيز قابل اعمال است؟ 3- آيا اساساً دهياري‌ها مشمول مهلت هيجده ماهه موضوع قانون يادشده يا مهلت يك ساله مقرر براي شهرداري‌ها موضوع ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي در آراي صادره از سوي محاكم و يا اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند؟ 4- آيا صندوق بيت‌المال مشمول مهلت هيجده ماهه موضوع قانون صدرالذكر جهت پرداخت محكوم‌به راجع به اداره دولتي و ... مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-با عنايت به اين‌كه در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 به «ساير مراجع قانوني ديگر» نيز اشاره شده است و هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار مشمول عنوان «مراجع قانوني» هستند؛ لذا رعايت مهلت يك سال و نيم مقرر در اين قانون شامل آراي هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف كار و ساير مراجعي كه اجراي آن بر عهده دادگاه‌هاي دادگستري است و به موجب اجراييه صادره در اين دادگاه‌ها به عمل مي‌آيد، مي‌شود. همچنين ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 كه اجراي آراي مراجعي كه بر عهده دادگا‌ه‌ها است را مشمول آن قانون دانسته است، حكايت از آن دارد كه مقنن درصدد يكسان‌سازي مقررات اجرايي ناظر بر اجراييه‌هايي است كه در دادگاه‌ها صادر مي‌شود؛ اعم از آن‌كه رأي توسط دادگاه صادر شده باشد يا ديگر مراجع. 2- به موجب ماده واحده قانون تأسيس دهياري‌هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دهياري نهاد عمومي غيردولتي محسوب مي‌شود؛ اين در حالي است كه قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است؛ بنابراين دهياري‌ها كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، از شمول مقررات اين قانون خارج مي‌باشند. 3- نظر به اين‌كه ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، برخلاف قاعده عمومي نحوه توقيف و مزايده اموال محكوم‌عليه و با شرايط مقرر در قانون صرفاً در خصوص شهرداري‌ها قابل اعمال است، قابل تسري به دهيار‌ي‌ها نيست؛ بنابراين دهياري‌‌ها از شمول اين قانون خارج هستند. 4- صرف‌نظر از اين‌‌كه صندوق بيت‌المال فاقد شخصيت حقوقي مستقل است، دفاع از حقوق بيت‌المال با توجه به تبصره ماده 342 قانون آيين دادرسي كيفري الحاقي 1394 با وزارت دادگستري است كه در صورت محكوميت و به ترتيب وصول آراي صادره و از محل اعتباري كه اختصاص داده شده و بدون رعايت مهلت هيجده ماهه مذكور در قانون صدرالذكر نسبت به پرداخت محكوم‌به اقدام مي‌كند و در صورت نداشتن اعتبار، پرداخت از محل ديگر ممكن نيست؛ لذا موضوع از شمول قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 خروج موضوعي دارد.