نظر مشورتي 7/1400/1700 مورخ 1401/01/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خودرو از سوي برنده مزايده

استعلام : 1- با توجه به رأي شماره ۱۸۶۳ مورخ 1399/12/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي ۲ و ۳ بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه ثبت سند رسمي انتقال خودرو به عنوان مالكيت را مغاير قوانين دانسته است و همچنين با عنايت به بخشنامه مورخ 1400/6/13 دادستان محترم كل كشور كه برگ سبز خودرو را به عنوان سند مالكيت تلقي كرده و مراجعه به دفاتر اسناد رسمي را ضروري ندانسته است؛ مگر اين كه متعاملين خواهان ثبت آن در دفاتر مذكور باشند، چنانچه در واحد اجراي احكام خودروي محكوم عليه توقيف شود و پس از برگزاري مزايده، شخص ثالثي برنده مزايده شود و در اجراي ماده ۱۴۳ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پس از تحويل برگ سبز توسط پليس راهور، برنده مزايده تنظيم سند رسمي انتقال خودرو با هزينه محكوم عليه را درخواست كند، آيا در اجراي بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون يادشده و نظريه مشورتي شماره 7/91/1469 مورخ 1391/7/16 آن اداره كل، مي توان اقدام كرد و يا آن كه اين امر صرفاً به هزينه شخصي برنده مزايده امكان پذير است؟ 2- چنانچه متعاملين در خصوص تنظيم سند رسمي انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي در بيع نامه توافقي نكرده باشند و خريدار الزام به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي را از دادگاه درخواست كند، آيا با توجه به موارد ذكرشده اين دعوا قابليت استماع دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، برابر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، تعويض پلاك بايد پيش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي انجام گيرد و صدر ماده يادشده، دارنده پلاك جديد را مالك خودرو تلقي كرده است. از سوي ديگر تعويض پلاك به نام مالك جديد مستلزم تنظيم اسناد مربوط است و در اين راستا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر مي شود. همچنين برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 17/6/1388، مسؤوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه صادره از اداره راهنمايي و رانندگي سندي است كه طبق قسمت اخير ماده 1287 قانون مدني در زمره اسناد رسمي محسوب مي شود. عبارت «صرفاً بر اساس مشخصات مالك خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نيروي انتظامي (برگ سبز) به عنوان سند رسمي خودرو ...» مندرج در بند «ق» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 صريح در اين معنا است. ثانياً، بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن كه در فرآيند مزايده، تعهدي صريح يا ضمني مبني بر تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي محقق نمي شود، بحث تنظيم سند رسمي انتقال متعاقب انجام مزايده موضوعاً منتفي است. 2- چنانچه مقصود از پرسش آن باشد كه فروشنده به نحو قراردادي ملزم شده باشد تا نسبت به ثبت قرارداد عادي في ما بين اقدام كند و به رغم اين تعهد از اجراي داوطلبانه آن استنكاف كند، منع قانوني براي استماع دعواي منتقل اليه مبني بر الزام انتقال دهنده به انجام تعهد وجود ندارد؛ هرچند منتقل اليه با صدور برگ سبز از سوي مرجع انتظامي، مالك رسمي تلقي مي شود