متحدالمال راجع به حوزه اختيارات محاكم

وزارت عدليه در نظر گرفته است كه حوزة اختيارات هر يك از محاكم را تعيين نموده و براي تسهيل امور ارباب دعاوي نقشه مبسوط آن را در اختيار عموم بكذارد [بگذارد] – براي اين مقصود از چندي باين طرف كمسيوني در وزارتخانه تشكيل شده و از روي سوابق و دوسيه‌هاي موجوده مشغول جمع‌آوري اطلاعات لازم براي طرح نقشه فوق‌الذكر شده و مقدمات اجراء امر را فراهم نموده‌اند ولي لازم است كه از طرف رؤساء و محاكم ولايات هم نظر بتجربه و اطلاعات جامعي كه نسبت بامور مربوطه در حوزه‌هاي ماموريت خود دارند براي پيشرفت اين مقصود كمك و مساعدتهاي جدي نموده و موجبات تسهيل وظيفه كمسيون را بسهم خود تهيه نمايند ظاهرا تاكنون معمول نبوده است كه براي تعيين حدود صلاحيت خط فاصله دو نقطه را مدرك قرار داده و اقصر فاصله ملاك اعتبار بوده است اينك با بسط وسايل ارتباطيه از قبيل اتومبيل و غيره تنها باين قاعده نميتوان اتكاء نمود- ارتباطات اقتصادي يا اداري مثل مشمول بودن در يك حوزه حكومتي يا مالي را هم بايد در نظر داشت همچنين مناسبات زبانهاي محلي و عادات و يا معتقدات ديگر را هم نبايد از نظر دور ساخت بهمين ملاحظات نهايت جديت را در جمع‌آوري اطلاعات مطلوبه مبذول داشته و سعي نمايند كه در نزديكترين اوقات خلاصه مشهودات و مطالعات را فرستاده و بواسطه تأخير ارسال راپرت حوزه خود باعث تعويق تهيه نقشه مذكوره نشوند. براي اينكه در مدت معين اين نقشه فراهم شده و طبع گردد مقرر ميدارد تا آخر آبان‌ماه كمسيون وظايف خود را خاتمه داده و نقشه خود را باتمام رساند بعد از اين تاريخ اگر پيشنهاداتي برسد بلانتيجه مانده و ضبط خواهد شد.

داور ـ مهر وزارت عدليه اعظم