قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و فنلاند

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1311/10/13
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و فنلاند ‌مصوب 13 دي ماه 1311 شمسي مصوب 1311,10,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فنلاند را كه در تاريخ 20 آذر 310 مطابق با 12‌دسامبر 1931 در مسكو بامضا رسيده مشتمل بر پنج ماده و يك پروتكل اختتاميه است تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را بدولت ‌ميدهد.
عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري فنلاند ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و رئيس جمهور فنلاند ‌نظر باين كه مايل هستند روابط مودت قديمي را بين مملكتين تحكيم نمايند تصميم به انعقاد عهدنامه مودت نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود‌ را بقرار ذيل معين نمودند: ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران: ‌جناب مستطاب اجل آقاي پاك روان سفير كبير و نماينده فوق‌العاده ايران در مسكو ‌رئيس جمهوري فنلاند: ‌آقاي رافائل هاكارتن عضو شوراي دولتي و شارژدافر موقتي فنلاند در مسكو ‌مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامه ‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مواد ذيل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول
بين مملكت شاهنشاهي ايران و جمهوري فنلاند و همچنين بين اتباع دولتين صلح خلل‌ ناپذير و دوستي صميمانه و دائمي برقرار خواهد بود.
ماده دوم
دولتين متعاهدتين موافقت دارند كه روابط سياسي و قنسولي خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي ادامه دهند و نيز‌موافقت دارند كه با نمايندگان سياسي و قنسولي هر يك از دولتين متعاهدتين در خاك متعاهد ديگر همان رفتاري بعمل آيد كه بموجب اصول و‌معمول حقوق عمومي بين‌المللي مقرر است و رفتار مزبور بشرط معامله منقابله بهيچوجه نا مساعد تر از رفتاري نخواهد بود كه نسبت بنمايندگان‌ سياسي و قنسولي دولت كاملة ‌الوداد معمول ميگردد.
ماده سوم
دولتين متعاهدتين موافقت دارند كه روابط قنسولي و تجاري و گمركي و بحرپيمائي بين مملكتين و نيز شرايط اقامت و توقف اتباع خود را در‌خاك يكديگر بموجب قراردادهائي بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي و بر روي اساس تساوي و معامله متقابله كامل تنظيم نمايند.
ماده چهارم
دولتين متعاهدتين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه بين آن ها در موضوع اجرا يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهائي كه منعقد شده يا در‌آتيه منعقد گردد و منجمله راجع بهمين عهدنامه بظهور برسد و بطريق دوستانه از مجراي عادي سياسي در مدت متناسبي تسويه نشود بحكميت ‌رجوع نمايند. اين ترتيب در صورت لزوم براي تشخيص اين كه آيا اختلاف مربوطه بتفسير يا راجع به اجراي عهود و قرارداد هاي مذكوره مي ‌باشد يا نه ‌نيز اعمال خواهد گرديد. تصميم محكمه حكميت براي طرفين الزام‌آور است. ‌براي هر قضيه متنازع‌ فيها محكمه حكميت بموجب تقاضاي يكي از دولتين متعاهدتين و بترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت: هر يك از دولتين ‌متعاهدتين در ظرف 3 ماه از تاريخ تسليم تقاضا نامه حكم خود را كه ممكن است از اتباع مملكت ثالثي هم انتخاب كردد تعيين خواهد نمود. چنانچه ‌دولتين در ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تسليم تقاضا نامه راجع بمدتي كه در ظرف آن حكمين مي ‌بايستي حكم خود را صادر كنند موافقت حاصل ‌ننمايند و يا دو حكم نتوانند بتسويه اختلاف در ظرف مدتي كه براي آن ها معين گرديده نايل شوند دولتين يك نفر از اتباع دولت ثالثي را بعنوان حكم ‌ثالث انتخاب خواهند نمود. ‌چنانچه دولتين در ظرف مدت دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتين مذكورتين مشتركا يا در صورتي كه‌در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاي مشتركي از طرف آن ها بعمل نيايد هر يك از آن ها كه زودتر اقدام كند از رئيس ديوان دائمي داوري بين‌المللي‌ لاهه تقاضا خواهد نمود حكم ثالث را از بين اتباع دول ثالثي انتخاب نمايد. با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس ديوان‌ دائمي داوري بين‌المللي بايد حكم ثالث را منحصرا از آن ها انتخاب نمايد بمشاراليه تسليم گردد. طرفين مي ‌توانند راجع بشخص حكم ثالث قبلا براي‌ مدت معيني قراري بين خود بدهند. ‌طرز عملي كه حكمين بايد اتخاذ نمايند اگر بوسيله قرار مخصوصي بين دولتين معين نشده و تا موقع تعيين حكم منعقد نشده باشد بر طبق ماده 57 و‌مواد 59 الي 85 قرارداد لاهه مورخه 18 اكتبر 1907 راجع بتسويه اختلافات بين‌المللي فيصله خواهد يافت بشرط اينكه طرفين مقرراتي مخالف اين ‌ترتيب نداشته باشند. ‌هر گاه تعيين يك نفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدتين راجع بطرز عملي كه بعد از تعيين حكم مزبور بايد تعقيب شود قراري داده نشده ‌باشد حكم ثالث با دو حكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان را معين نموده اختلاف را تسويه خواهند نمود. ‌كليه تصميمات محكمه باكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد.
ماده پنجم
اين عهدنامة بر طبق قوانين اساسي هر يك از طرفين متعاهدتين بتصديق رسيده و مبادله اسناد مصدقه - آن در اسرع اوقات ممكنه بعمل ‌خواهد آمد و از تاريخ مبادله اسناد مصدقه بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌بناء ‌عليهذا نمايندگان مختار طرفين اين عهدنامه را كه در نسختين نوشته شده است امضا و بمهر خود ممهور نمودند. ‌مسكو مورخ 12 دسامبر 1931 ‌-امضاء: پاك ‌روان ا-مضاء: رافائل هاكارتن
پروتكل اختتاميه در موقع امضاي عهدنامه مودت كه امروز بين مملكت ايران و جمهوري فنلاند منعقد گرديد نمايندگان مختار امضاء كننده مراتب ذيل را كه جزء لايتجزاي‌ عهدنامه خواهد بود اعلام نمودند: ‌دولتين متعاهدتين حق تجديد نظر در مقررات ماده 4 عهدنامه مودت را بعد از انقضاء ده سال از تاريخ مبادله اسناد مصدقه عهدنامه مزبور براي خود‌ محفوظ مي‌ دارند. ‌مسكو مورخ 12 دسامبر 1931 امضاء: پاك ‌روان امضاء: رافائل هاكارتن
اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و فنلاند بشرح فوق درجلسه 13 دي ماه 1311 داده شده است.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر