قانون اصلاح قسمتي از مقررات قانون انحصار تجارت خارجي و اجازه وضع مقررات جديدي در قسمت اسعاري قانون مزبور

مجلس شوراي ملي از تاريخ تصويب اين قانون مقررات قانون انحصار تجارت خارجي راجع به اسعار خارجي مصوب 19 تير ماه 311‌ [1311]را ملغي نموده و بهيئت دولت اجازه مي‌دهد در صورتيكه مقتضي بداند مقررات جديدي نسبت باسعار خارجي وضع نموده و بطور آزمايش بموقع اجراء بگذارد و در ظرف مدت سه ماه آن مقررات را براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.

اشخاصي كه در انجام تعهدات صدور يا تعهدات فروش اسعار خارجي مربوط به قبل از 19 تير ماه 1 3 [1311] تاخير كرده‌اند از تعقيب جزائي ‌در هر مرحله قضائي كه باشند معافند.

اداره كل تجارت مجاز است با تصويب هيئت دولت: ‌اولا – جوارهاي [جوازهاي]ورودي را كه در ظرف مدت جواز بعلتي كه از حيطه اختيار صاحب جواز خارج بوده است تا اين تاريخ مورد استفاده واقع شده‌ باشد تمديد دهد مشروط بر اينكه مجموع مدت جواز از يكسال تجاوز ننمايد. ‌ثانيا - در مقابل تصديق صدور انواع خاصي از محصولات و مصنوعات ايران براي اجناسيكه در كنتنژان ساليانه منظور نشده و در داخله مملكت‌ هم بمقدار كافي تهيه نمي‌شود جواز ورود بدهد مشروط بر اينكه اجناس مزبور تحت نظر اداره كل تجارت وارد شده و در حدود مقررات قانون‌ جلوگيري از قاچاق اجناس ممنوع‌الورود فقط در مركز فروش دولتي بطور خرده ‌فروشي فروخته ‌شود.

صاحبان اجناسي كه در سهميه ساليانه 311[1311] منظور نبوده ولي در مقابل تصديق صدور غله جواز ورود آن داده شده يا قبلا وارد‌ مملكت كرديده[گرديده] است بايد اجناس مزبور را كه صورت آن از طرف اداره كل تجارت اعلان خواهد شد در ظرف دو ماه پس از اعلان در هر محل بمراكز‌فروش دولتي تحويل نمايند تا مطابق مقررات مربوط باجناس ممنوع‌الورود بفروش برسد مقررات قانون جلوكيري[جلوگيري]از قاچاق اجناس ‌ممنوع‌الورود شامل اينگونه اجناس نيز خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه نوزدهم اردي بهشت ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر