رأي شماره 1874622 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 2 ابلاغ نرخ حق سرانه بيمه سال 1402 به شماره 48024/ 1402 مورخ 1402/2/14 اداره كل بيمه سلامت استان البرز

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200210 شماره دادنامه سيلور: 140331390001874622 - تاريخ: 07/08/1403 * شاكي: آقاي احسان اله آقا شاهي * طرف شكايت: سازمان بيمه سلامت ايران ـ اداره كل بيمه سلامت استان البرز *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 ابلاغ نرخ حق سرانه بيمه سال 1402 به شماره 48024/ 1402 مورخ 14/2/1402 اداره كل بيمه سلامت استان البرز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بيمه ايران ـ اداره كل بيمه سلامت استان البرز به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ابلاغ نرخ حق سرانه بيمه سال 1402 به شماره 48024/ 1402 مورخ 14/2/1402 اداره كل بيمه سلامت استان البرز 2ـ از ابتداي سال 1402 زوجين شاغل، بازنشسته و وظيفه بگير، هر دو مشمول پرداخت حق بيمه درمان بر اساس ضوابط سازمان بوده و حق بيمه كسر شده از زوجين طي سنوات قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه فوق الاشاره قابل استرداد نمي باشند. لذا مؤسسه بيمه گزار ملزم به ارسال فايل حقوق و پرداخت حق بيمه جهت تمامي شاغليني كه صندوق بازنشستگي ايشان استخدام كشوري مي باشد، هستند و همچنين مي بايست جهت بازنشستگان و موظفين نيز اين اقدام صورت پذيرد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مغايرت با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 1380) و ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون مزبور (مصوب 1393) كه دريافت و پرداخت هرگونه وجهي توسط دستگاههاي اجرايي بايد در چهارچوب قوانين باشد و اطلاق مصوبه در مواردي كه حق بيمه زن توسط همسر شاغل بازنشسته يا وظيفه بگيرش پرداخت مي شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است. * در پاسخ به شكايت مذكور، اداره كل حقوقي سازمان بيمه سلامت ايران به موجب لايحه شماره4299586 مورخ 22/9/1402 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ مصوبه ي مورد شكايت بر اساس مصوبه 29/1/1402 هيأت دولت مي باشد. 2ـ بر اساس ماده 85 قانون مديريت خدمات كشوري، مواد 1 و 9 قانون بيمه همگاني و ماده 70 قانون برنامه پنج ساله شششم اخذ حق بيمه سلامت از كاركنان دستگاههاي اجرايي قانوني است. *پرونده كلاسه هـ ت 0200210 با موضوع "ابطال بند (2) ابلاغ نرخ حق سانه بيمه سال 1402 اداره كل بيمه سلامت استان البرز به شماره 48024 مورخ 14/2/1402" در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 85 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهارچوب بودجه هاي مصوب و آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه هاي تكميلي قرار دهند؛ به موجب بند (1) ماده 1 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 بيمه شده اصلي فردي است كه رأساً مشمول مقررات بيمه خدمات درماني موضوع اين قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد يا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزاياي خدمات درماني قرار مي گيرد و بر اساس ماده 9 اين قانون، حق بيمه سرانه خدمات درماني براي گروههاي تحت پوشش بيمه خدمات درماني و ميزان فرانشيز قابل پرداخت توسط بيمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه هاي بيمه شونده و وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي عالي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و به موجب تبصره (2) الحاقي به اين ماده، دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. همچنين بر اساس جزء (2) بند «ب» ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه، حق بيمه پايه سلامت خانوار كاركنان دستگاههاي اجرايي معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزاياي مستمر آنان تعيين شده است كه بر مبناي تبصره آن، بخشي از حق بيمه مشمولان اين جزء از محل بودجه عمومي دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين خواهد شد؛ با عنايت به اينكه به موجب بند «الف» ماده 7 اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران مصوب هيات وزيران سال 1390 (اصلاحي سال 1396) عقد قرارداد ارايه خدمات بيمه پايه سلامت و دريافت حق بيمه از مشمولان بر اساس بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 ـ 1396) در شمار وظايف و اختيارات سازمان قرار گرفته است و حق بيمه مقرر فارغ از وجود و تعداد عايله و بدون استثناء از همه كاركنان مشمول دريافت مي شود؛ نظر به اينكه مقرره مورد شكايت نيز منطبق با بند (4) قسمت «ب» از شماره 1 مصوبه شماره 12416 ـ ت 61035 مورخ 29/1/1402 هيأت وزيران است كه پيش از اين هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه 9179 مورخ 21/12/1402 آن را خارج از حدود اختيار و مغاير قانون تشخيص نداده است درنتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي­شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري