نظر مشورتي 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ابطال سند انتقال اجرايي صادره بدون نياز به طرح دعواي ابطال سند در فرض محرز شدن وجود اشكال در جريان مزايده

استعلام : چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي به شكايت ذي‌نفع خارج از مهلت مقرر در ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، احراز كند مزايده به نحو صحيح برگزار نشده و ابطال آن را اعلام كند، آيا ابطال سند انتقال اجرايي صادره در خصوص اين مزايده مستلزم طرح دعواي ابطال سند است و يا آن‌كه دادگاه مي‌تواند با اخذ ملاك از ماده 39 قانون يادشده نسبت به اعاده به وضع سابق و ابطال سند انتقال اجرايي اقدام كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر چند حق شكايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مقيد به مهلت يك هفته‌اي مذكور در اين ماده است؛ اما با عنايت به ماده 143 اين قانون، دادگاه نيز موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري كند و در صورت صدور چنين دستوري مي‌تواند به نحو مستدل از آن عدول كند و در فرض تنظيم سند انتقال اجرايي، از آن‌جا كه اين امر مبتني بر عمليات اجرايي مغاير با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرايي تابع تشريفات آيين دادرسي مدني و اقامه دعوا و تقديم دادخواست نمي‌باشد و در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صرفاً با دستور قاضي اجراي احكام، سند انتقال اجرايي ابطال و عمليات اجرايي اعاده مي‌شود.