لايحه قانوني جنگلها و مراتع كشور

مراقبت در حفظ و احداث و احياء و بهره برداري جنگلها و نيز راهنمائي در امور مراتع بعهده سازمان جنگلباني ايران است كه تحت نظر وزارت كشاورزي اداره ميشود.

سازمان جنگلباني ميتواند اشخاص واجد شرايط را پس از اتمام كلاسهاي تخصصي و اخذ گواهي نامه در حدود اعتبارات مصوبه و قوانين موضوعه منحصراً براي خدمات فني جنگل استخدام نمايد . اشتغال و انتقال كارمندان فني بطور كلي بامور اداري ممنوع است.

عوائد سازمان جنگلباني بحساب مخصوصي در خزانه داريكل نگاهداري و صرف هزينه هاي آن سازمان خواهد شد - كمك دولت بسازمان يكجا ضمن بودجه وزارت كشاورزي منظور مي شود.

وزير كشاورزي مي تواند معاملات تا پنجاه هزار ريال را بدون رعايت مناقصه و مزايده اجازه دهد . معاملات زايد بر پنجاه هزار ريال طبق قانون محاسبات عمومي خواهد بود و در مواقع ضروري و فوري با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزارت كشاورزي و وزارت دارائي و تصويب هيئت وزيران بدون رعايت اصول مزايده و مناقصه انجام مي شود.

از تاريخ تصويب اين قانون نحوه بهره برداري از جنگلها چه متعلق بدولت و چه متعلق بافراد بايد طبق اصول علمي و فني باشد كه توسط سازمان جنگلباني اعلان خواهد شد - نظارت و مراقبت در حسن اجراي مقررات مزبور بعهده سازمان جنگلباني خواهد بود.

اصول فني و علمي بشرح زير است: 1 - در صورتي ميتوان از جنگل بهره برداري نمود كه براي آن جنگل طرح جنگلداري كه بتصويب سازمان جنگلباني رسيده باشد تهيه شده باشد. منظور از طرح جنگلداري تهيه نقشه و تعيين مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو ساليانه جنگل و تعيين كليه اقدامات و اصلاحاتي كه بايد در هر يك از قطعات آن جنگل صورت گيرد. -2 قطع درخت در نواحي باتلاقي حداكثر چهل سانتيمتر و در ساير نواحي جنگل حداكثر تا ده سانتيمتر از كف خاك بايد صورت گيرد و مقطع بايد شيب داشته باشد. 3-در روش شاخه زاد عمل قطع درخت بايد بترتيبي صورت گيرد كه پوست از چوب كنده جدا نشود. 4-بطور كلي آن قسمت از قطعات مقطوعه كه قابل تبديل بچوب آلات صنعتي مي باشد بايد بصورت گرده بيته از جنگل خارج شده و در كارخانه چوب بري تبديل شده و بقيه به صورت ذغال يا هيزم از جنگل خارج گردد. 5 - در نواحي كوهستاني جاده بحداقل ممكن تقليل يافته و از وسايل فني از قبيل سيم نقاله و غيره براي خارج كردن گرده بيته و مقطوعات بايد استفاده شود.

صاحبان جنگل كه نتوانند مقررات فوق را بواسطه نداشتن وسائل مالي يا فني انجام دهند مي توانند بهره برداري از جنگل خود را باشخاص حقيقي يا حقوقي كه حائز شرايط فني و مالي كه مورد تصديق سازمان جنگلباني باشد واگذار نمايند و نيز سازمان جنگلباني با موافقت مالك مي تواند بهره برداري جنگلهاي مزبور را قبول كند. در اين صورت سازمان جنگلباني بايد بهاي درختان قطع شده را به نسبت بهاي حد متوسط مقطوعات سه سال اخير باضافه 30% بمالك بپردازد. و اگر در حوزه اي اكثريت مالكين بهره برداري جنگلهاي خود را به يك شركت يا سازمان جنگلباني واگذار نموده و ديگران نتوانند شخصاً مقررات فني و علمي را رعايت نموده يا نخواهند جنگل خود را به آن شركت يا شركت ديگر يا سازمان جنگلباني واگذار كنند بهره برداري از آن قسمت هم تابع ساير قسمتهاي آن ناحيه بوده و الزاماً بوسيله شركت يا سازمان جنگلباني اقدام خواهد شد.

سازمان جنگلباني مجاز است بهره برداري از جنگلهاي دولتي يا خصوصي را كه بهره برداري آن طبق تبصره 2 بسازمان جنگلباني واگذار شده باشخاص يا شركت هايي كه صلاحيت فني و مالي آنها مورد گواهي سازمان جنگلباني باشد با شرايط مناسبي تفويض نمايد.

مقصود از بهره برداري استحصال جنگل براي فروش چوب است و مانع از استفاده جنگل به وسيله مالك براي تعليف عمليات مجاز كشاورزي نخواهد بود.

چنانچه جنگلهاي مخروبه براي تبديل به اشجار مثمر از قبيل مركبات و چاي و زيتون و ميوه و يا محصولات زراعتي از قبيل شالي و گندم و پنبه و توتون و كنف مساعد و يا مصلحت نباشد و همچنين احياي آنها توسط سازمان جنگلباني طبق اصول فني تشخيص و امكان پذير باشد سازمان جنگلباني به مالك اخطار مينمايد ظرف دو سال آنرا احياء بنمايد و اگر مالك نتواند و يا نخواهد اقدام باحياء كند سازمان جنگلباني مكلف است در آن مخروبه حداكثر با[تا] دو سال درختكاري و احياء نمايد وهنگام بهره برداري 25% از عايدات حاصله را بمالك ميپردازد. دخالت سازمان جنگلباني در امور آن جنگل مشروط بآنست كه باحياء و درختكاري اقدام نمايد و در هر صورت هر موقع كه مالك حاضر به احياء يا درختكاري شود حق تقدم خواهد داشت.

وزارت كشاورزي درباره مساعد بودن يا نبودن آن بايد در كميسيون فني مركب از نماينده مالك و نماينده وزارت كشاورزي و نماينده دانشكده كشاورزي بموضوع رسيدگي نموده و نظر بدهند و اين تصميم قطعي مي باشد.

دارايي سازمان جنگلباني عبارت است از: الف - كليه ساختمانها و اثاثيه دولتي كه در تاريخ تصويب اين قانون متعلق به سازمان جنگلباني است. ب - جنگلها و مراتع متعلق بدولت.

درآمد سازمان جنگلباني بشرح زير است: الف - كليه اعتبارات مستمر و غير مستمر كه از طرف دولت و سازمانهاي عمراني بابت هزينه هاي فني و اداري و كارگزيني بسازمان جنگلباني پرداخت مي شود. ب - عوايد حاصله از جنگلها و مراتع متعلق بدولت. ج - عوارضي كه بر طبق اين قانون بوسيله سازمان جنگلباني وصول مي گردد. د - وجوهي كه در اثر اجراء اين قانون بنا بر حكم دادگاه به سازمان جنگلباني تعلق ميگيرد. ه - وجوهي كه در اثر فروش اموال موضوع جرائم اين قانون بدست مي آيد.

براي حفظ و مراقبت از جنگل ها و مراتع در صورت لزوم سازماني بنام گارد مسلح جنگل در وزارت كشاورزي از افسران و افراد ارتش تشكيل ميشود.

بتخلفات و اتهامات افسران و افراد مذكور در اين ماده آنچه صرفاً مربوط به وظائف نظامي و وضع آنهاست طبق قانون دادرسي ارتش در دادگاههاي نظامي ارتش رسيدگي ميشود و در ساير موارد تابع وزارت كشاورزي و قوانين عمومي مي باشد.

تهيه چوب و ذغال و هيزم و بريدن و ريشه كن كردن درختهاي جنگلي بدون اجازه از سازمان جنگلباني ممنوع است و متخلف به ضبط درختهاي قطع شده بنفع سازمان جنگلباني و پرداخت جريمه نقدي از يكصدتا يكهزار ريال نسبت بهر درخت بنفع خزانه و حبس تأديبي از دو ماه تا يكسال محكوم ميشود و در مورد جنگل هاي قرق شده ( موضوع ماده 16 اين قانون) علاوه بر مجازات حبس و ضبط مال جريمه فوق دو برابر خواهد بود.

سازمان جنگلباني با رعايت احتياجات عمومي و حداكثر استفاده از محصولات جنگلي طبق روش هاي علمي جنگلداري اجازه قطع درخت - حمل چوب - ساختن كوره ذغال و تهيه و حمل هيزم و صدور چوب بخارج را پس از تاريخي كه در آگهي تعيين ميشود از تاريخ تقاضا حداكثر تا سه ماه بايد صادر نمايد.

در پروانه قطع خصوصيات و مشخصات درختان مورد اجازه ذكر مي گردد چنانچه بجاي آنها درختان ديگري قطع شوند بمنزله قطع درخت بدون پروانه خواهد بود.

