بخشنامه وزارت دادگستري راجع به مجازات اشخاصي كه مخل انتظامات هستند

از طـرف آقاي وزيـر دادگستري بخشنامه‌اي به اين مضمون خطاب به كليه دادسراهاي شهرستان‌ها صادر شده است. در اين موقع كه امنيت عمومي و استقرار آرامش در مملكت مطمح نظر دولت است تعقيب و مجازات اشخاصي كه مخل انتظامات عمومي هستند حائز اهميت مي‌باشد براي تضمين منويات دولت و اجراي قوانين مربوط به‌انتظامات عمومي مقامات قضائي وظيفه دارند در موقع بروز عمليات و جرائمي كه سلب آسايش عمومي را مي‌كند با نهايت دقت آنها را تعقيب و از ارفاق بي‌مورد خودداري نمايند. مع‌الوصف بـه طوري كه از گـزارش‌هاي واصـل مشهود مي‌شـود دادسراها در مورد بزه‌هاي چاقو‌كشي و راه‌زني و قاچاق اسلحه كه ارتكاب آن رو به فزوني است و امنيت عمومي را مختل ساخته بدون در نظر گرفتن مصالح عمومي در اخذ تامين كافي از متهمين سعي بليغ ننموده و آنان را با اخذ كفيل آزاد مي‌نمايند اين قسم ارفاقات علاوه بر اينكه موجب عبرت و اخافه ديگران نمي‌گردد متهمين را جرّي‌تر ساخته و بالنتيجه امنيت عمومي را جريحه‌دار مي‌سازد. و ضمناً متذكر مي‌شود كه طبق ماده اولي آئين‌نامه تشكيل صلاحيت دادگاههاي نظامي موقت مصوب 16خرداد1322 در نقاطي كه فرماندار نظامي اعلان مي‌شود ضابطين دادگستري موظف مي‌باشند در صورت اطلاع بر وقوع بزه‌هاي مذكور در آئين‌نامه مزبور براي جمع‌آوري دلائل و مدرك ارتكاب و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم بعمل آورند بطوريكه آثار جرم محفوظ و مرتكبين توانا به فرار از كيفر و پيگرد‌هاي قانوني نگردند و طبق گزارش‌هاي واصله در مواردي كه مي‌بايست تامين كافي اخذ شود چنانكه لازم است به اهميت موضوع توجه مي‌نمايند و با اتخاذ نظرهاي ارفاقي متهمين را به قيد كفيل آزاد ساخته يا تاميني اخذ مي‌شود كه متناسب با جرم نبوده و بعدها بدست آوردن متهم غيرمقدور و يا مواجه با اشكال مي‌گردد. لذا اعلام مي‌شود كه در كليه موارد مذكوره بطوري كه نظر قانون‌گذار مبني بر آن بوده بايد مطلقاً در اين قبيل موارد نظريات ارفاقي را جائز نشمارند و اخذ تامين‌هاي لازم متناسب با جرم را وجهه نظر قرار دهند به طوريكه در هر آن به سبب اتفاق تامين بتوان متهمين را در اختيار مقامات صلاحيتدار قرار داد. در خاتمه اضافه مي‌شود كه چنانچه به مفاد اين بخشنامه بطوري كه شايسته است توجه نشود و احراز گردد كه در موردي بدون مجوز قانوني ارفاق شده است صادر كننده قرار مورد تعقيب انتظامي و بازخواست شديد قرار خواهد گرفت. وصول اين بخشنامه را اعلام نمائيد.