نظر مشورتي 7/1401/501 مورخ 1401/06/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شرط ارث بردن زوجين از يكديگر در نكاح موقت

استعلام : در مورد نكاح موقتي كه ضمن آن شرط ارث بردن زوجين از يكديگر درج شده است، در خصوص مسؤوليت كيفري زوج از حيث عدم ثبت عقد ازدواج اختلاف نظر است. الف- عده‌اي به استناد به قول مشهور فقها و فتواي امام خميني (ره) در تحريرالوسيله؛ شرط را باطل و فاقد اثر از جمله از حيث ايجاد مسؤوليت به ثبت نكاح، مي‌دانند. ب- عده‌اي نيز شرط را صحيح؛ اما مرد را به ثبت رسمي نكاح مكلف نمي‌دانند و معتقدند اصل بر عدم تكليف زوج به ثبت نكاح موقت است و موارد استثنايي مندرج در ماده 21 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 بايد در حدود نص تفسير شود و با توجه به ظهور كلام و موقعيت بيان قانون‌گذار، عبارت شرط ضمن عقد در بند 3 ماده 21 را نيز بايد محدود به شرط مبني بر «تعهد زوج به ثبت نكاح مي‌دانند» و نه هر شرطي؛ زيرا چنانچه قانون‌گذار نظري غير از اين داشت، در اين ماده به جاي كلمات «شرط ضمن عقد» عبارت «هرگونه شرط ضمن عقد» را بيان مي‌كرد. ج- گروه سوم شرط را صحيح و بر اساس بند 3 ماده 21 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مرد را مكلف به ثبت نكاح و مستوجب ضمانت اجراي كيفري عدم ثبت ازدواج مي‌دانند. با عنايت به تفاوت ديدگاه‌هاي موجود، خواهشمند است نظر خود را در اين خصوص اعلام فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به آمره بودن قواعد ارث، در فرض سؤال شرط مقرر بين زوجين موقت مبني بر ارث‌بري آنان از يكديگر، باطل و فاقد اثر شرعي و قانوني است. ثانياً، صرف‌نظر از آن‌كه بين شرط توارث زوجين موقت و الزام يا عدم الزام زوج به ثبت نكاح موقت در چنين فرضي ملازمه‌اي وجود ندارد، به صراحت ماده 21 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، موارد الزامي ثبت نكاح موقت منحصر در بندهاي سه‌گانه موضوع اين ماده است و از ظاهر بند 3 اين ماده چنين مستفاد است كه حكم آن صرفاً ناظر بر شرط ضمن عقد نكاح موقت مبني بر ثبت آن است و ديگر شروط ضمن عقد نكاح از شمول اين بند و ضمانت اجراي كيفري عدم اقدام به آن (ماده 49 همين قانون) خروج موضوعي دارد.