رأي شماره 2158 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمت دوم نامه شماره 60/60531 مورخ 1393/03/07 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واگذاري تشخيص موارد مبتني بر وجود دلايل منطقي و خارج از يد دارندگان گواهي كشف معدن به رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

شماره 472.... – 23 /8 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812158 الي مورخ 27 /7 /1400 با موضوع: «قسمت دوم نامه شماره 60531 /60 مورخ 7 /3 /1393 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت كه تشخيص موارد مبتني بر وجود دلايل منطقي و خارج از يد دارندگان گواهي كشف معدن را به رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واگذار كرده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 27 /7 /1400 شماره دادنامه: 2158 شماره پرونده: 0000472 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حميدرضا علي بيك لي موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت دوم نامه شماره 60531 /60 – 7 /3 /1393 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمت دوم نامه شماره 60531 /60 – 7 /3 /1393 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: برابر ماده 8 قانون معادن دارنده گواهي كشف مي تواند حداكثر ظرف يك سال پس از صدور گواهي كشف درخواست خود را براي اخذ پروانه بهره برداري معدن كشف شده تسليم وزارت نمايد. در اين زمينه اعلام مي دارد چنانچه دارندگان گواهي كشف بدون دليل منطقي درخواست خود را در موعد مقرر ارائه ننمايند حق اولويت از آنان سلب و محوده از طريق مزايده واگذار خواهد شد (در صورت وجود دلايل منطقي خارج از يد آنان، به تشخيص و مسئوليت رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رسيدگي به درخواست صدور پروانه بهره برداري به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضيان ديگر براي بهره برداري و حداكثر تا 6 ماه بعد از پايان مهلت يك ساله مندرج در ماده 8 قانون ميسر خواهد بود) تشخيص موارد خارج از يد وفق بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن از اختيارات شوراي عالي معادن است. مصوبه ايي كه دال بر تنفيذ اختيار تشخيص موارد خارج از يد به رؤساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باشد در مصوبات شوراي عالي معادن وجود ندارد. معاون وزير هم يكي از اعضاء‌ شورا و دبير شورا بوده صلاحيت واگذاري اختيارات شوراي عالي معادن را به سايرين ندارد. در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري به شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه مورخ 25 /2 /1400 توضيح داده است كه: الف – مصوبه مذكور مغاير با بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن مي باشد. ب – نامه 60531 /60 – 7 /3 /1393 معاون وزير صمت خارج از حدود اختيارات و همچنين خلاف قانون به شرح دلايل و جهات زير مي باشد كه متن مصوبه به شرح زير مي باشد: «در صورت وجود دلايل منطقي خارج از يد آنان، به تشخيص و مسئوليت رئيس سازمان صمت استان، رسيدگي به درخواست صدور پروانه بهره برداري به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضيان ديگر براي بهره برداري و حداكثر تا شش ماه بعد از پايان مهلت يك ساله مندرج در ماده 8 قانون معادن ميسر خواهد بود.» 1 – تشخيص موارد خارج از يد وفق بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن از اختيارات شوراي عالي معادن مي باشد. 2 – مصوبه اي كه دال بر تنفيذ اختيار تشخيص موارد خارج از يد به روساي سازمان صمت استان باشد در مصوبات شوراي عالي معادن وجود ندارد. 3 - معاون وزير هم صلاحيت واگذاري اختيارات شوراي عالي معادن را به سايرين نداشته و ايشان دبير شورا و يك عضو از اعضاي شورا مي باشند كه در مصوبه مذكور، معاون وزير صمت تشخيص موارد خارج از يد را به رئيس سازمان صمت استانها، واگذار نموده است لذا از اين حيث علاوه بر اينكه خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده مي باشد، مغاير با بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن كه مسئوليت تشخيص موارد خارج از يد از وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن شمرده شده است نيز مي باشد. 4 – رسيدگي به درخواست متقاضي در مصوبه مذكور منوط به دو امر گرديده شده است. 1 – عدم وجود متقاضي 2 – ارائه درخواست حداكثر تا 6 ماه بعد از پايان مهلت يك ساله. 5 – با توجه به موضوعي بودن خارج از يد، قيد نمودن مدت (6 ماه) براي بررسي موارد خارج از يد، خلاف قانون مي باشد و قانوناً براي آن محدوديتي وجود ندارد و مقنن صرفاً به احراز خارج از يد بودن موضوع اكتفا نموده است تا چنانچه خارج از يد بودن عدم ارائه درخواست پروانه بهره برداري در مهلت يك ساله و پس از اتمام مهلت يك