قطع شاخه بزرگ بدون داشتن پروانه و يا اجازه از سازمان جنگلباني نيز ممنوع است و متخلف به حبس تأديبي از پانزده روز تا دو ماه و بازاي هر شاخه قطع شده از 20 ريال تا 50 ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد - شاخه بزرگ شاخه ايست كه قطر آن در محل انشعاب بيشتر از 9 سانتيمتر مي باشد.

اجازه قطع درخت جهت تأمين مصرف و احتياجات روستائي محلي ساكنين جنگل دهكده هاي مجاور از قبيل خانه سازي و سدسازي و پادنگ و آبدنگ و تلمپار و غيره را مأمورين جنگلباني محل بمحض تقاضا حداكثر تا پانزده روز بدون اخذ عوارض بميزان احتياجات بتشخيص خود بايد بدهند.

درختان و شاخهائيكه سازمان جنگلباني براي مصرف سوخت و احتياجات كشاورزي مناسب ميداند بآگهي عموم خواهد رسانيد كه براي مصرف محلي جنگل نشينان و ساكنين دهكده ها استفاده شود.

تهيه هيزم و ذغال و چپر و سه پايه از مازاد مقطوعات براي مصرف محلي جنگل نشينان و ساكنين دهكده هاي مجاور جنگل نيازمند بصدور اجازه نيست.

قطع اشجار جنگلي در محوطه خانه هاي روستائي در حدود يكهزار و پانصد متر مربع براي مصرف ساكنين در داخل محوطه آزاد است و نيز قطع اشجاري كه اشخاص در اراضي غير جنگلي غرس مينمايند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

درختان جنگلي كه در اين تاريخ به نحوي از نحاء[انحاء] قطع شده باشد در صورتيكه عوارض مقرره آن پرداخت شده يا بشود مجاز محسوب ميشود. وزارت كشاورزي با دريافت عوارض مقرر آن مقدار از درختهائي كه تا به حال پرداخت نشده پروانه و اسناد لازم براي حمل آنها بنام مالك صادر نمايد.

بتقاضاي پروانه قطع درخت و هيزم و صدور چوب از كشور و حمل ذغال ،عوارض بشرح زير تعلق خواهد گرفت:

در موقع قبول درخواست پروانه قطع درخت: 1 - براي هر متر مكعب درخت جهت تهيه انواع چوب 20 ريال. 2 - براي هر استر هيزم 2 ريال.

در موقع صدور پروانه قطع درخت و هيزم: 1 - براي هر متر مكعب چوب 80 ريال. 2 – براي هر استر هيزم10ريال.

در موقع صدور پروانه صادراتي چوب: 1 - براي هر متر مكعب گرده بينه بلوط 800 ريال. 2-براي هر متر مكعب گرده بينه گردو 2500 ريال. 3-براي هر متر مكعب گرده بينه شمشاد 3500 ريال. 4- براي هر متر مكعب گرده بينه سرخدار - زربين - ارس 4000 ريال. 5 - براي هر متر مكعب گرده بينه آزاد 600 ريال. 6 - براي هر متر مكعب گرده بينه از ساير انواع درختان 400 ريال.

در صورتيكه بجاي هر يك از گرده بينه هاي مندرج بالا بخواهند مواد بدست آمده آن را صادر كنند ميزان افت و اره خور چوبها طبق آئين نامه ايكه تنظيم خواهد شد تعيين و بحجم چوبهاي بدست آمده اضافه شده سپس عوارض آن بمأخذ بالا وصول خواهد شد.

در موقع حمل ذغال از هر يك تن ذغال چوب 80 ريال.

دولت مي تواند بنا بمقتضيات عوارض مذكور در اين ماده عوائد مذكور در بند ب ماده هفت اين قانون را با موافقت كميسيونهاي دارائي مجلسين تغيير دهد.

صدور هيزم و ذغال از كشور ممنوع است در صورت تخلف عين جنس بنفع سازمان جنگلباني ضبط و يك برابر بهاي آن جريمه از مرتكب وصول خواهد شد.

علامت ويژه چكشهاي جنگلباني علامت رسمي دولتي است و تقليدكننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون كيفر همگاني تعقيب خواهد شد.

مأمورين جنگلباني كه چكش بآنها سپرده شده مكلف به حفظ چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني ميباشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چكش بدست شخص غير صلاحيتدار افتد در صورتيكه از چكش مزبور سوء استفاده نشود مأمورين مزبور به تنزل مقام حداقل يكدرجه جنگلباني يا يك پايه محكوم خواهند شد اگر از چكش استفاده سوئي شده باشد كه مطابق اين قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموري كه چكش باو سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محكوم خواهد شد. و در صورتيكه با تباني مأموري كه چكش باو سپرده شده يا مأمور حفظ جنگل استفاده سوئي شده باشد مأمور تباني كننده به مجازات مباشر اصلي جرم قاچاق محكوم خواهد شد.

هر كس بدون پروانه حمل بر خلاف مقررات اين قانون مبادرت به حمل چوب و هيزم و ذغال از جنگل نمايد چنانچه عوارض مقرره را نپرداخته باشد مرتكب قاچاق شده و طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق با او رفتار خواهد شد و در صورتيكه عوارض مقرره را پرداخته باشد چوب و هيزم و ذغال محموله بسود سازمان جنگلباني ضبط خواهد شد و چنانچه مرتكب قاچاق مرتكب سرقت اموال موضوع همان قاچاق نيز از جنگل شده باشد دادگاه ضمن صدور حكم بر محكوميت سارق رأي به استرداد اموال مسروقه يا بهاي آن بصاحب مال خواهد داد.

سازمان جنگلباني در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلي از مقررات اجرائي آئين نامه وصول جرائم قاچاق استفاده مينمايد.

سازمان جنگلباني آئين نامه تقسيم جرائم نقدي و حاصل فروش جنس ضبط شده را تهيه و با تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا خواهد گذارد.

سازمان جنگلباني مكلف است اجناس ضبط شده در اثر اجراي مقررات اين قانون را از طريق مزايده و با نظارت نماينده دادسراي محل بفروشد و وجوه حاصل جزء عوايد سازمان جنگلباني ميباشد مگر در صورت اعتراض مرتكب در مدت قانوني مقرر كه تا تعيين تكليف نهائي در حساب سپرده سازمان جنگلباني سپرده خواهد ماند.

هر كس بدون داشتن پروانه يا اجازه مأمورين صلاحيتدار از سازمان جنگلباني مبادرت بقطع يا شكستن يا ريشه كن كردن نهال از جنگل نمايد و يا عمداً مرتكب عملي شود كه منتهي بشكستن يا ريشه كن كردن نهال شود و علاوه بر ضبط نهال براي هر نهالي ده ريال از او بعنوان جريمه اخذ خواهد شد - در جنگلهاي قرق شده علاوه بر پرداخت جريمه نقدي مرتكب به حبس تأديبي از 11 روز تا دو ماه محكوم خواهد شد.

نهال درخت جواني است كه قطر پايه آن كمتر از ده سانتيمتر باشد.

سازمان جنگلباني ميتواند براي مدت معيني بعضي از انواع اشجار را در جنگلهائيكه مقتضي بداند در محل ممنوع القطع اعلام نمايد.

هر كس مبادرت بكت زدن يا پي زدن درخت يا روشن كردن آتش در تنه درخت جنگل نمايد بحبس تأديبي از يكماه تا يكسال و براي هر درخت كه كت يا پي زده و يا در آن آتش روشن كرده باشد بپرداخت جريمه نقدي از يكصد ريال تا يكهزار ريال محكوم خواهد شد.

استفاده از كوره ذغال موجود يا احداث كوره ذغال جديد در جنگل يا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از مأمورين صلاحيتدار سازمان جنگلباني ميباشد و متخلف بيكماه تا ششماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.

سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود كه كوره هاي ذغال بدون پروانه را خراب نمايد.

در صورتيكه مرتكب تخلف مأمور جنگلباني باشد بدو برابر مجازات مذكور محكوم خواهد شد.

هر كس در جنگل عمداً آتش سوزي ايجاد نمايد بحبس مجرد از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد و در صورتيكه مرتكب مأمور جنگلباني باشد به حداكثر مجازات مذكور محكوم خواهد شد.

در صورتيكه آتش سوزي جنگل به علت بي احتياطي و بي مبالاتي باشد مرتكب بحبس تأديبي از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.

در موقع آتش سوزي در جنگلها كليه مأمورين دولتي اعم از لشگري و كشوري و شهرداريها كه در نزديكي آن محل باشند در مقابل تقاضاي مأمورين جنگل موظفند با كليه وسائل ممكنه دولتي كه دراخيتار [اختيار] دارند در آتش نشاني كمك و مساعدت نمايند قصور و مسامحه مأمورين كشوري و شهرداري در ايفاء وظيفه مستلزم مجازات اداري از درجه 4 ببالا خواهد بود و در مورد مأمورين لشكري تعقيب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانين مربوط نظامي خواهد بود.

در جنگلهائي كه سوخته و يا زياد بهره برداري شده يا مخروبه گرديده و براي احياء در نظر گرفته ميشود و بموجب آگهي منتشره از طرف سازمان جنگلباني حدود آنها تعيين و قرق اعلام ميگردد چراي دام و قطع اشجار تا مدتي كه سازمان جنگلباني مقتضي دانسته و آگهي مي نمايد ممنوع است . در صورتيكه مالك دام دستور چرا داده باشد مالك دام و در غير اين صورت مباشر عمل بپرداخت غرامت از يازده تا يكصد ريال براي هر دام محكوم خواهد شد.

چرانيدن بز در جنگلها و مراتع جنگلي ( در مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين و آگهي خواهد شد) پس از دو سال از تاريخ انتشار آگهي سازمان جنگلباني بكلي ممنوع است در پايان مهلت مقرره متخلف مشمول مجازات مذكور دراين ماده خواهد بود. و هر گاه متخلف از اين ماده مأمور جنگلباني باشد بحبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.

بمنظور جلوگيري از توسعه كوير و حركت و حركت ريگهاي روان و حفاظت مراتع طبيعي و همچنين جلوگيري از جريان سيلهاي خطرناك پس از يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در هر محلي كه وزارت كشاورزي اعلام نمايد قطع و ريشه كن كردن و همچنين بمصرف رسانيدن بوته ها - خارها و درختچه هاي بياباني و كويري و كوهستاني ممنوع ميگردد.

اين ممنوعيت در محل هائي اجراء خواهد شد كه قبلاً در آنجا سوخت ديگري تأمين شده باشد.

سازمان هاي دولتي و بنگاه ها يا مؤسسات و كارخانه هاي وابسته بدولت مكلفند ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون سوخت خود را به ذغال سنگ يا نفت و يا هر سوختي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب تبديل نمايند و پس از انقضاي مدت مقرره بالا مصرف چوب و هيزم و ذغال چوب در دستگاههاي نامبرده ممنوع ميباشد و كارخانجات خصوصي موظفند حداكثر تا دو سال پس از تصويب قانون نسبت بتبديل سوخت خود بموادي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب اقدام نمايند . در صورت تخلف از مصرف هيزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگيري خواهد شد.

مؤسساتي كه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتي و خصوصي مشمول اين ماده نخواهند بود.

هيچيك از كاركنان سازمان جنگلباني اعم از فني يا اداري حق ندارند مستقيماً يابا واسطه در معاملات محصولات جنگل كه جنبه تجارت داشته باشد شركت نمايند در صورت تخلف بحبس تأديبي از يكماه تا شش ماه محكوم مي شوند و همچنين براي هميشه از خدمت در كادر جنگلباني محروم خواهند شد.

مأمورين جنگلباني كه بموجب احكام سازمان جنگلباني مأمور كشف و تعقيب جرائم مذكور در اين قانون مي شوند در رديف ضابطين دادگستري محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل انجام وظيفه خواهند نمود.

در صورتيكه گزارش مأمورين بر خلاف واقع و يا براي نفع شخصي و يا اعمال غرض بوده باشد بدو برابر كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهند شد.

در صورتيكه مأمورين جنگلباني خود مرتكب جرائم مذكور در اين قانون گردند يا شركت و يا معاونت در آن نمايند بحداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم ميشوند و در صورتيكه مسامحه در اجراي مقررات آن قانون و يا آئين نامه هاي مربوطه نمايند بمجازات از يك ماه تا سه ماه حبس تأديبي محكوم خواهند شد.

مأمورين كشف و تعقيب جرائم كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين ميشوند از حيث اجراي اين قانون وقتي ضابط دادگستري محسوب ميشوند كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوصي تعليم گرفته باشند.

تا سه سال پس از تصويب اين قانون سازمان جنگلباني ميتواند براي تأمين مصرف چوب داخله كشور پروانه قطع درخت از جنگلها را بدون انجام شرايط فني مذكور در تبصره 1 ماده 4 اين قانون صادر نمايد.

آئين نامه هاي اجرائي اين قانون بوسيله وزارتخانه هاي مربوط تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.

اين قانون در حوزه هائيكه وزارت كشاورزي اجراي آن را لازم بداند يكماه پس از آگهي در هر حوزه قابل اجرا است.

از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه آن قسمت از قوانين و مقرراتي كه مغاير ميباشد ملغي است.

وزارت كشاورزي - دادگستري - دارائي - جنگ مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

قانون فوق كه مشتمل بر بيست و هشت ماده و سي و دو تبصره است در جلسه سه شنبه بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر عميد

لايحه فوق مشتمل بر 28 ماه[ماده]و32 تبصره در جلسه روز دوشنبه هشتم شهريور ماه هزاروسيصدوسي وهشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. نايب رئيس مجلس سنا-محمد وارسته