قانون واگذاري حق انحصاري هواپيمائي بمؤسسه هواپيمائي يونكرس

مجلس شوراي ملي حق انحصاري هواپيمائي را در سه خط ذيل براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب و امضاء و مبادله اين قرارداد بمؤسسه هواپيمائي (‌يونكرس) واگذار ميكند كه بلافاصله خطوط ذيل را برقرار نمايد: ‌تهران بندر پهلوي - تهران بندر بوشهر - تهران قره‌تو.

كمپاني يونكرس متعهد ميشود كه خطوط مذكوره را تا يكماه بعد از امضاي قرارداد دائر كند و اگر تا موعد مزبور دائر ننمايد سه هزار‌تومان بلاعوض بدولت ايران بپردازد و دولت ايران در آن صورت حق خواهد داشت اين قرارداد را فسخ نمايد. ‌

مؤسسه هواپيمائي يونكرس متعهد ميشود كه خطوط پستي هوائي در مادة اول را بخطوط پستي هوائي اروپا متصل نمايد و مكلف‌است كه لااقل در ظرف سه ماه اول يكي از خطوط فوق را بخط پستي هوائي اروپا مرتبط سازد.

دولت ايران از ماه بهمن 1305 تا مدت 18 ماه براي پرواز در سه خط فوق از قرار هر ميل (‌كيلومتر) سه قران بعنوان كمك خرج بمؤسسه يونكرس خواهد پرداخت و بعد از انقضاي هيجده ماه دولت ايران كمك خرج مزبور را قطع مينمايد

مؤسسه يونكرس متعهد ميشود در هر هفته در هر يك از خطوط معينه در مادة اول پست دولتي را كه كمتر از هفتاد و پنج سنگ (75‌كيلوگرام) نخواهد بود اياباً و ذهاباً حمل نمايد.

در تمام مدت كنترات كليه اضافه نرخ پستي كه از محمولات پستي هوائي اخذ خواهد شد پس از وضع مخارج اداري آن بمؤسسه ‌يونكرس واگذار ميشود ولي در صورتيكه عايدات مزبوره از ماهي دو هزار تومان تجاوز كند مازاد آن پرداخت نخواهد گرديد و هر گاه از دو هزار تومان‌كمتر باشد مؤسسه يونكرس حق مطالبه زيادتر از آن نخواهد داشت.

تعيين تعرفة كرايه و شرايط مسافرت و محمولات و همچنين تعيين نرخ اضافي پستي منوط بنظريات وزارت پست و تلگراف و‌تصويب دولت خواهد بود و طيارات پستي يونكرس در شهرهائي كه سر راه است و وزارت پست و تلگراف معين مينمايد فرود آمده و صعود خواهد‌نمود. ‌

طيارات يونكرس و ساير لوازم آن كه براي حمل پست ضرورت دارد باستثناي بنزين و مواد دهني از پرداخت حقوق گمركي معاف‌ خواهد بود. ‌

مؤسسه هواپيمائي يونكرس علاوه بر تعهدات فوق مراتب ذيل را نيز متعهد ميگردد:

واگذاري وسائل فني و مستخدمين خود در عوض نقدي عادلانه بوزارت جنگ در مواقع جنگ يا انقلابات داخلي.

در هر ماه يك محل خالي - در هر يك از خطوط - مجاناً باختيار وزارت پست و تلگراف خواهد گذاشت.

تأسيس يك باب مدرسة فني هواپيمائي و آوردن طيارات تعليمي براي تعليم و تربيت طياره‌چي و مكانيكچي ايراني

پذيرفتن لااقل دو نفر شاگرد ايراني بخرج مؤسسه يونكرس متناوباً از طرف دولت براي تحصيل اطلاعات و معلومات لازمه در كليه شعب‌هوانوردي خود.

تأسيس يك كارخانة هواپيمائي بزرگ براي تعميرات لازمه طيارات در تهران و كارخانه‌هاي كوچكتري در ساير نقاط مهمة هواپيمائي ايران.

تأسيس يك شركت هواپيمائي ايراني مطابق قوانين ايران.

در صورتيكه دولت بخواهد مؤسسه يونكرس متقبل ميگردد كه با شرايطي كه از حدود شرايط اين قرارداد تجاوز نكند موافق دستور دولت‌خطوط ذيل را دائر و براي ادارة اين امر طياره‌چي و مكانيكچي ايراني بقدر كفايت تعليم و تربيت نمايد: ‌ تهران مازندران - تهران تبريز - تهران مشهد - بوشهر محمره - دزفول اصفهان - يزد كرمان - كرمان دزداب - كرمانشاه سلطان‌آباد - اصفهان پهلوي -‌بندرجز گنبد قابوس - بجنورد مشهد - دزداب تهران - سلطان‌آباد بروجرد - تبريز جلفا - تبريز بسرحد تركيه - مشهد بسر حد تركستان - مشهد بسر حد افغانستان تهران همدان كردستان.

بكار انداختن چندين دستگاه از طيارات بزرگ سه‌موتوره در تمام مدت امتياز و لااقل در صورت لزوم يكي از آنها را بلافاصله پس از تصويب‌و مبادله اين قرارداد.

در صورتيكه دولت ايران مايل باشد كه نقشه‌برداري مملكت بوسيله طيارات صورت گيرد مؤسسه يونكرس متعهد است كه بر طبق قرارداد‌مخصوص وسايل فني و متخصصين و طيارات مخصوص خود را كه جهت اين كار خواهد خواست باختيار دولت واگذار نمايد و فقط مخارج خالص‌آن را از روي صورت و قبوض دريافت دارد.

و نيز مؤسسه يونكرس متعهد است كه خط پستي هوائي چين را كه در نظر گرفته است از طريق ايران (يعني از مشهد تهران و تبريز) قرار دهد. ‌

انتقال اين امتياز بهر نحوي از انحاء بدون تصويب مجلس شورايملي بشخص يا بشركت ديگري يا دولتي ممنوع و موجب الغاء‌اين امتياز خواهد بود. ‌

وزارتخانه‌هاي جنگ و ماليه و پست و تلگراف هر يك در حدود وظايف خود مأمور اجراي اين قانون خواهند بود. ‌

دولت موظف است در قرارداد با كمپاني يونكرس تفتيش طيارات را در موقع ورود بايران و خروج از آن منظور دارد. ‌

در موقع بروز اختلاف در مواد اين قانون مسئله بحكميت سه نفر كه دو نفر آن يكي از طرف دولت و يكي از طرف كمپاني معين و‌حكم ثالث مرضي‌الطرفين يا بقرعه معين خواهد شد رجوع ميشود. ‌

اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسة بيستم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌

رئيس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين