رأي شماره 461544 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال نامه شماره 230/27574/د مورخ 1402/4/30 معاون درآمدهاي مالياتي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200290 شماره دادنامه سيلور: 140331390000461544 تاريخ: 1403/02/29 * شاكي: آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 230/27574 /د مورخ 1402/4/30 معاون درآمدهاي مالياتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال نامه شماره 230/27574/د مورخ 1402/4/30 معاون درآمدهاي مالياتي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 230/27574 /د مورخ 1402/4/30 معاون درآمدهاي مالياتي پيرو رونوشت نامه شماره 230/26153 /د مورخ 1402/4/24 با موضوع ارسال فهرست برخي از موديان صاحبان مشاغل داراي اظهار نامه در موعد مقرر عملكرد سال 1401 عنوان معاونت فناوري هاي مالياتي و با عنايت به مصوبات جلسه مورخ 1402/3/29 شوراي معاونان سازمان متبوع مبني بر ضرورت تسريع در رسيدگي اظهارنامه هاي مالياتي مؤديان با اهميت اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل)، بدينوسيله و در اجراي مفاد ماده (97) قانون مالياتهاي مستقيم، فهرست موديان آن اداره كل كه بر اساس اطلاعات راستي آزمايي شده موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان و با توجه به معيارها و شاخصهاي تعيين شده، براي انجام فرآيند حسابرسي مالياتي انتخاب شده اند، در مسير FTP آن اداره كل قرار گرفته است. ضروري است پس از قرارگيري موديان مذكور در انباره حسابرسي توسط اداره كل فناوري اطلاعات اظهارنامه ماليات بر درآمد سال 1401 اين دسته از مؤديان يا قيد آني و حداكثر تا تاريخ 1402/7/30 رسيدگي، برگ تشخيص ماليات براي آنها صادر و اوراق مذكور به موديان ذي ربط ابلاغ شده و به گونه اي برنامه ريزي شود تا پرونده هاي ياد شده حداكثر تا پايان بهمن ماه سال جاري به قطعيت برسند. شايان ذكر است، گزارش مربوط به پيشرفت اقدامات ادارات كل در رسيدگي به پرونده هاي اين دسته از مؤديان، پس از قرارگيري موديان در انباره حسابرسي، به صورت مجزا تحت عنوان مؤديان مهم داراي ريسك بالا براي عملكرد سال 1401 در داشبورد مديريتي سامانه عملياتي سازمان تعبيه خواهد شد و مراتب اقدامات ادارات كل بر اساس گزارش مذكور به صورت ماهانه استخراج و به استحضار رئيس كل محترم سازمان خواهد رسيد . محمدتقي پاكدامن ـ معاون درآمد هاي مالياتي *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي مدعي است با قيد (با اهميت) در نامه مورد شكايت به دليل بروز امكان تفسير شخص و توسعه اختيارات اين سازمان در تعيين معيارها و شاخص هاي مربوط به رسيدگي به اظهارنامه هاي مؤديان و نيز عدم رعايت قلمرو زماني مورد نظر مقنن در ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم براي رسيدگي مغاير ماده مرقوم و ماده 97 قانون بوده و خواستار ابطال آن مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: اين سازمان بر اساس ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم از اختيار قانوني لازم براي تعيين معيارها و شاخص هاي لازم براي حسابرسي و رسيدگي به اظهارنامه مؤديان برخوردار بوده و با علم به ماده 272 قانون صرفاً اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) را در مرحله اول به عنوان مؤدي براي امر حسابرسي انتخاب نموده كه برابر اطلاعات در اختيار سازمان به ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده در مهلت مقرر در ماده مذكور ملزم نمي باشند. بسمه تعالي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200290 در جلسه مورخ 1403/1/26 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيات تخصصي مالياتي ، بانكي ديوان عدالت اداري مصوبه مورد شكايت به شماره 230/27574 /د مورخ 1402/4/30 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امورمالياتي دلالت بر اين دارد كه در خصوص مؤدياني كه اظهارنامه مالياتي سال 1401 را در موعد مقرر ارايه نموده اند با لحاظ مصوبات شوراي معاونان مبني بر تسريع در رسيدگي به پرونده هاي مؤديان با اهميت در اجراي ماده (97) قانون مالياتهاي مستقيم، اقدامات لازم به شرح مندرج در مصوبه صورت پذيرد و ادعاي شاكي اين است كه قيد كلمه "مؤديان با اهميت" مغايرت با قانون داشته و امكان بروز تفسير شخصي دارد و توسعه در دامنه اختيارات مي باشد در حالي كه اين عبارت و قيد از حيث انطباق با موازين قانوني و رويه هاي عملي در مراجع اداري فاقد ايراد مي باشد چون در هر صورت موضوعات مهم و داراي حساسيت و ريسك بالا با دقت و نظارت بيشتري مورد توجه و رسيدگي واقع مي شود و اصولاً نظارت و دقت در خصوص مؤديان با اهميت به منزله عدم اجراي قانون و يا عدم توجه و دقت در خصوص ساير مؤديان نمي باشد فلذا مفاد نامه مورد شكايت در راستاي اختيارات قانوني و اهداف مقنن و تفسير رويه هاي اجراي قانون بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده