« بازگشت به فهرست
ابلاغ مصوبات يكصد و سي امين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي
متندار
تاریخ تصویب: 1404/04/23
مرجع تصویب: شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
ابلاغ مصوبات يكصد و سي امين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي مصوب 1404,04,23
به استناد ماده (11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده (12) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي برگزار شده در تاريخ 1404/04/23 به رياست وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي، به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي گردد:
پيش از دستور
: پيگيري مصوبات جلسات 126 و 128 شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در خصوص تعيين ميزان افزايش حق العمل جايگاه هاي سوخت در سال 1403
تصميم: با توجه به مصوبات جلسات 126 و 128 شوراي گفت و گو دولت و بخش خصوصي و مطابق با اعلام كتبي وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميسيون اقتصادي دولت مورخ 1403/12/26 مقرر شد مجددا وزارت اقتصاد و كميسيون اقتصادي دولت، تعيين ميزان افزايش حق العمل جايگاه هاي سوخت در سال 1403 را به هيأت وزيران ارسال نمايند.
دستور جلسه (1)
بررسي مشكلات و ارائه راهكار جهت واردات و تامين نهاده هاي دام و طيور در شرايط فعلي كشور
تصميم : ضمن تاييد پيشنهادهاي بخش خصوصي از سوي اعضاي شوراي گفت و گو مقرر گرديد اقدامات ذيل به قيد فوريت توسط دستگاه هاي اجرايي مربوطه در جهت حل چالش هاي واردات انواع نهاده هاي دام و طيور صورت پذيرد و نتايج آن در جلسات آتي شوراي گفت و گو ارائه گردد:
-بانك مركزي
: -بانك مركزي مدت زمان تخصيص ارز به كالاهاي اساسي از جمله نهاده هاي دام و طيور را كاهش دهد. -بانك مركزي در راستاي پدافند غيرعامل و استفاده حداكثري از مسير شمال در تامين نهاده، بدهي معوق نهاده از مسير نيكو را با اولويت تخصيص دهد. "در حال حاضر حدود 841 ميليون دلار مورد تاييد دستگاه وزارت جهاد كشاورزي (ذرت و كنجاله و دانه تا پايان آذر و جو تا پايان دي) مي باشد كه ضروريست تخصيص ارز نيكو اين موارد به صورت ويژه و به قيد فوريت انجام شود و مسيرهاي گشايش ال سي، يوزانس و ... از طريق بانك هاي VTB ، ميربيزينس بانك و ... براي مانده بدهي معوق دولت پس از تسويه عدد فوق اقدام شود. -بانك مركزي اخذ تضامين لازم جهت عودت برگ سبز گمركي براي كالاهايي كه اظهار آن قبل از دريافت ارز است را حذف نمايد.
-وزرات جهاد كشاورزي
: -وزارت جهاد كشاورزي با اولويت نسبت به صدور نظر دستگاه براي كليه محموله هاي نهاده وارداتي تا پايان اسفند سال گذشته اقدام نمايد. - درشرايط فعلي ضمن پرداخت بدهي ارزي، تمام فرايندهاي مرتبط با ويرايش هاي قانوني (به جز قيمت افزايش و نوع كالا) به صورت سيستمي و بدون مراجعه و مجوز استثناء، تسهيل و آزادسازي شود. -رايزني با كشور روسيه جهت تامين حداكثري نهاده از مسير شمال كشور و تامين و پرداخت ارز محموله هاي مذكور از مسير بانك هاي ميربيزينس ، VTB و ... صورت گيرد. - وزارت جهاد كشاورزي امكان ثبت سفارش معادل حداقل يك فصل آتي براي واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور را فراهم نمايد. با توجه به توزيع نهاده در سامانه بازارگاه از اقدامات بخشي استانداران نظير ممنوعيت خروج نهاده از استان ها جلوگيري گردد. -از ظرفيت تمامي شركت هاي توانمندي كه امكان تامين كالا با رعايت صف ارزي بر اساس كوتاژ را دارند از جمله شركت هاي تهاتري و كارخانجات خوراك دام و طيور و آبزيان در چارچوب مصوبه هيأت وزيران (سقف و سابقه) و شوراي عالي امنيت ملي و بدون ايجاد تبعيض يا ترجيح ديگري، نسبت به ساير شركت ها استفاده شود.
-سازمان ملي استاندارد و وزارت جهاد كشاورزي
: -تفاهم نامه فيمابين وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ملي استاندارد مبني بر حذف موازي كاري سازمان ملي استاندارد و دامپزشكي و واگذاري مسئوليت صدور مجوز به يكي از سازمان هاي مذكور به قيد فوريت امضا و به فعالان اقتصادي اعلام گردد. -شوراي عالي استاندارد، نهاده هاي دام و طيور و كالاهايي كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي كنترل مي شود را به قيد فوريت از شمول استاندارد اجباري خارج نمايد.
-سازمان بنادر و دريانوردي و گمرك جمهوري اسلامي ايران
: -سازمان بنادر و دريانوردي و گمرك جمهوري اسلامي ايران جهت تامين حداكثري نهاده از مسير شمال كشور، امكانات بندري شامل تخليه و بارگيري، انبارداري و غيره را پيش بيني و ظرفيت سازي نمايند.
-وزارت صمت، گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي
: -مطابق بند 3 ماده 40 قانون مقررات صادرات و واردات كه تصريح دارد ترخيص محموله هاي اظهار شده بدون الزام به تمديد ثبت سفارش بلامانع مي باشد؛ مقرر گرديد:"ثبت سفارش كالاهاي وارده به كشور كه در زمان اظهار، ثبت آنها معتبر بوده است، در كليه مراحل بعدي از جمله ترخيص، فيش ، نظر دستگاه، تخصيص ارز، خريد ارز و حواله و انتقال آن نياز به انجام تمديد نادرد و در اين ارتباط كليه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط از جمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي، وزارت صمت و وزارت جهاد كشاورزي و ... اقدامات مقتضي را جهت انجام تكاليف مربوط بدون الزام به تمديد ثبت سفارش انجام دهند."
دستور جلسه (2)
: بررسي مشكلات و پيشنهادات تامين كنندگان دارو در شرايط فعلي كشور
تصميم:بررسي موضوع به دليل اتمام وقت جلسه، به جلسات آتي شورا موكول گرديد.
حوزه موضوعي : تجارت خارجي
خارج از دستور
: بررسي دلايل كاهش صادرات و همچنين تراز تجاري كشور در صادرات و واردات
تصميم: اتاق بازرگاني ايران دلايل كاهش صادرات و همچنين تراز تجاري كشور در صادرات و واردات را جهت طرح در جلسات آتي شوراي گفت و گو بررسي نمايد.
صمد حسن زاده رئيس اتاق ايران و دبير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي