رأي شماره 1521686 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به آراي شماره 239 مورخ 1384/5/30 و شماره 163 مورخ 1386/3/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره 0200062 - 1402/7/9 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001521686 مورخ 1402/6/14 با موضوع: «بر مبناي جواز حاصل از حكم مقرر در ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري با نقض رأي شماره 239 مورخ 1384/5/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعتبار حقوقي بخشنامه هاي شماره 810/9071 مورخ 1377/8/2 و شماره 710/44874/4 مورخ 1379/4/18 و شماره 710/29446/4 مورخ 1380/4/17 وزارت آموزش و پرورش تأييد مي گردد و با نقض رأي وحدت رويه شماره 163 مورخ 1386/3/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز دادنامه شماره 1764 مورخ 1382/8/22 (صادره از شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري) كه متضمن صدور حكم رد شكايت در خصوص خواسته احتساب دوران آموزشي و تحصيلي مدرسه عالي قضايي قم به عنوان سابقه خدمت دولتي است به عنوان رأي صحيح اعلام شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/6/14 شماره دادنامه: 140231390001521686 شماره پرونده: 0200062 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به آراي شماره 239 مورخ 1384/5/30 و شماره 163 مورخ 1386/3/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متقاضي : رئيس ديوان عدالت اداري گردش كار: معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني قوه قضائيه به موجب نامه شماره 1/9000/6676 مورخ 1401/7/23 به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراي خود سنوات تحصيلي دانش آموختگان مدرسه عالي قضايي قم را به عنوان بخشي از سابقه خدمت آنها تلقّي كرده و بر همين اساس شعب ديوان نيز حكم به الزام قوه قضائيه به پرداخت كسور ايام تحصيل اين دانش آموختگان صادر مي كنند و اين در حالي است كه يكي از مباني قانوني پرداخت كسور سهم كارفرما وجود رابطه استخدامي و يا بورسيه شدن مستخدمين است كه در مانحن فيه افراد مزبور فاقد اين شرايط هستند و لذا تقاضاي نقض آراي هيأت عمومي كه متضمن الزام قوه قضائيه به پرداخت كسور سهم كارفرما براي مدت تحصيل دانش آموختگان مدرسه عالي قضايي قم است، مطرح مي گردد. با توجه عدم اشاره معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني قوه قضائيه به آراي مورد نظر خود، پس از بررسي رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رأي وحدت رويه شماره 163 مورخ 1386/3/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مستند اصلي رأي مذكور يعني رأي شماره 239 مورخ 1384/5/30 اين هيأت به عنوان آراي مربوط به درخواست معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني قوه قضائيه استخراج و به رئيس ديوان عدالت اداري ارائه شد كه ايشان در تاريخ 1401/12/9 موضوع را جهت بررسي به هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ارجاع نمودند و پس از اعلام نظر موافق اكثريت اعضاي هيأت تخصصي مزبور با اعمال ماده 91، رئيس ديوان نيز در تاريخ 1402/5/31 با اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به آراي مربوطه موافقت كردند و موضوع در دستور جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت. متن آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مربوط به موضوع احتساب سوابق تحصيل در مدرسه عالي قضايي قم به عنوان سابقه خدمت هستند، به شرح زير است: رأي شماره 239 مورخ 1384/5/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: «علاوه بر اينكه حكم مقرر در ماده 2 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/3/8 درخصوص جواز تأمين نيروي انساني آموزشي در وزارت آموزش و پرورش از بين طلاب حوزه ‎ هاي علميه مصرح در لزوم اخذ تعهد ثبتي از آنان نيست، اساساً احتساب مدت تحصيل افراد در مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب به مدت 2 سال در اجراي لايحه قانوني تأسيس مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب مصوب 1358/10/29 جزء سابقه خدمت دولتي آنان با رعايت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتي نبوده است. بنابراين اطلاق بخشنامه ‎ هاي مورد اعتراض درخصوص عدم احتساب مدت تحصيل مشمولين لايحه قانوني فوق ‎ الذكر كه قبل از تصويب اساسنامه مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب مصوب 1364/12/20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده ‎ اند به استدلال عدم سپردن تعهد ثبتي يا رسمي و بدين جهت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بخشنامه ‎ هاي مورد اعتراض به لحاظ مذكور ابطال مي ‎ شود.» رأي شماره 163 مورخ 1386/3/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: «همانطور كه در دادنامه شماره 239 مورخ 1384/5/30 هيأت عمومي ديوان ذكر شده است، احتساب مدت تحصيل افراد در مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب به مدت 2 سال در اجراي لايحه قانوني تأسيس مدرسه عالي تربيتي قضايي طلاب مصوب 1358/10/29 جزء سابقه خدمت دولتي آنان با رعايت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتي نبوده است و عدم احتساب مدت تحصيل افراد مذكور كه قبل از تاريخ تصويب اساسنامه مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب مصوب 1364/12/20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده و عملاً به خدمت خود در آن وزارتخانه اشتغال داشته ‎ اند، به ادعاي عدم سپردن تعهد ثبتي وجاهت قانوني ندارد. بنابراين دادنامه شماره 167 مورخ 28/1/1382 شعبه دوم ديوان مبني بر ورود شكايت شاكي موافق اصول و موازين قانوني مي ‎ باشد. اين رأي به استناد ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم ‎ الاتباع است.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/14 به رياست رئيس ديوان عدالت اداري و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرد: رأي هيأت عمومي به موجب لايحه قانوني تأسيس مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب مصوب 1358/10/29 به منظور افزايش نقش فعال صاحب نظران متعهد اسلامي در متن ارگان هاي اجرايي و استفاده بيشتر از تحصيلات پر مايه و آزاد طلاب در رشته هايي كه به محتواي اين تحصيلات نياز دارد، مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب تأسيس مي شود تا همه ساله جمعي از طلاب را از طريق مصاحبه و آزمون انتخاب كند و آموزش تخصصي دهد و سپس به نهادهاي مختلف جمهوري اسلامي اعزام نمايد. براساس بند 5 اين ماده واحده، ارزش تحصيلي قبول شدن در امتحان ورودي، صرفاً امكان شركت در اين مدرسه بوده و ارزش تحصيلي و استخدامي مدرك قبولي در اين دوره، اشتغال رسمي در محاكم قضايي، مدارس راهنمايي و متوسطه و مشاوره مذهبي و نمايندگي تبليغي براساس رشته تحصيلي است. بنابراين نظر به اينكه هدف از تصويب قانون يادشده همانطور كه در متن واحده نيز ذكر شده امكان استفاده از ظرفيت علمي صاحب نظران متعهد اسلامي در متن دستگاه هاي اجرايي بوده است و به رغم اينكه قانونگذار در مقام بيان بوده اما صرفاً درخصوص ارزش تحصيلي مبني بر اشتغال رسمي در مراجع يادشده در ماده واحده و تأمين و پرداخت مسكن و كمك هزينه تحصيلي مشمولان احكام مذكور احكامي را وضع كرده است و همچنين اگرچه براساس انتهاي بند 5 لايحه قانوني مقرر شده است كه ضوابط و نحوه استخدام براساس آيين نامه مستقلي تعيين خواهد شد و طبيعتاً در مورد احتساب سنوات نيز كه از جمله ضوابط استخدامي به شمار مي آيد در اين آيين نامه وضع قاعده خواهد شد، اما از تاريخ تصويب ماده واحده يادشده تاكنون آيين نامه اي درخصوص ضوابط و نحوه استخدام به تصويب مراجع ذيصلاح نرسيده است و از سوي ديگر در ماده 2 اساسنامه مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب (قم) مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1364 نيز مجدداً بر هدف از تأسيس مدرسه عالي يعني رفع نيازهاي وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهاي كشور جمهوري اسلامي ايران تأكيد شده و در ماده 3 مقرر شده است كه اين مجموعه مطابق مقررات و ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي اداره مي شود و در نتيجه حكمي در اين خصوص پيش بيني نشده است. عليهذا نظر به اينكه احتساب دوران آموزشي و تحصيلي جزو سابقه خدمت دولتي منوط به حكم صريح مقنن است كه اين امر در آراء متعدد هيأت عمومي از جمله رأي شماره 116 مورخ 1387/2/29 اين هيأت نيز ذكر شده است، بنابراين رأي شماره 239 مورخ 1384/5/30 و رأي وحدت رويه شماره 163 مورخ 1386/3/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه متضمن احتساب دوران آموزشي و تحصيلي مدرسه عالي قضايي قم به عنوان سابقه خدمت دولتي است، خلاف قانون بوده و برمبناي جواز حاصل از حكم مقرر در ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) نقض مي شود و با نقض رأي شماره 239 مورخ 1384/5/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعتبار حقوقي بخشنامه ‎ هاي شماره 810/9071 مورخ 1377/8/2 و شماره 710/44874/4 مورخ 1379/4/18 و شماره 710/29446/4 مورخ 1380/4/17 وزارت آموزش و پرورش تأييد مي گردد و با نقض رأي وحدت رويه شماره 163 مورخ 1386/3/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز دادنامه شماره 1764 مورخ 1382/8/22 (صادره از شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري) كه متضمن صدور حكم رد شكايت درخصوص خواسته احتساب دوران آموزشي و تحصيلي مدرسه عالي قضايي قم به عنوان سابقه خدمت دولتي است، به عنوان رأي صحيح اعلام شده و بر مبناي بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402/2/10 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري