« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/474 مورخ 1402/07/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/07/05
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/07/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به اختلاف بين همكاران قضايي و رويههاي مختلف در حوزههاي قضايي، اعلام نظر فرماييد، رسيدگي به اتهام مأمورين موضوع تبصره يك ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در صلاحيت دادسراي نظامي ميباشد يا دادسراي عمومي و انقلاب؟ به عنوان مثال، مأمور مستقر در ايست و بازرسي دائم، با علم به اين كه خودرو حامل قاچاق ميباشد از تعقيب آن خودداري ميكند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 597 و تبصره يك و چهار آن از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه صلاحيت ذاتي دادسرا و دادگاه نظامي ناظر به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي و جرايم موضوع تبصره يك ماده 597 قانون پيشگفته است و جرايم ارتكابي آنان در مقام ضابط دادگستري (نظير جرم موضوع تبصره يك ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با عنايت به دلالت مواد 40، 41، 42، 42 مكرر و 43 اين قانون جرم در مقام ضابط دادگستري است) از قلمرو شمول صلاحيت ذاتي دادسرا و دادگاه نظامي خارج و در صلاحيت مراجع كيفري عمومي است.