نظر مشورتي 7/1401/472 مورخ 1401/07/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص انحصار تدابير و دستورات مراقبتي به مواردي مندرج در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تعيين منظور از عبارت «ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل‌كننده نظارت بر اجراي تعهد

استعلام : 1- مستفاد از ماده 43 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دستورات ناظر بر تعليق مراقبتي در چند بند احصاء شده است. در بند «ج» اين ماده از يادگيري مهارت‌‌هاي زندگي ياد شده است. از آن‌جا كه برخي دستورات صادره در اجراي اين بند از قبيل كمك به هم‌نوع ممكن است به تحميل هزينه بر محكوم‌عليه منجر شود، آيا صرف تحميل هزينه موجب خروج اين موارد از اطلاق بند سابق‌الذكر خواهد شد يا آن‌كه به مانند بند «ت» اين ماده و يا بند «ح» آن يعني گذراندن دوره‌ يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اساسي زندگي، صرف تحميل هزينه موجب خروج از اطلاق نصوص نخواهد بود؟ 2- بند «ب» ماده 43 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از لزوم ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل‌كننده بر نظارت به مددكار اجتماعي ياد نموده است. آيا اين بند مثبت لزوم تعيين مددكار اجتماعي ناظر بر رفتار محكوم در مرحله اجراي حكم توسط مقام اجراء است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- تدابير و دستورات مراقبتي منحصر به مواردي است كه در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 پيش‌بيني شده است و اجراي برخي از آن‌ها مانند بند «ح» ماده 43 قانون يادشده، مستلزم پرداخت هزينه از سوي متهم است؛ بنابراين، صدور دستوراتي غير از آنچه در قانون ذكر شده است؛ همانند «كمك به هم‌نوع» كه موضوع سؤال است؛ اعم از اين‌كه مستلزم پرداخت هزينه باشد يا خير، به دليل ايجاد محدوديت در حقوق و آزادي‌هاي فردي، فاقد وجاهت قانوني است. 2- منظور «از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل‌كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي» موضوع بند «ب» ماده 42 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ارائه اطلاعات و اسناد به مددكاري اجتماعي است كه در اجراي ماده 486 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل مي‌شود و مطابق ماده 485 اين قانون، معاونت اجراي احكام كيفري نيز به تعداد لازم مددكار اجتماعي در اختيار دارد. در صورتي‌كه چنين تشكيلاتي در حوزه قضايي شهرستان ايجاد نشده باشد، تا زمان ايجاد اطلاعات مورد اشاره بايد به قاضي اجراي احكام كيفري ارائه شود.