نظر مشورتي مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم استحقاق بانك به مطالبه وجه التزام قرار داد اول در فرض اعطاي تسهيلات به مشتريان جهت تسويه ديون سابق و ابطال قرارداد دوم به موجب حكم قطعي دادگاه

استعلام : بانك ها گاهاً بر خلاف دستور العمل هاي بانك مركزي اقدام به اعطاي تسهيلاتي به مشتريان خود جهت تسويه ديون سابق مي نمايند حال در صورتي كه قرارداد دوم به موجب حكم قطعي دادگاه و به هر دليلي باطل و تكليف به اعاده وجوه پرداختي در قرارداد دوم به بانك و به تبع اعلام عدم تسويه قرارداد اول گردد در اين صورت با توجه به اين كه اساس اقدامات صورت گرفته بر پايه تخلف بانك بوده است آيا بانك مستحق وجه التزام تأخير قرارداد اول از تاريخ تسويه قرارداد موصوف به موجب وجوه ناشي از قرارداد دوم تا تاريخ صدور حكم قطعي مبني بر باطل بودن قرارداد دوم اعاده وجوه قرارداد موصوف به بانك و عدم تسويه قرارداد اول مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به ماهيت حقوقي وجوه نقدي هر چند قرارداد دوم به موجب حكم قطعي باطل اعلام شده باشد وجهي كه بانك بابت بدهي خود برداشت نموده است، موجب سقوط تعهد تسهيلات گيرنده در قرارداد اول مي باشد و تأثيري در صحت تسويه ديون سابق ندارد. بنابراين با تسويه ديون تسهيلات سابق، تعهدي وجود ندارد كه تخلف از آن موجب استحقاق بانك در مطالبه وجه التزام قرار داد اول باشد.