تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي در خصوص ارائه مجوزهاي مربوط به كسب و كارهاي مصوب هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار در درگاه ملي صدور مجوزها

وزيران عضو كارگروه اقتصاد ديجيتال به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 123313/ ت59369 هـ مورخ 11/ 10/ 1400 تصويب كرد:

كليه مجوزهاي مربوط به كسب و كارها كه مطابق با كاربرگ مصوب هئيت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار كه در اين تصويب نامه به اختصار "هيئت مقررات زدايي" ناميده مي شود ثبت محور و اعلاني هستند، در درگاه ملي صدور مجوزها به شرح زير ارايه مي شود:

متقاضي نسبت به ارايه پاسخ به سؤالات مندرج در كاربرگ صدور مجوز اقدام نمايد.

در خصوص مدارك مندرج در كاربرگ صدور مجوز با انجام استعلام الكترونيكي مدارك داراي پايگاه اطلاعات پايه مربوط از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات توسط درگاه ملي مجوزها، صدور مجوز با شناسه يكتا در قالب سند الكترونيكي معتبر و انكارناپذير به صورت برخط و بلافاصله انجام پذيرد.

يك نسخه از مجوز صادره به دستگاه مربوط و كارپوشه ملي متقاضي ارسال مي شود.

متقاضي مجوز اعلامي هنگام تكميل مدارك مربوط به مجوز لازم است برگه (فرم) تعهدات مربوط به پذيرش نظارت پسيني را به صورت الكترونيكي تكميل و تأييد نمايد. درگاه ملي مجوزها به طور سامانه اي (سيستمي) امكان صدور مجوز بدون پذيرش و قبول مندرجات كاربرگ تعهدات مربوط به نظارت پسيني توسط متقاضي را ندارد.

كليه مجوزهاي مربوط به كسب و كارها كه شروع فعاليت آن تأييدمحور است با رعايت مصوبات هيئت مقررات زدايي به صورت الكترونيكي و گام هاي زير صادر مي شود:

ثبت و تكميل درخواست در درگاه ملي مجوزهاي كشور و انجام استعلام هاي الكترونيكي مشخصات هويتي و مدارك داراي پايگاه اطلاعات پايه مربوط به مجوز در مركز ملي تبادل اطلاعات و صدور شماره پيگيري (شماره درخواست) از درگاه ملي مجوزهاي كشور براي متقاضي.

ورود متقاضي به پنجره واحد دستگاه تخصصي از طريق احراز هويت متمركز (اس اس اُ) پنجره ملي خدمات هوشمند دولت و تكميل مدارك مورد نياز دستگاه تخصصي و انجام ارزيابي، بازرسي يا بازديد ميداني توسط دستگاه اجرايي، منطبق با كاربرگ مصوب هيئت مقررات زدايي حسب مورد.

ارايه پاسخ استعلام درگاه ملي توسط مرجع صدور مجوز، براي تأييد يا عدم تأييد شروع فعاليت كسب و كار در ظرف زماني تعيين شده توسط هيئت مقررات زدايي.

در صورت تأييد مرجع صادركننده مجوز در پاسخ به استعلام، درگاه ملي مجوزها، مجوز مورد نظر را با شناسه يكتا در قالب سند الكترونيكي معتبر و انكارناپذير صادر و يك نسخه از مجوز صادره را بلافاصله، به دستگاه اجرايي تأييدكننده و كارپوشه ملي متقاضي ارسال مي نمايد.

در صورت عدم تأييد مرجع صادركننده مجوز در پاسخ به استعلام، دستگاه مربوط بايد دلايل عدم تأييد را با متن شفاف و روشن به صورت الكترونيكي از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات براي درگاه ملي مجوزها ارسال كند. مراجع صادركننده مجوز به استناد تبصره (2) ماده (7) اصلاحي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي – مصوب 1399-، نمي توانند به دليل اشباع بودن بازار، يا به دليلي خارج از شروط يا مدارك مصوب هيئت مقررات زدايي از تأييد صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند.

دستگاه هاي اجرايي ارايه دهنده مدارك مورد نياز براي صدور مجوز مكلفند با اولويت بندي هيئت مقررات زدايي، ظرف شش ماه استعلام الكترونيكي مدرك را به صورت برخط از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات به مرجع صدور مجوز ارايه نمايند.

به منظور شفافيت فعاليت هاي اقتصادي كليه مجوزهاي صادرشده دستگاه ها در درگاه ملي مجوزها در دسترسي عموم مردم قرار مي گيرد. انتشار هم زمان مجوزهاي صادرشده در پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه اجرايي نيز بلامانع است.

درگاه ملي و دستگاه هاي تخصصي مكلفند نسبت به ارايه خدمات پيامكي يا ساير روش هاي اطلاع رساني غيرحضوري از جمله كارپوشه ملي ايرانيان، متقاضيان را از وضعيت درخواست ثبت شده مطلع نمايند.

اين تصويب نامه در تاريخ 12/ 4/ 1401 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور