قانون متمم قانون مميزي

از تاريخ تصويب اين قانون باستثناي نقاطي كه دولت بملاحظه احتياجات ارزاقي ابقاء ماليات جنسي را در آنجا صلاح بداند ماليات‌ مزبور بطور دائم تبديل بماليات نقدي خواهد شد. نرخ تسعير براي تعيين اساس اين تبديل مطابق نرخ آزاد متوسط جنس در پنج سال اخير بدون افت ‌در محل معين خواهد شد براي تعيين نرخ متوسط جنس در هر يك از ولايات جزء كميسيوني بشرح ذيل تشكيل خواهد گرديد: 1 - حاكم يا نماينده او 2 - رئيس ماليه يا نماينده او 3 - رئيس انجمن بلديه 4 - دو نفر مالك از معتمدين محل و يكنفر تاجر غله كه با توافق نظر حاكم و رئيس ماليه معين ميشوند.

دولت مكلف است تا شش ماه بعد از تصويب اين قانون نقاطي را كه ابقاء ماليات جنسي را در آنجا صلاح مي‌داند تعيين و اعلان نمايد.

در نقاطيكه اداره ارزاق دائر بوده تعيين نرخ متوسط عادلانه باختيار كميسيون نخواهد بود و مجبور نخواهد بود كه نرخ ارزاقي را‌ماخذ اتخاذ نمايد.

ماليات‌هاي مستقيم در هر سالي در شش قسط ماهانه متساوي اخذ خواهد شد و عموم مؤديان ماليات مكلف مي‌باشند كه ماليات خود را در ‌راي اقساط مقرره بدون انتظار مطالبه بماليه محل يا بوزارت ماليه بپردازند ولي هر مؤدي حق دارد كه ماليات خود را قبل از مواعد مقرره يكجا و يا‌ در مدت كمتري بپردازد. ‌تاريخ شروع بتاديه ماليات بتناسب مقتضيات هر محل از طرف وزارت ماليه معين خواهد شد اخذكنندكان ماليات مكلف ميباشند در مقابل دريافت‌وجه قبض رسمي صادر و بمؤدي تسليم نمايند.

أمناي ماليه ميتوانند بشرط قبول مسئوليت نمايندكان مجازي در بلوكات يا قراء تعيين و قائم‌مقام اداره ماليه در تحويل كرفتن مالياتها‌ نمايند.

هر مؤدي كه اقساط ماليات خود را بموقع مقرر تاديه نكند ملزم خواهد بود كه براي هر مبلغي كه تاديه ننموده است بشرح ذيل علاوه ‌بر ماليات مقرره تاديه نمايد: ‌سي روز تاخير نيم عشر اضافه ‌شصت روز تاخير يكعشر اضافه ‌نود روز تاخير يك عشر و نيم اضافه ‌يكصد و بيست روز تاخير دو عشر اضافه ‌تاخير تاديه ماليات علاوه بر صد و بيست روز جائز نبوده و مامورين ماليه مجاز خواهند بود از حاصل املاك سهم مؤدي و در صورت عدم كفايت آن از‌بقيه دارائي مستنكف باستثناء مستثنيات دين كه در قانون اصول محاكمات مصرح است بطور مزايده با دعوت سه نفر از معتمدين محل بفروش‌ رسانيده و مطالبات دولت و مخارج ضروري كه براي اين مقصود پيش آمده برداشت نمايد.

فروش از دارائي مستنكف موقعي بعمل خواهد آمد كه پانزده روز قبل از انقضاء مدت صد و بيست روز بمؤدي اخطار كتبي شده‌باشد.

در صورت بروز اختلاف بين مؤديان و ماليه در موضوع تأخير پرداخت ماليات جرائم موقتا موقوف‌المطالبه خواهد بود و وزارت ماليه‌اختلاف را رسيدگي خواهد نمود و در صورت محق بودن مؤدي جريمه تعلق نخواهد گرفت.

كليه مالكين و يا نمايندكان آنها مكلفند كه شصت روز پس از تصويب اين قانون منتهي در ظرف سه ماه اطلاعات ذيل را كتبا باداره‌ ماليه محل و يا نماينده آن تسليم نمايند اداره ماليه هم مكلف بدادن رسيد خواهد بود: 1 - اسم ملك. 2 - اسم مالك. 3 - ميزان متوسط انواع محصول ملك بر طبق عملكرد ملك در سه سال از سالهاي اخير بدون افت. 4 - عوائد نقدي و جنسي مالك در سال عادي بدون افت. 5 - عدۂ جفت كاو و يا عوامل متشابه. 6 - تناسب تقسيم محصول بين ماليكن و رعيت. 7 - مخارج معمولي ملك در هر سال. ‌نسبت باملاكي كه در اجاره هستند اطلاعات مذكوره بايد بامضاي مالك و يا نمايندۂ آن و مستاجر ملك باشد وزارت ماليه مكلف است كه از تاريخ ‌تصويب اين قانون منتهي تا دو ماه تمام وسائل انجام اظهارنامه‌هاي فوق را در هر محل تهيه و اعلانات لازمه را چه بوسيله مامورين خود و كدخدايان ‌و چه بوسيله نشر در جرايد منتشر سازد و اوراق اظهارنامها را تهيه و بدست‌رس مالكين گذارد.

