« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1253 مورخ 1402/04/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/04/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/04/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : همانگونه كه مستحضريد وفق ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي هرگاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع مواد مخدر معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا به اين منظور در اختيار ديگري قرار دهد، واحد مذكور به نفع دولت ضبط ميگردد؛ با عنايت به حكم اين ماده، آيا ميزان و نوع مواد مكشوفه در اجراي ماده مؤثر است؟ آيا تداوم نگهداري مواد در منزل تأثير دارد؟ آيا فردي كه براي مثال دو كيلوگرم مواد مخدر در منزل و براي مدت يك شب نگهداري كند، مشمول ماده مذكور ميشود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ملاك احراز ارتكاب رفتارهاي مادي «معد ساختن» يا «مورد استفاده قرار دادن» يا «در اختيار ديگري گذاشتن واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني براي «انبار كردن» «توليد» و يا «توزيع» مواد مخدر يا روانگردانهاي صنعتي غيردارويي موضوع ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با لحاظ نحوه تجهيز و اختصاص محل براي نگهداري مواد مخدر يا روانگردان و همچنين ميزان مواد مخدر يا روانگردان، عرف است؛ بنابراين اگر براي مرجع قضايي محرز شود محلي براي مقاصد مجرمانه فوق اختصاص يافته است، صرف نظر از ميزان مواد مخدر يا روانگرداني كه در آن محل كشف ميشود؛ مشمول حكم اين ماده است. بر اين اساس و با عنايت به واژگان مورد استعمال مقنن در ماده پيشگفته و معاني افاده شده از اين واژگان، صرف نگهداري دو كيلوگرم مواد مخدر يا روانگردان صنعتي غيردارويي به مدت يك شب در منزل مسكوني (مثال مذكور در فرض استعلام)، مثبت تحقق عنوان مجرمانه و مشمول حكم ضبط موضوع اين ماده نيست.