مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الزامات شهرسازي مربوط به تأمين اراضي مورد نياز قانون جهش توليد مسكن

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ 12 /7 /1400 خود، گزارش دبيرخانه در خصوص «الزامات شهرسازي مربوط به تأمين اراضي مورد نياز قانون جهش توليد مسكن» با عنايت به صورتجلسه مورخ 21 /7 /1400 كميته فني استماع نمود و ضمن مرور تكاليف مقرر در قانون با هدف تسهيل و تسريع در اجراي تكليف قانوني و جلوگيري از آسيب هاي احتمالي مقرر نمود:

: اصلي ترين منبع تأمين زمين مورد نياز طرح اراضي دولتي متعلق به وزارت راه و شهرسازي در داخل محدوده شهرها و اراضي متعلق به ساير دستگاههاي دولتي و عمومي در داخل محدوده شهرهاست كه در جهت افزايش ظرفيت بالقوه بارگذاري اراضي و رفع موانع احتمالي آنها مقرر ميگردد:

كميسيون ماده 5 مجاز است كاربري اراضي مازاد متعلق به دولت، واقع در محدوده شهرها را مشروط بر اينكه به كاربري هاي خدماتي هفتگانه پشتيبان سكونت (فضاي سبز، ورزشي، فرهنگي هنري، مذهبي، تأسيسات و تجهيزات شهري، آموزشي و درماني) اختصاص نداشته باشند بدون تأمين زمين جايگزين به مسكوني تغيير دهد.

اراضي مازاد متعلق به شهرداري ها و ساير نهادهاي عمومي مشروط به عدم شمول قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكن بر آنها نيز مي توانند مشمول اين بند گردند.

تراكم ساختماني قابل احداث در اراضي متعلق به دولت در طرح هاي مربوط به جهش توليد معادل تراكم ساختماني پهنه مجاور و در صورت وجود زيرساختهاي لازم با تشخيص كميسيون ماده 5،‌ تا 20 درصد بيش از سقف تراكم پهنه مجاور تعيين ميگردد.

به منظور عدم تطويل فرآيند بررسي و تصويب و جلوگيري از شكل گيري فرآيندهاي تأمين زمين منتهي به مخالفت مرجع تصويب كننده، تأمين اراضي مورد نياز اجراي طرح در صورت عدم وجود ظرفيت كافي در داخل محدوده شهر در قالب الحاق به محدوده شهر و يا احداث شهرك مسكوني (در خارج از حريم) با رعايت ملاحظات زير صورت پذيرد.

عدم الحاق اراضي واقع در عرصه و حريم منابع آبي اعم از دريا،‌ درياچه، رودخانه، چاه هاي آب شرب و ساير منابع آبي مطابق قوانين جاري در حريم شهرها

ممنوعيت هرگونه الحاق به محدوده و توسعه در اراضي حاصل خيز كشاورزي (درجه 1 و 2)،‌ جنگل هاي طبيعي و دست كاشت بيشه هاي طبيعي، نهالستان ها پارك ها و ذخيره گاه هاي جنگلي و مرتعي، عرصه هاي ذخيره ژنتيكي، ايستگاه هاي توليد بذر، حوزه هاي آبخيز زوجي، محدوده ايستگاه هاي پايش و اندازه گيري آبخيزداري، بستر و حريم رودخانه و انهار،‌ چراگاه ها و راه هاي مسير كوچ ايل نشين ها و مناطق محيط زيستي (مطابق تبصره 2 ماده 9 قانون جهش توليد مسكن)

ايجاد تعادل ميان سقف جمعيت پذيري اراضي الحاقي با منابع آب شرب تأمين شده (يا قابل تامين) توسط وزارت نيرو در راستاي تكاليف مقرر در قانون جهش توليد مسكن

حتي الامكان گزينش اراضي دولتي فاقد معارض با كميته فاصله از محدوده مصوب شهر

ممنوعيت توسعه مسكوني و الحاق به محدوده در محوطه هاي تاريخي و عناصر شاخص هويت بخش طبيعي، تاريخي و باستاني واقع در حريم شهرها

عدم توسعه شهري و الحاق اراضي واقع در بستر و حريم گسل

پرهيز از توسعه محدوده شهري به سمت مراكز حساس و خطرزاي واقع در حريم كه مستلزم نقض پروتكل هاي ايمني و حفاظت باشد.

پرهيز از توسعه محدوده شهري به سمت مراكز صنعتي موجود و در نتيجه عدم ايجاد اخلال در ضوابط زيست محيطي صنايع مذكور

تأمين سرانه هاي خدماتي الحاقي متناسب با وسعت،‌ عملكرد و موقعيت اراضي الحاقي بر اساس دستورالعمل كه دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ظرف مهلت 2 ماه تهيه و پس از تائيد كميته فني، توسط دبير شوراي عالي به مراجع مربوطه ابلاغ مي نمايد.

از آنجا كه رويكرد بازآفريني بافت هاي فرسوده ضمن ايفاي تكاليف قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري و متضمن ايفاي همزمان تكاليف مقرر در ماده 12 قانون جهت توليد مسكن نيز خواهد بود لذا در جهت معماري و سازمان شهرداري ها و دهياري ها با اخذ نظرات مراجع تخصصي در سطح حرفه، دانشگاه ضمن آسيب شناسي موانع كالبدي و فضايي ناشي از اعمال ضوابط و مقررات طرحهاي توسعه عمران در بافت هاي مذكور سياست هاي كالبدي متضمن تشويق نوسازي در اين بافت ها را جهت اتخاذ تصميم به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارايه نمايد.

مراتب جهت استحضار، بهره برداري و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي شود.

معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران – فرزانه صادق مالواجرد.