رأي شماره 2679457 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با موضوع عدم ابطال ماده 34 آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 هيأت وزيران و تبصره آن و مصوبه وصول عوارض و دستورالعمل نام گذاري آزادراهي مسير جديدالاحداث سهند ـ تبريز و كليه مصوبات و دستورالعمل هايي كه سبب آزاد راه ناميده شدن جاده تبريز ـ سهند شده اند

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300152 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002679457 تاريخ : 1403/11/08 * شاكيان: آقايان فرهاد شيخ ميلاني و علي محمدپوري فرساد * طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 34 آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 هيأت وزيران و تبصره آن و مصوبه وصول عوارض و دستورالعمل نام گذاري آزادراهي مسير جديدالاحداث سهند ـ تبريز و كليه مصوبات و دستورالعمل هايي كه سبب آزاد راه ناميده شدن جاده تبريز ـ سهند شده اند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال ماده 34 آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 هيأت وزيران و تبصره آن و مصوبه وصول عوارض و دستورالعمل نام گذاري آزاد راهي مسير جديدالاحداث سهند ـ تبريز و كليه مصوبات و دستورالعمل هايي كه سبب آزاد راه ناميده شدن جاده تبريز ـ سهند شده اند به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره هاي مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "الف ـ ماده 34 آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور: نرخ خدمات بهره برداري حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني كه بر اساس مواد (6) و (7) تعيين و مبناي برآورد درآمد مورد انتظار از مشاركت در مطالعه درآمد ـ هزينه طرح يا پروژه عمراني واقع گرديده و همچنين مدت واگذاري منافع و هرگونه تغيير در آن توسط وزارت مشخص خواهد شد. تبصره ـ عوارض تردد انواع وسيله نقليه از آزادراه ها و ساير عوارض قابل دريافت از طرح ها و پروژه هاي موضوع مشاركت يا واگذاري موضوع قانون و اين آيين نامه بر اساس مفاد مواد (7) و (8) با تصويب وزير راه و شهرسازي و ابلاغ وزارت با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل اجرا و وصول خواهد بود. ب ـ تصويب نامه شماره 154120/ت55093 هـ مورخ 1396/12/3 تصويب نامه در خصوص اجراي پروژه آزادراه تبريز ـ انديشه ـ شهر سهند وزارت راه و شهرسازي هيأت وزيران در جلسه 1396/11/29 به پيشنهاد شماره 02/ 100/ 58949 مورخ 1396/11/14 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب كرد: 1ـ شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد كه در اين تصويب نامه «شركت» ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه «وزارت» ناميده مي شود مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي تأمين مالي هزينه هاي باقي مانده اجراي پروژه آزادراه تبريز ـ انديشه ـ شهر سهند به طول حدود پانزده (15) كيلومتر با برآورد تقريبي دو هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر2) ريال كه در اين تصويب نامه «پروژه» ناميده مي شود شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، مهندسي، واپايش (كنترل) كيفي، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري از آزادراه تبريز ـ انديشه ـ شهر سهند به سهامداري شركت بتن سازه آذربايجان كه به روش مذاكره مستقيم انتخاب شده است و در اين تصويب نامه «شركت طرف قرارداد» ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام كند. 2ـ شركت طرف قرارداد عهده دار تأمين شصت درصد (60%) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن تا مرحله بهره برداري و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود. شركت نيز تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه به ميزان چهل درصد (40%) به همراه هزينه استهلاك و آزادسازي مسير را تعهد نموده كه از محل رديف شماره (1303016232) مندرج در قوانين بودجه سنواتي و يا ساير منابع مصوب مربوط تأمين خواهد كرد. 3ـ شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شركت و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها (تا زمان ارايه پيشنهاد كتبي قيمت خود) و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به شركت تحويل دهد. هزينه هاي يادشده پس از تأييد شركت و تصويب وزارت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد تبصره1ـ انجام امور طراحي و مطالعات پروژه مذكور بر عهده شركت طرف قرارداد بوده كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط شركت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور خواهد شد. تبصره2ـ حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانكاري شركت طرف قرارداد با پيمانكاران موضوع بند (4) اين تصويب نامه، معادل نه درصد (9%) مبلغ برآورد موضوع اين بند تعيين مي شود. 4ـ شركت طرف قرارداد مي تواند پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانكاري پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن را به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت واگذار نمايد. 5 ـ پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل دويست و يك (201) ماه شمسي مشتمل بر بيست و يك (21) ماه دوره مطالعه و احداث و يكصد و هشتاد (180) ماه دوره بهره برداري خواهد بود، ليكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق شود، است. 6 ـ نرخ سود سرمايه گذاري شركت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداري معادل نرخ سود سپرده يكساله بانك هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3%) در زمان انعقاد قرارداد تعيين مي شود. تبصره1ـ به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك بر مبناي نرخ سود سپرده يكساله بانك هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتداي هر سال صورت مي گيرد. تبصره2ـ چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد بيش از سي و شش (36) ماه به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه براساس ماده (48) آيين نامه مذكور در بند (1) اين تصويب نامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف پروژه اقدامات لازم صورت مي گيرد. 7 ـ مسئوليت نگهداري و بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده شركت طرف قرارداد است. تبصره1ـ پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) براساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت به وزارت منتقل مي شود. تبصره2ـ مرجع تأييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) در چهارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي است. به هر حال در پايان دوره واگذاري در صورت عدم استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) شركت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) اين بند اقدام خواهد شد. 8 ـ بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني كشور است. 9ـ شركت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني كند. 10ـ از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، تصويب نامه هاي شماره97437/ت50851هـ مورخ 1393/8/26 و شماره 54518/ت53347هـ مورخ 1395/5/11 لغو مي شوند. معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري" * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكيان با تقديم دادخواستي مدعي اند: در جاده جديدالاحداث تبريز ـ سهند، براي وصول عوارض به مصوبه وزير راه و شهرسازي در تبصره ماده 34 آيين نامه احداث پروژه هاي عمراني راه وترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب هيأت وزيران در تاريخ 1394/10/16 اكتفا كرده و به وصول عوارض از مردم مي پردازد، در حاليكه برقراري عوارض در اين جاده بر اساس اين تبصره آيين نامه يا خود ماده 34 آيين نامه و حتي نامگذاري اين جاده به عنوان آزادراه مغاير با قانون است. زيرا ماده و تبصره آيين نامه كه باستناد تبصره 2 ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366وضع گرديده است به شرح ذيل در خصوص راه ها غير مفيد و غيرقابل استناد است: آزادراه ها و ساير راه ها طبق ماده1 قانون ايمني راه ها و راه آهن (اصلاح شده و تصويب مجدد 1379) براين اساس كه: ((آزادراه به راهي اطلاق مي گردد كه داراي پنج مشخصه: 1. حداقل دو خط اتومبيل رو، 2. حداقل شانه سه متري، 3. تأمين ارتباط طرفين با روگذر يا زيرگذر، 4. عدم تقاطع با هيچ راه ديگر، 5. محصوريت طرفين در كل طول، باشد.)) از هم تفكيك مي شوند. پس باستناد همين ماده آزادراه بايستي دو شرط لازم (1ـ راه بودن 2ـ 5 شرط بالا) را داشته باشد، و فقط صِرف داشتن پنج مشخصه قسمت شرط دوم ملاك آزادراه بودن نيست گرچه از اين پنج مشخصه تأمين ارتباط طرفين در كل طول مسير و از محصوريت انساني در برخي نقاط مسير هم خبري نيست، حالا با ناديده گرفتن اين دو مشخصه شرط دوم باز اين جاده بنا به به شرط لازم اول نمي تواند آزادراه باشد بعنوان مثال جاي سوال از مسئولين ذيربط وزارت راه و شهرسازي است كه آيا اگر يك راه خاكي و... فقط صرفاً پنج مشخصه شرط دوم را دارا باشد مشمول قوانين آزادراهي است؟! نخير، چرا كه شرط اول راه بودن يعني آن نوع راه استاندارد مدنظر قانون را ندارد، و اين استاندارد در قالب ماده23 قانون برنامه و بودجه در آيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران تدوين و مصوب گرديده است، و در بخش هايي از اين آيين نامه ملاك آزادراه شدن، عملكرد آن راه به عنوان راه شرياني است و از آنجا كه راه خاكي و... نمي تواند اين عملكرد يا موارد ديگر اين آيين نامه را كسب كند نمي تواند آزادراه باشد بنا بر همين دليل چون راه سهند به تبريز هم:1. مختص و اصل تبريز به سهند است 2. دهليز عبوري از كشور نيست و 3. سهند نه مركز استان و نه كلانشهر است راه شرياني نبوده و از نوع راه اصلي درجه دو طبق صفحات 23و25 اين آيين نامه مي باشد و از نوع راهي كه مدنظر قانونگذار در ماده1 قانون ايمني راه ها و راه آهن است، نمي باشد. و از آنجا كه طبق ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده برقراري هر گونه عوارض به وسائل نقليه بابت ارائه خدمت به عنوان راه (كه طبق بند6 ماده 52 استثنائاً آزادراه ها مشمول اين قانون نيستند) كه تكليف آن در بند ب ماده43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مشخص گرديده ممنوع وخارج از حيطه اختيار وزير يا هيأت وزيران است. گرچه باز در هر كدام از آزادراه ها هم قانون گذار وزير يا هيأت وزيران براي برقراري عوارض را داراي صلاحيت اختيار ندانسته است به طوري كه در ماده5 قانون ايمني راه ها و راه آهن مرجع مصوب برقراري عوارض كميسيون عمران (كميسيون راه وشهرسازي قديم) و كميسيون دارايي مجلس شوراي اسلامي است و دولت تنها مأمور تعيين نرخ و وصول است. حال وزير يا هيأت وزيران به اشتباه خود را داراي اختيار دانسته و به اميال خود در خصوص راه ها مصوبه ارائه مي دهند. بله قانونگذار درتبصره 2ماده واحده به هيأت وزيران اختيار برقراري مبالغ به مستحدثات راه و ترابري را داده چون كه بنادر، راه آهن و فرودگاه ها هم جزو پروژه هاي وزارت راه و شهرسازي است و در آن خصوص به علت اينكه وزراتخانه مزبور متضرر نشود اين قانون را نسخ كلي نكرده است، نه كه ديگر هيأت وزيران سوء برداشت نموده و در خصوص راه ها قوانين خاص خودشان را كنار بگذارد و يك قانون عام تبصره 2 ماده واحده را به ميل خود پياده سازي نمايد. لذا اينجانبان براي جلوگيري از ظالمانه ترين شكل استبداد كه تحت سپر قانون و به نام عدالت كه در حال انجام است و موجب تضييع حقوق جبران ناپذير عموم ملّت مي شود ابطال كليه مصوبات و دستورالعمل هايي كه سبب آزادراه ناميده شدن اين جاده و ماده 34 و تبصره ماده34 آيين نامه اجرائي احداث پروژه هاي عمراني راه وترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشورمصوب 1394/1/16 هيأت وزيران كه سبب برقراري عوارض در اين جاده شدند، را خارج از نوبت از محضر آن مقام عالي قدر داريم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: مديركل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي اينگونه توضيح داده است كه: به استحضار مي رساند با عنايت به مفاد شكايت مطروحه عمده استدلال شاكيان پيرامون وصول عوارض از طرح عمراني آزادراه مسير جديدالاحداث سهند ـ تبريز مي باشد كه در راستاي رد مراتب معروض مي دارد بر اساس احكام قانون «احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشورـ مصوب 1366» طرح ياد شده با مشاركت و سرمايه شركت بتن سازه آذربايجان احداث و متعاقباً حسب اختيارات قانون فوق الذكر بديهي است ميزان سرمايه گذاري مورد تأييد از محل عوارض وصولي مستهلك خواهد شد بنابراين از آنجايي كه اقدامات به عمل آمده منطبق با قانون بوده لذا شكايت شاكيان فاقد وجاهت قانوني و محكوم به رد است. معاون امور حقوقي دولت نيز به موجب لايحه اي توضيح داده است كه: 1ـ به موجب تصويب نامه شماره 97437/ ت 50851هـ مورخ 1396/8/26 هيأت وزيران به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور وزارت راه و شهرسازي مجاز گرديد براي اجراي آزادراه تبريزـ شهر سهند نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث نگهداري و بهره برداري از آزادراه تبريزـ شهر سهند اقدام نمايد متعاقباً به استناد قانون فوق الذكر بر اساس تصويب نامه شماره 154120/ ت 55093هـ مورخ 1396/12/3 هيأت وزيران شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد مجاز شد تا با حفظ مالكيت دولت براي تأمين مالي هزينه هاي باقي مانده اجراي پروژه مذكور نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري با شركت احداث نگهداري و بهره برداري از آزادراه تبريز ـ انديشه شهر سهند به سهامداري شركت بتن سازه آذربايجان كه به روش مذاكره مستقيم انتخاب شده بود، اقدام كند. لذا مبناي عمل در اجراي پروژه مورد نظر قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور بوده كه در تبصره (2) آن مقرر شده است: «چگونگي نظارت اجراي پروژه ها و طرحها و بهره برداري و نرخ اجاره مستحدثات و همچنين نرخ گذاري خدمات بهره برداري و نيز ترتيب وصول و نظارت بر نحوه بهره برداري برابر مقررات آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي راه و شهرسازي برنامه و بودجه امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» بر اين اساس آيين نامه مورد شكايت و به طور خاص ماده (34) و تبصره آن در چارچوب حكم قانوني فوق و به استناد اصل (138) قانون اساسي و در راستاي تأمين اجراي اين قانون وضع شده و خارج از حدود اختيارات نبوده است. در اين راستا در دادنامه شماره 9909970906011192 مورخ 1399/9/8 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي منابع طبيعي و محيط زيست نيز پذيرفته شده كه «مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور و همچنين ماده 34 آيين نامه اجرايي آن تصويب نرخ عوارض از اختيارات وزير راه و ترابري مي باشد.» لذا ايرادي بر قانونيت و اعتبار اجرايي ماده (34) آيين نامه مورد شكايت و تبصره آن مترتب نيست. 2ـ بر اساس بند (2ـ1ـ1) آيين نامه طراحي هندسي راه هاي ايران مصوب 1391/7/1 كه در زمان تصويب پروژه آزادراه تبريز شهر سهند ملاك عمل بوده آزادراه راهي شرياني با يكي از عملكردهاي ذيل تعريف شده است: «الف ـ جزيي از شبكه راه هاي ملي است. ب ـ ايجاد كننده دهليز سفرهاي عبوري از كشور و داخل كشور است. ج ـ ارتباط بين مراكز استانها و يا شهرهاي بزرگ داخل كشور را برقرار مي كند. با حداقل چهار خط عبور (دو خط عبور در هر طرف) كه مسيرهاي رفت و برگشت از هم جدا، دو طرف آن محصور و بدون تقاطع بوده و در آن دسترسي با كنترل كامل است. عبور پياده دوچرخه ساير وسايل نقليه غيرموتوري و در موردهايي عبور تمام يا بخشي از وسايل نقليه تجاري ممنوع است.» لذا ايراد شاكي مبني بر آزادراه نبودن راه تبريزـ شهر سهند وارد به نظر نمي رسد. 3ـ قطع نظر از اين كه ادعاي مغايرت ماده (34) آيين نامه مورد شكايت با بند (الف) ماده (29) و ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 به جهت تقدم تاريخي تصويب مقرره مورد شكايت قابل استماع نمي باشد. نظر به اينكه بند (الف) ماده (29) قانون مذكور ناظر به عوارض سالانه وسايل نقليه بوده و ارتباطي با نرخ خدمات بهره برداري از آزادراه ها و عوارض تردد انواع وسيله نقليه از آزادراه ها ندارد و در نتيجه طبق ماده (50) قانون تكليف عوارض مذكور در قانون ماليات بر ارزش افزوده مشخص نشده است، ادعاي شاكي مبني بر نسخ تبصره 2 قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور و به تبع آن ماده 34 آيين نامه اجرايي اين قانون و تبصره آن بلاوجه است. پرونده شماره هـ ت/0300152 مبني بر درخواست ابطال ماده 34 آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 هيأت وزيران و تبصره آن و مصوبه وصول عوارض و دستورالعمل نام گذاري آزاد راهي مسير جديد الاحداث سهند ـ تبريز و كليه مصوبات و دستورالعمل هايي كه سبب آزاد راه ناميده شدن جاده تبريز ـ سهند شده اند در جلسه هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيأت با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366، هيأت وزيران مبادرت به تصويب مصوبه در خصوص اجراي پروژه آزاد راه تبريز ـ انديشه ـ شهر سهند به شماره 154120/ت55093هـ مورخ 1396/12/3 نمود. 2ـ بر اساس تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص اجراي پروژه آزاد راه تبريز ـ انديشه ـ شهر سهند به شماره 154120/ت55093هـ مورخ 1396/12/3، محور تبريز ـ انديشه ـ شهر سهند به عنوان پروژه آزاد راهي تعريف شده و اينكه در عمل و اجراي پروژه تا چه حد استانداردهاي لازم براي احداث آزادراه رعايت شده و يا نشده باشد، موجب تغيير در ماهيت آزادراهي پروژه مذكور نخواهد بود. 3ـ مغايرت ماده 34 آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 هيأت وزيران و تبصره آن با بند (الف) ماده 29 و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 نيز بدين جهت كه قانون اخيرالذكر نسبت به ماده 34 آيين نامه مذكور موخرالتصويب است، نمي تواند موجبي جهت ابطال ماده 34 آيين نامه صدرالذكر باشد. بنابه مراتب مذكور موارد مورد اعتراض متضمن حكمي مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه