نظر مشورتي 7/1402/649 مورخ 1402/08/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به مفاد مواد 526، 527، 528 و 533 قانون جديد مجازات اسلامي، در صورت تعدد اسباب، آيا اصل بر مسئوليت به نحو تساوي است و صرف انتساب تقصير به فرد كافيست يا آنكه مسئوليت به ميزان درجه تقصير و تأثير آن است و آيا مواد فوق در همه انواع مسئوليت‌هاي مدني قابل اعمال است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 533 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر آن است كه دو يا چند نفر به نحو شركت سبب وقوع جرم شوند و با توجه به صراحت ماده مذكور، شركاء هرچند تأثير رفتار آنان متفاوت باشد، به طور مساوي ضامن مي‌باشند؛ همچنين واژه (سبب) مذكور در ماده 533، با توجه به سياق ماده و لزوم وجود رابطه عليت، به مفهوم «علت» مي¬باشد؛ ليكن در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنايت، با توجه به فروض مختلف (جمع بين مباشرين يا مسببين يا جمع بين سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانوني مربوطه منطبق مي¬باشد. به طور مثال در جمع بين مباشرين به نحو اشتراك، مسئوليت قانوني مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به نسبت مساوي است و فرض مندرج در ماده 526 قانون موصوف جمع بين مباشرين و مسببين است كه در صورت وجود استناد جنايت به تمام عوامل مذكور، ميزان مسئوليت هر يك مساوي خواهد بود؛ مگر اين‌كه ميزان تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند.