رأي شماره 2036387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 3 ماده 10 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر اراك تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريضي يا توسعه معابر شهري (عوارض بر حق مشرفيت)

شماره 0105178 - 1404/8/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002036387 مورخ 1404/8/13 مبني بر: اطلاق تبصره 3 ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري اراك از اين حيث كه صرف اجراي طرح تعريض و يا توسعه شهري را مبناي محاسبه و وضع عوارض قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و از تاريخ تصويب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/8/13 شماره دادنامه : 140431390002036387 شماره پرونده : 0105178 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي اميني با وكالت آقاي محمد اسدي جونوشي طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر اراك موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 3 ماده 10 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر اراك تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريضي يا توسعه معابر شهري (عوارض بر حق مشرفيت) گردش كار : آقاي محمد اسدي جونوشي به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره هاي 3 و 7 ماده 10 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر اراك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مصوبه معترضٌ عنه خلاف اصل تسليط و اعتبار و حرمت مالكيت مشروع اشخاص و خلاف اصل 47 و 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. همچنين بر خلاف ماده واحده قانون راجع به لغو مرغوبيت مصوّب 1360/8/28 مجلس شوراي اسلامي مي باشد. چون شوراي اسلامي شهر اراك در تبصره هاي فوق وصول عوارض بر ارزش افزوده را تصويب نموده است در حالي كه در اين خصوص براساس متن استدلال فقهاي معظّم شوراي نگهبان (حق مشرفيت، حق مرغوبيت، ارزش افزوده) واژه هاي مترادفي هستند كه طبق ماده واحده مزبور لغو گرديده است و تغيير عنوان، ماهيت را تغيير نمي دهد. مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380 اخذ هرگونه وجه و كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار مي باشد كه در مانحن فيه (وصول حق مشرفيت) هيچ اختيار و صلاحيتي به شوراهاي اسلامي از طرف قانونگذار تفويض نگرديده است و مصوبات مذكور خارج از اختيارات آنها مي باشد. در موارد مشابه مستند به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 8710090905800218 مورخ 1387/4/9 اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حق مرغوبيت ابطال شده است. نظر به اين كه شوراي اسلامي شهر اراك بدون توجه به مراتب فوق و صرفاً با تغيير عناوين بر مواضع خود اصرار دارد تقاضاي ابطال تبصره 3 ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك سال 1400 از تاريخ تصويب را دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر اراك ماده 10: عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهري (عوارض بر حق مشرفيت) به كلّيه اراضي و املاك با سند رسمي اعم از ملكي يا اوقافي كه در برِ گذرهاي توسعه اي، اصلاحي، تعريضي و احداثي واقع مي شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهري تعلّق مي گيرد. اين عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذكّرات ذيل توسط شهرداري از مالكان يا ذي نفعان و يا وكيل قانوني ايشان وصول مي شود. ....................... تبصره 3: عوارض بر حق مشرفيت از ضلعي محاسبه مي شود كه گذر مربوط به آن داراي تعريض يا احداث و توسعه و يا اصلاح مي باشد و در پلاك هايي كه دو يا چند ضلع آن در برِ گذرهايي با اين شرايط هستند اين عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترين مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اراك به موجب لايحه شماره 1401/1543 /ش مورخ 1401/7/30 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "اولاً در امكان رسيدگي به شكايات اشخاص از مصوبات شوراها از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ترديدي جدي وجود دارد. همچنان كه همان مرجع به موجب دادنامه شماره 579 مورخ 1393/4/23 [9310090905800579 مورخ 1393/3/26] با تصريح به اين كه رسيدگي به درخواست ابطال مصوبات شوراي اسلامي روستا از اين حيث كه در زمره صلاحيت هاي احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نيست، موجبي براي رسيدگي به شكايت از مرجع مذكور در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ملاحظه ننموده اند، وانگهي مفاد رأي اخير وحدت رويه شماره 972 مورخ 1399/9/30 [9909970905810972مورخ1399/8/20] هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم صلاحيت شعب ديوان براي رسيدگي به شكايات از اقدامات و تصميمات شوراهاي اسلامي شهر نيز استدلال فوق را تأييد مي نمايد. ثانياً درخصوص ماهيت شكايت مطروحه همان گونه كه استحضار داريد و در متن دادخواست شاكي نيز درج گرديده است، تبصره هاي 3 و 7 ذيل ماده 10 دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري اراك با عنوان محاسبه عوارض بر حق مشرفيت براساس 20 درصد ارزش كارشناسي توسط شوراي اسلامي شهر اراك مصوّب و جهت اجرا به شهرداري اراك ابلاغ شده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/5/25 و در آخرين رأي خود به شماره 1401099709058010961 در اين خصوص صراحتاً تصويب و وصول اين نوع عوارض را پذيرفته و موافق با قانون و شرع تشخيص داده است. طبق بند 16 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با درنظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده است...» لذا اقدام شوراي اسلامي شهر اراك از اين جهت مغايرت و مخالفتي با قوانين جاري نداشته و در تصويب عوارض معترضٌ عنه در صلاحيت اين مجموعه مي باشد. علي هذا با التفات به مراتب ياد شده، تقاضاي صدور حكم بر رد شكايت شاكي مورد استدعاست." درخصوص خواسته ديگر شاكي مبني بر ابطال تبصره 7 ماده 10 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر اراك با عنايت به اين كه درخواست مذكور سابقاً در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و بر اساس رأي شماره 140331390000177931 مورخ 1403/1/28 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، تبصره مذكور از تاريخ تصويب ابطال شده است لذا در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري، در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي به موجب دادنامه شماره 140431390001932976 مورخ 1404/8/4 قرار رد شكايت صادر كرد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است ليكن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوي شهرداري منوط به ارائه خدمت از سوي شهرداري ها است كه در مانحن فيه چنين خدمتي ارائه نمي شود. ثانياً قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نظريه شماره 102/28310 مورخ 1402/6/13 در پرونده كلاسه 0106704 هيئت عمومي ديوان ديوان عدالت اداري، اطلاق دريافت عوارض را در مواردي كه علي رغم افزايش قيمت منطقه اي قيمت ملك مورد نظر افزايش نداشته و به معناي دخالت دادن افزايش ايجاد نشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1393/12/4 دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد. رابعاً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه از جمله براساس رأي شماره 140331390000178055 مورخ 1403/1/28 حكم به ابطال مصوبه عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض و يا توسعه شهري (عوارض مشرفيت) صادر كرده است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق تبصره 3 ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري اراك از اين حيث كه صرف اجراي طرح تعريض و يا توسعه شهري را مبناي محاسبه و وضع عوارض قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي