آئين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1393 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 28/ 12/ 1392 به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور، آئين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آئين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

وجوه اداره شده : اعتباراتي كه طي قراردادهاي منعقد شده در اختيار بانك عامل قرار مي گيرد.

واگذارنده اعتبار: دستگاه‌هاي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به نمايندگي از آنها با عقد قرارداد، اعتبارات لازم را در اختيار بانك عامل قرار مي‌دهد.

بانك عامل : بانك ها يا مؤسسات اعتباري كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده و تحت نظارت آن بانك هستند.

سرمايه گذاري خطر پذير: سرمايه اي كه به همراه كمك هاي مديريتي و مشاوره اي در اختيار شركت هاي دانش بنيان و نوپا قرار داده مي شود.

سهم هر يك از شركتهاي موضوع بند (ب) ماده (۱) با تصويب مجمع عمومي و متناسب با سود ويژه آنها در بودجه سال ۱۳۹۳ مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين مي شود.

اعتبارات موضوع اين آئين نامه بابت سرمايه گذاري در توسعه و ارتقاء كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور، سطح فناوري و كيفيت توليدات، توليد برنامه هاي نرم افزاري، ايجاد زمينه توليدات آزمايشگاهي، آموزشي، توسعه اي، اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات و سرمايه گذاري خطرپذير در قلمرو ارتباطات و فناوري اطلاعات به صورت تسهيلات و كمك در اختيار بخشهاي تعاوني و خصوصي مي باشد.

واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد اين آئين نامه و بر اساس قرارداد منعقد شده با بانك عامل پس از تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، اعتبارات مربوط را در اختيار بانك عامل قرار دهد.

بررسي و تصويب طرح ها، چگونگي مصرف، نحوه توزيع وجوه (تعيين گيرندگان تسهيلات)، سقف تسهيلات اعطايي، مدت بازپرداخت تسهيلات، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمينات و گردش كار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده كارگروه منتخب وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي باشد.

مصوبات كارگروه پس از تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات قابل اجراء مي باشد.

كارمزد بانك عامل به عنوان حق عامليت طي قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.

نحوه حمايت از سرمايه گذاري خطر پذير بر اساس آئين نامه اجرايي ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره ۱۳۴۸۷۸ / ت ۴۷۲۲۰ هـ مورخ ۶ / ۷ / ۱۳۹۰ مي باشد.

ذي حساب دستگاه واگذارند ه اعتبار، وجوه پرداختي به بانك عامل را بر اساس ماده (۷) قانون تنظيم بحشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه اجرايي آن به عنوان هزينه قطعي منظور مي نمايد.

چنانچه دستگاه واگذارنده اعتبار، شركت دولتي باشد، مشمول ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين ‌نامه اجرايي آن نبوده و اعمال حساب هزينه به روش تعهدي بلامانع است.

بانك عامل موظف است حساب هاي مربوط به وجوه اداره شده را به صورتي نگهداري نمايد كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك طرح ها، اصل و سود تسهيلات اعطايي و اقساط معوق و ميزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصيل باشند.

چنانچه واگذارنده اعتبار شركت دولتي و محل تأمين اعتبار منابع داخلي شركت دولتي باشد، باقيمانده اعتبار، اصل و سود تسهيلات و اقساط بازپرداختي موضوع اين تصويب ‌نامه در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار مي‌گيرد تا مطابق مفاد قرارداد عامليت با بانك عامل و ضوابط اين تصويب ‌نامه، مجدداً به صورت تسهيلات در اختيار بخش‌هاي غيردولتي قرار گيرد.

بانك عامل موظف است هر سه ماه يكبار عملكرد اعتبارات موضوع اين آئين نامه را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گزارش نمايد.

نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور- اسحاق جهانگيري