مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح توسعه ميادين گازي مناطق مركزي ايران

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1403/08/14 درخواست شماره 797 – 20/2 مورخ 1402/09/12 آن وزارت در خصوص اصلاح مصوبه شماره 187534 مورخ 1401/04/21 شوراي اقتصاد موضوع طرح «توسعه ميادين گازي مناطق مركزي ايران» را به استناد ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن، مورد بررسي و با رعايت ساير قوانين و مقررات ذيربط به شرح ذيل تصويب كرد:

بند 7 مصوبه شماره 187534 مورخ 1401/4/21 شوراي اقتصاد به صورت ذيل اصلاح گرديد: واگذاري هر يك از قراردادهاي موضوع اين طرح به تفكيك فعاليتهاي سطح الارضي و تحت الارضي به روش EPC/EPD/EPCF/EPDF/F يا روش هاي مشاركت عمومي - خصوصي بوده و شركت نفت مناطق مركزي ايران موظف است با توجه به شرايط بندهاي الف و ب (به شرح ذيل) در كوتاه ترين زمان ممكن تعهدات توليدي موضوع اين مصوبه را ايفاد نمايد. الف- شرايط كلي تأمين مالي و محاسبات بازپرداخت: 1- در صورت تأخير در بازپرداخت/پرداخت به علل قابل انتساب به كارفرما، مطابق مفاد قرارداد هزينه تأمين منابع مالي براي دوره تأخير در بازپرداخت/پرداخت به مبالغ بازپرداخت/پرداخت نشده نيز تعلق مي گيرد. در صورت تأخير پيمانكار نسبت به برنامه زمان بندي اوليه به علل منتسب به پيمانكار، هزينه تأمين مالي با رعايت سقف هزينه هاي تأمين مالي مصوب شوراي اقتصاد، در دوره تأخير محاسبه و پرداخت نخواهد شد. 2- به آن دسته از پرداخت هايي كه به صورت قطعي و تحت عناوين پيش پرداخت و ميان پرداخت جهت تأمين كالا در قالب قراردادهاي جانبي به تأمين كنندگان فرعي صورت مي گيرد، تا سقف 70 درصد مبلغ برآوردي مربوط به آن قلم كالا مندرج در ساختار شكست هزينه (CBS) منضم به قرارداد، در صورت تأييد صورت وضعيت مربوطه توسط كارفرما و با ارائه اسناد و مدارك مثبته مبني بر پرداخت واقعي انجام شده، هزينه تأمين مالي از تاريخ واقعي پرداخت هاي انجام شده به سازنده يا تأمين كنندگان كالا، محاسبه شده و تعلق مي گيرد. بديهي است هزينه تأمين منابع مالي براي باقيمانده مبلغ مربوط به آن كالا، پس از ورود كالا به سايت و تأييد صورت وضعيت مربوطه محاسبه شده و تعلق خواهد گرفت. پرداخت هزينه هاي تأمين مالي با رعايت سقف هزينه هاي تأمين مالي مصوب شوراي اقتصاد، محاسبه شده مذكور، صرفاً براي كالاهايي كه در سايت تحويل مي گردند، انجام خواهد شد. ب- عقد قرارداد با شركت واسط تأمين مالي (SPV): 1- شركت ملي نفت ايران مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوطه، اجراي بخشي يا تمام بسته هاي كاري طرح در قالب انواع روش هاي EPC/EPD/EPCF/EPDF/F و يا بيع متقابل به شركت واسط مالي (SPV)، كه عهده دار تأمين مالي و عقد قرارداد با پيمانكاران فرعي و مديريت پرداخت/بازپرداخت طرح مي باشد، واگذار نمايد. شركت مزبور پس از عقد و تنفيذ قرارداد با شركت ملي نفت ايران و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله قانون برگزاري مناقصات حسب مورد، مجاز است جهت اجراي طرح با پيمانكاران اجرايي قرارداد منعقد نمايد و با رعايت قوانين و مقررات و اخذ مجوزهاي مربوطه مجاز به استفاده از انواع روش هاي تأمين مالي و ارائه خدمات ذيل مي باشد: انتشار اوراق مشاركت و يا ساير اوراق مالي اسلامي در بازار پول و سرمايه تأمين مالي از بانك ها يا ساير سرمايه گذاران دريافت نقدي و مديريت وجوه سپرده گذاري كارفرما يا منابع صندوق توسعه نفت و گاز كشور جهت تسهيل تأمين مالي طرح و تأديه آن به همراه سود مستحقه در سررسيدها بازاريابي و فروش محموله هاي اختصاص يافته جهت بازپرداخت (با معرفي شركت بازرگاني Lifter مورد تأييد مديريت امور بين الملل شركت ملي نفت ايران) هزينه خدمات شركت واسط مالي (SPV) حداكثر 1 % درصد تأمين مالي مي باشد كه در سقف هزينه هاي طرح قابل بازپرداخت است.

شركت ملي نفت ايران مجاز است از طرف دولت پرداخت/بازپرداخت اصل و فرع منابع مالي تامين شده توسط SPV از طريق بازار پول و بازار سرمايه را در سقف تعهدات دولت تضمين نمايد. 2- متن زير به عنوان بند 11 به مصوبه قبلي شوراي اقتصاد اضافه گرديد: «به وزارت نفت اجازه داده مي شود با توجه به ملاحظات عمليات اجرايي و تأمين مالي طرح با رعايت جدول زمانبندي مصوبه شوراي اقتصاد، مبالغ سرمايه گذاري و بازپرداخت را بين سال هاي درج شده، جابه جا نمايد».

ساير مفاد و شرايط مصوبه قبلي شوراي اقتصاد به قوت و اعتبار خود باقي است.

سيدحميد پورمحمدي