رأي شماره 985703 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص تقاضاي ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/86 مورخ 86/1/15 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ تصويب بخشنامه

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200368 شماره دادنامه سيلور: 140331390000985703 تاريخ: 1403/04/30 * شاكي: آقايان احمدگل كار و مهدي جعفري با وكالت خانم سارا گرشاسبي *طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران *موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/ 86 مورخ 86/1/15 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ تصويب بخشنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/86 مورخ 86/1/15 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نظر به اينكه در خصوص محاسبه وجه التزام در قراردادهاي تسهيلات اعطايي، عبارت "اصل مانده بدهي" مذكور در بخشنامه شماره نب/ 1400 مورخ 1369/4/26 اين بانك با ابهاماتي مواجه گرديده و بانك ها برداشت يكساني از عبارت فوق الذكر ندارند، لذا به منظور رفع ابهام، مراتب از مراجع ذي صلاح استفسار شد كه ماحصل آن به شرح زير جهت اجرا اعلام مي گردد: الف) عقود غيرمشاركتي: مبناي اخذ وجه التزام، در عقود مبادله اي مبلغ هر قسط مي باشد به نحوي كه عدم بازپرداخت هر قسط در سررسيد مقرر موجب مي شود تا بانك مبلغ هر قسط را پايه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بديهي است در صورتي كه به علت عدم ايفاي تعهد مشتري، كل اقساط آتي به دين حال تبديل گردد، پايه محاسبات كل مبلغ پرداخت نشده قرارداد مي باشد. ب) عقود مشاركتي: از آنجايي كه مشتري بانك در عقود مشاركتي بدهكار بانك نمي باشد بلكه شريك آن است و عين مبلغي كه از بانك دريافت مي نمايد (اصل سهم الشركه بانك ) كماكان متعلق به بانك مي باشد، لذا هر گونه ارزش افزوده و يا تبديلي كه بر اصل سهم الشركه بانك ايجاد شود، متعلق به بانك است. از اين رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهيلات و فوائد مترتب بر آن قابل محاسبه مي باشد. همچنين بدينوسيله به اطلاع مي رساند اين بخشنامه از تاريخ صدور، جايگزين بخشنامه شماره مب / 512 مورخ 1380/5/18 اين اداره مي گردد. ضمناً لازم است مراتب فوق به نحو مقتضي در قراردادهاي اعطاي تسهيلات درج گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بانك مركزي به موجب بند ب بخشنامه شماره مب/ 86 مورخ 86/1/15 محاسبه ما في الذمه را بر اساس مانده اصل تسهيلات و فوائد مترتبه در نظر گرفته است در حاليكه در عقود مشاركتي چنانچه در پايان مدت قرارداد يا انقضاي مهلت هاي تمديدي مشتري نسبت به انجام تعهدات خود اقدام و تسويه نمايد بانك ديگر مبلغي به عنوان سود دوران مشاركت مطالبه ننموده بلكه از مانده اصل تسهيلات مبلغي به عنوان وجه التزام كه عبارت است از نرخ سود دوران مشاركت بعلاوه 6 درصد از شريك خود (مشتري) مطالبه مي نمايد ليكن بند ب بخشنامه موضوع شكايت فراتر رفته و وجه التزام را نسبت به مبلغ تسهيلات و فوائد مترتبه كه همان سود دوران مشاركت مي باشد تلقي نموده است بدين ترتيب ما في الذمه را علاوه بر مانده اصل تسهيلات از سود دوران مشاركت نيز دريافت مي نمايد به عبارتي از سودي كه در دوران مشاركت محاسبه و به حساب بدهي شريك منظور شده است مجدداً ما في الذمه دريافت مي نمايد كه اين اقدام بانك ها محاسبه سود از سود و ربح مركب مي باشد و خلاف بين شرع انور مي باشد. شاكي مطابق لايحه ي مورخ 1400/10/15 ابطال مقرره موضوع شكايت را به علت مغايرت با شرع انور از تاريخ صدور بخشنامه تقاضا نموده است كه مطابق اصل 4 قانون اساسي تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به طور خلاصه توضيح داده است كه: نظر به اينكه منشا دين مشتري قراردادي است كه در آن كالا يا خدماتي با لحاظ عوامل مختلف قيمت گذاري شده لذا بدهي مشتري به لحاظ حقوقي تنها يك دين (مبلغ) معين است كه از همان زمان انعقاد قرارداد به طور كامل محقق و قطعي شده است و صرفاً نحوه بازپرداخت آن به صورت دفعتاً واحده يا در چند قسط و در سر رسيدهاي معين صورت مي پذيرد و نظريه مورخ 1361/11/28 شوراي نگهبان مبني بر جواز دريافت مبلغي به عنوان جريمه تاخير تأديه در قراردادهاي بانكي در صورتي كه به عنوان شرط ضمن عقد در متن قرارداد آمده باشد و مطابق پاسخ واصله از دفتر مقام معظم رهبري حضرت آيت اله العظمي خامنه اي (مدظله العالي): اگر طبق يكي از عقود شرعي باشد جزء اصلي بدهي است. *در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/38313 اعلام كرده است كه: بخشنامه مذكور نسبت به مواردي كه شرط وجه التزام به نحوه معتبر شرعي محقق يافته است خلاف شرع شناخته نشد. بسم الله الرحمن الرحيم با عنايت به اينكه شاكي حسب لايحه رفع نقص ضميمه پرونده شكايت خويش را صرفاً منحصر در ابطال از منظر شرعي نموده است و موضوع در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي مطرح و اعضاي حاضر با لحاظ پاسخ شوراي محترم نگهبان نظر خويش را ابراز نموده اند فلذا به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد. رأي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه شوراي محترم نگهبان طي نظريه شماره 102/38313 مورخ 1402/6/13 در پاسخ استعلام معموله از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري بيان نموده است «بخشنامه مذكور نسبت به مواردي كه شرط وجه التزام به نحو معتبر شرعي تحقق يافته باشد خلاف شرع شناخته نشد» و حسب مفاد تبصره 2 ماده 84 و نيز ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري، تبعيت از نظر شوراي نگهبان ضروري است و شاكي نيز شكايت خويش را منحصر در ابطال صرفاً از بعد شرعي نموده است، فلذا از منظر شرعي به استناد مواد مرقوم الذكر رأي به رد شكايت و عدم ابطال مصوبه معترض عنه صادر مي نمايد رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده