نظر مشورتي 7/1401/784 مورخ 1401/10/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص توضيح عبارت «جريمه‌ها و مجازات مقرر در اين قانون» مندرج در ماده 201 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و نحوه رسيدگي و صدور حكم مجازات در فرض استفاده از كارت بازرگاني ديگري

استعلام : 1- عبارت «جريمه‌ها و مجازات مقرر در اين قانون» در ماده 201 قانون ماليات‌هاي مستقيم در خصوص رفتارهاي موضوع اين ماده كه قبل از سال 1394 واقع شده است، اشاره به كدامين مجازات دارد؟ توضيح اينكه در سالهاي 1392 و 1393 يك شركت بازرگاني با سوء استفاده از كارت بازرگاني ديگري اقدام به واردات كالا به كشور نموده؛ ولي به منظور فرار مالياتي در اسناد و مدارك و دفاتري كه در اداره امور مالياتي به آنها استناد نموده، اين فعاليت تجارتي را كتمان نموده است. در سال 1399 ضابط خاص در اين خصوص اعلام جرم نموده است. در اين خصوص همانگونه كه استحضار داريد با توجه به اينكه موضوع از جهت امكان اعمال ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مشمول مرور زمان تعقيب شده است، از اين طريق قابل پيگرد نيست؛ همچنين با توجه به اينكه زمان بروز رفتار ارتكابي سالهاي 1392 و 1393 مي‌باشد و بند 7 ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاقي 1394 بوده و از ابتداي سال 1395 لازم الاجرا گرديده است، به استناد قانوني بعدي نمي‌توان رفتار قبلي را مجازات كرد. اما در خصوص اعمال ماده 201 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه اشاره بر محكوميت به مجازات دارد و قيد مجازات براي رفتار دلالت بر تلقي جرم از آن دارد، با لحاظ بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، موضوع قابل بررسي است؛ اما اين در حالي است كه مجازت 3 ماه تا دو سال حبسي كه در ماده 201 قانون ماليات‌هاي مستقيم سال 1366 كه پيش‌بيني شده بود، در اصلاحات سال 1380 از ماده حذف شده است و به جاي آن عبارت «مجازات مقرر در اين قانون» آمده است. در زمان حكومت آن مقرره مجازات پيش‌بيني شده در قانون در تبصره 2 ماده 199 ايضاً همان 3 ماه تا دو سال بوده است كه در اصلاحات 1394 اين مجازات و ماده نيز حذف گرديده است. 2- آيا اساساً رفتار اعلامي كه در سال 1392 ارتكاب يافته داراي عنصر قانوني مي‌باشد تا بر اساس آن مورد مجازات قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مباشرت و معاونت در استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر كه به منظور فرار مالياتي و تنظيم اسناد خلاف واقع به استناد بندهاي 1 و 7 ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 1394 جرم مالياتي محسوب مي‌شود و با توجه به ماده 281 اين قانون چنانچه اعمال يادشده از تاريخ 1/1/1395 يعني تاريخ اجراي قانون اصلاحي يادشده واقع شده باشد قابليت تعقيب كيفري و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاريخ ارتكاب اين جرايم، قبل از تاريخ 1/1/1395 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانوني قابل تعقيب نيست و فاقد وصف مجرمانه است. بديهي است چنانچه استفاده از كارت بازرگاني ديگري به منظور فرار از ماليات بعد از سال 1395 انجام شده باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 جرم مالياتي محسوب مي‌شود و دارنده كارت بازرگاني را نيز با عنايت به ماده 126 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورت تطبيق با اين ماده به عنوان معاون جرم مي‌توان تحت پيگرد قرار داد. ضمناً ماده 201 قانون ماليات‌هاي مستقيم در مقام جرم‌انگاري و تعيين مجازات نيست و صرفاً شرايط محروميت از معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي قانوني را اعلام كرده است؛ لذا به استناد اين ماده نمي‌توان رفتاري را جرم تلقي كرد و منظور از عبارت «علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون» در اين ماده، مواردي است كه صراحتاً رفتاري در اين قانون جرم‌انگاري شده است؛ از جمله موارد ذكر شده در ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاقي 1394.