نظر مشورتي 7/1403/234 مورخ 1403/06/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده مطروحه فردي به اتهام مشاركت در قتل عمدي مرد مسلمان، محكوم به قصاص نفس مي‌باشد و در خصوص شريك ديگر جرم به جهت صغر سن و ممنوعيت قانوني صدور حكم قصاص، حكم به محكوميت حبس (نگهداري در كانون اصلاح و تربيت) صادر و در حكم تصريح شده با توجه به ماده 373 قانون مجازات اسلامي اجراي حكم منوط به پرداخت تفاضل ديه (نصف ديه كامل مرد مسلمان) از سوي شريك جرمي كه قصاص نمي‌شود در حق قصاص‌شونده مي‌باشد. با توجه به تقاضاي قصاص از سوي اولياي دم و طي مراحل استيذان، نظر به اصرار اولياي دم به اجراي حكم و با توجه به اين كه شريك جرم كه قصاص نمي‌شود از پرداخت آن امتناع مي‌نمايد و نظر به اعلام آمادگي اولياي دم به پرداخت نصف ديه كامل در حق محكوم قصاص‌شونده، در صورتي كه اولياي دم مبادرت به پرداخت تفاضل ديه (سهم شريكي كه قصاص نمي‌شود) نمايند و حكم اجرا شود، آيا مبلغ مزبور از شريك در جرمي كه قصاص نمي‌شود قابل مطالبه مي‌باشد يا اين كه سالبه به انتفاء موضوع مي‌شود؟ در صورت امكان مطالبه مبلغ مزبور، آيا رأساً از طريق اين شعبه اجرا و با تقاضاي اولياي دم قابل اقدام و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و شناسايي و توقيف اموال يا حبس محكوم‌عليه به عنوان شريك جرم كه قصاص نمي‌شود، مي‌باشد يا اين كه به حكم حقوقي مستقل و علي‌حده و دادخواست اولياي دم نياز دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چون مطابق بند «ب» ماده 292 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، رفتار صغير جنايت از نوع خطاي محض است و با توجه به مواد 463 و 467 قانون ياد‌شده، پرداخت ديه جنايت صغير بر عهده عاقله او است؛ لذا عاقله بايد سهم ديه صغير را پرداخت كند و در فرض سؤال كه اولياي دم جهت اجراي حكم قصاص، سهم ديه صغير شريك در جرم را پرداخت كرده و حكم قصاص اجرا شده است، موضوع مشمول عمومات ناظر بر ايفاي دين از ناحيه غير مديون مذكور در ماده 267 قانون مجازات اسلامي است و اجراي احكام در خصوص وصول سهم ديه از عاقله تكليفي ندارد.