ساله تا زمان درخواست خارج از يد منضم به تقاضاي صدور پروانه بهره برداري، احراز گرديد با تشخيص شوراي عالي معادن درخواست وي اجابت گردد كه قيد 6 ماه مصداق محدود و منطبق كردن شموليت قانون و مصداق خودداري از انجام وظايف مي باشد. 6 – مشروط نمودن بررسي موارد خارج از يد به عدم وجود متقاضيان ديگر نيز فاقد وجاهت قانوني مي باشد چرا كه در بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن براي رسيدگي درخواست متقاضي چنين قيدي وجود ندارد و چنانچه دلايل خارج از يد بودن دارنده گواهي كشف موجه باشد حتي با وجود متقاضيان ديگر اولويت وي صلب نمي شود كه در مصوبه مذكور، معاون وزير صمت رسيدگي به درخواست متقاضي موارد خارج از يد را مشروط به دو امر 1 – عدم وجود متقاضي 2 – ارائه درخواست حداكثر تا 6 ماه بعد از پايان مهلت يك ساله نموده است لذا از اين حيث نيز مغاير با بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن كه به صورت عام بوده و محدود و مضيق با مشروط به شروط مذكور ننموده مي باشد. متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: "نامه شماره 60531 – 7 /3 /1393 سازمان صنعت، معدن و تجارت 21 استان سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان كرمان با سلام به اطلاع مي رساند: برابر ماده 8 قانون معادن دارنده گواهي كشف مي تواند حداكثر ظرف يك سال پس از صدور گواهي كشف درخواست خود را براي اخذ پروانه بهره برداري معدن كشف شده تسليم وزارت نمايد. در اين زمينه اعلام مي دارد چنانچه دارندگان گواهي كشف بدون دليل منطقي درخواست خود را در موعد مقرر ارائه ننمايند حق اولويت از آنان سلب و محدوده از طريق مزايده واگذار خواهد شد. در صورت وجود دلايل منطقي خارج از يد آنان، به تشخيص و مسئوليت رئيس سازمان صمت استان، رسيدگي به درخواست صدور پروانه بهره برداري به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضيان ديگر براي بهره برداري و حداكثر تا 6 ماه بعد از پايان مهلت يك ساله مندرج در ماده 8 قانون معادن ميسر خواهد بود. معاون امور معادن و صنايع معدني" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر امور حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لوايح شماره 208380 /60 – 5 /3 /1400 به طور خلاصه داده است كه: "دلايل شاكي براي اعلام وضعيت خارج از اختيار صحيح نبوده است. در طول زماني كه شاكي مدعي است به علت وقوع تصادف و بستري بودن قادر به پيگيري امور مربوط به ظهرنويسي پروانه و انتقال نبوده است در معيت كارشناسان سازمان در بازديدهاي اكتشافي و نظارتي همراهي داشته و با كارشناسان ارتباط داشته است. مفاد نامه شماره 60531 /60 – 7 /3 /1392 معاون امور معادن و صنايع مصرفي ناظر به مواردي است كه افراد دلايل منطقي بر عدم ارائه مدرك در فرصت و بازه زماني مقرر در ماده 8 قانون معادن است. ضمن اينكه خواسته هاي ديگر شاكي مبني بر الزام به صدور پروانه بهره برداري و الزام به ظهرنويسي گواهي كشف به موجب تصميم شعب دوازدهم بدوي ديوان عدالت اداري به شماره 31121 – 14 /1 /1400 و دادنامه شماره 478291 – 26 /2 /1400 شعبه دوم تجديدنظر مردود اعلام شده و به لحاظ اعتبار امر مختوم به موجب خروج موضوع ابطال مذكور از صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27 /7 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء‌ به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس ماده 8 قانون معادن: «دارندگان گواهي كشف مي توانند حداكثر ظرف يك سال پس از صدور گواهي كشف، درخواست خود را براي اخذ پروانه بهره برداري معدن كشف شده، تسليم وزارت صنعت، معدن و تجارت نمايند. عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت ياد شده، از آنان خواهد شد.» با توجه به اينكه به موجب بند «پ» تبصره 3 ماده 12 همين قانون، تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني، يكي از وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن است و بر اساس بند «ت» ماده 1 قانون معادن، عمليات معدني شامل اكتشافات، تجهيز، استخراج، كانه آرايي و فرآوري است، بنابراين در فرضي كه دارندگان گواهي كشف، دليل منطقي براي عدم ارائه درخواست اخذ پروانه بهره برداري در موعد مقرر داشته باشند و عدم اقدام آنها به انجام اين امر خارج از اختيارشان باشد، تشخيص چنين موردي بر اساس بند «پ» تبصره 3 ماده 12 قانون معادن در صلاحيت شوراي عالي معادن است و لذا قسمت دوم نامه شماره 60531 /60 مورخ 7 /3 /1393 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت كه تشخيص موارد مبتني بر وجود دلايل منطقي و خارج از يد دارندگان گواهي كشف معدن را به رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واگذار كرده، مغاير با بند قانوني مذكور و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – حكمتعلي مظفري