مالك ميتواند نسبت بمحصولاتي كه خود بهره از آن ندارد و يا مقاطعه است از متصديان اظهارنامه كتبي راجع بمحصول بقيد التزام‌ تعهد مسؤليت گرفته نتيجه اين اظهارنامه‌ها را در اظهارنامه خود كه بدولت ميدهد درج نمايد در اين صورت در موقع ظهور خلاف در اين قسمت‌جريمه مذكور در ماده 7 به متصديان مزبور متوجه خواهد شد.

در صورت تخلف مكلفين بدادن اظهارنامه از انجام مقررات ماده فوق تا زمان وصول اطلاعات مزبوره از طرف آنها علاوه بر ماليات‌معموله ملك معادل ماليات مزبور اضافه ماليات اخذ خواهد شد.

در مورد مالكين جزء كه در سال كليتاً از ده تومان كمتر ماليات ميپردازند در صورت تخلف پس از انقضاء سه ماه مدت مذكور در ماده 4‌ بايد دو عشر ماليات معموله ساليانه خود جريمه بدهند و بعدها تا موعد اداي ماليات آينده بهر ماه تاخير يك عشر ماليات بر جريمه اضافه ميشود و‌پس از موعد ماليات آينده ساليانه بايد ماليات خود را دو برابر تاديه نمايد.

در صورتيكه ميزان محصول املاك و يا عايدات مالكين آنها كه در اظهارنامه درج شده مورد ترديد امناي ماليه واقع شود تشخيص‌عايدات حقيقي بتصديق خبره مرضي‌الطرفين يا دو خبره از طرفين بعمل خواهد آمد و چنانچه بين خبره‌ها توافق حاصل نشد پنجنفر خبره از‌معتمدين محل از طرف اداره ماليه پيشنهاد و مالك يا نماينده او يكي از آنها را انتخاب خواهد نمود و راي سه نفر خبره مزبور باكثريت قاطع خواهد بود ‌در صورتي كه دهنده اظهارنامه در تعيين خبره بيشتر از يك هفته پس از تقاضاي اداره ماليه مسامحه كند خود اداره ماليه اقدام بتشخيص عوايد حقيقي ‌ملك و مالك خواهد نمود و در اينصورت مخارج مامورين اعزامي از طرف ماليه از اظهارنامه دهنده اخذ خواهد شد.

در املاك مميزي شده كه مميزي آنها مورد اعتراض دولت و مالك واقع شود دادن اظهارنامه مذكور در ماده 4 لازم نخواهد بود و در غير‌اين املاك ماداميكه دولت بخرج خود مميزي جديد نكرد ماليات جديد را بر طبق اظهارنامه مذكور در ماده فوق اخذ خواهد كرد.

وزارت ماليه مكلف است در ظرف شش ماه رد يا قبول خود را راجع بمندرجات اظهارنامه تسليم شده به مالك ابلاغ نمايد و در‌صورت مسامحه مندرجات اظهارنامه براي طرفين قطعي خواهد بود.

هر گاه پس از تشخيص محصول ملك و عوايد مالكانه (‌بطوري كه در ماده ششم قانون متمم مميزي مصوب 12 آبانماه 1309 تصريح‌شده) معلوم شود كه مؤدي محصول ملك را بيش از دو عشر و يا عايدات مالكانه را بيش از يك عشر كمتر از ميزان حقيقي در اظهارنامه قلمداد كرده‌است معادل پنج برابر ماليات مابه‌التفاوت بين عايدات قلمدادي در اظهارنامه و عايدات حقيقي بعنوان جريمه از مشاراليه ماخوذ خواهد شد.

در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون دولت و مالكين مجازند نسبت به مميزيهائيكه تا اين تاريخ بعمل آمده ولو اينكه بتصديق وزارت ماليه هم نرسيده باشد اعتراض نمايند و در اينصورت اگر اعتراض‌كننده مالك باشد قبل از موعد اخذ ماليات سنه آتيه مميزي جديد بخرج او بعمل آمده و مطابق نتيجه مميزي عمل خواهد شد و يا اينكه ماليات جديد بر طبق اظهارنامه موافق اين قانون تعيين ميشود و اگر دولت باشد ‌از هذه‌السنه ببعد ماليات قبل از مميزي ماخوذ ميكردد ولي پس از دادن اظهارنامه مطابق تبصره ماده 6 ماليات تعيين و معامله خواهد شد.

بغير از موادي كه قبلا ملغي شده مواد 2 و 3 در نقاطي كه ماليات جنسي تبديل به ماليات نقدي مي‌شود و مواد 8 - 10 - 11 - 17‌قانون مميزي مصوب ديماه 1304 ملغي و ساير مواد آن به قوت خود باقي است.

اين قانون علاوه بر اينكه بوسيلۂ وزارت ماليه باطلاع عامه خواهد رسيد بوسيله وزارت داخله نيز بتوسط كدخدايان باطلاع‌اهالي قراء بايد برسد.

باستثناي مواديكه تاريخ اجراي آن در خود قانون معين گرديده است بقيه مواد پس از تصويب بموقع اجرا گذارده خواهد شد و‌وزارتخانهاي مربوطه مسؤل اجراي آن ميباشند.

اين قانون كه مشتمل بر يازده ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر