رأي شماره 670029 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال درخواست ابطال كاهش غيرقانوني و مغاير حق مكتسبه محدوده شهر سبزوار در طرح جامع 1391

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0300016 شماره دادنامه سيلور: 140331390000670029 تاريخ: 1403/03/22 * شاكي: آقاي مهدي دليري * طرف شكايت: دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران * موضوع شكايت و خواسته: درخواست ابطال كاهش غيرقانوني و مغاير حق مكتسبه محدوده شهر سبزوار در طرح جامع 1391 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به خواسته ابطال كاهش غيرقانوني و مغاير حق مكتسبه محدوده شهر سبزوار در طرح جامع 1391 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خراسان رضوي موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر سبزوار سلام عليكم، احتراماً در اجراي بند 5 ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 42 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 1378/10/12 هيأت وزيران ، به استحضار مي رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1391/8/22 طرح جامع شهر سبزوار كه در جلسه مورخ 1389/11/11 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خراسان رضوي تصويب شده بود را مورد بررسي قرار داد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود: 1ـ خط اراضي خدماتي واقع در شمال شهر در كاربري سبز و انبارداري مطابق طرح جامع قبلي اصلاح گردد و حداكثر 3 هكتار به محدوده شهر اضافه شود . 2ـ اراضي 160 هكتاري متعلق به ارتش جمهوري اسلامي ايران در توحيد شهر، با توجه به حقوق مكتسبه ايجاد شده در محدوده شهر باقي مانده و آماده سازي اراضي و تأمين خدمات عمومي و سرانه هاي مورد نياز اين اراضي توسط ارتش تأمين و نقشه مربوطه پس از تأييد دبيرخانه شوراي عالي در طرح لحاظ گردد . 3ـ در مورد آن قسمت از اراضي كه مورد درخواست ارتش جهت الحاق به محدوده شهر مي باشد. مقرر گرديد موضوع طي جلسه اي با حضور معاون امور عمراني استانداري خراسان رضوي ـ معاون وزارت دفاع، پشتيباني نيروهاي مسلح، مدير كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي ـ دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مديرعامل بنياد تعاون ارتش جمهوري اسلامي ايران موضوع بررسي و پيشنهاد لازم براي اتخاذ تصميم نهايي به شوراي عالي شهرسازي و معماري ارائه گردد . 4ـ عناوين كاربري ها و ميزان سرانه ها و رنگ كاربري ها مطابق با طرح تدقيق سرانه ها اصلاح شود . طرح جامع شهر سبزوار بر اساس جمعيت پايه سال 85 معادل 214582 هزار نفر و براي افق سال 1400 تهيه شده است. بر مبناي پيشنهادات اين طرح جمعيت شهر در افق طرح به 283870 نفر خواهد رسيد مساحت شهر در حال حاضر مطابق آخرين طرح مصوب سطحي معادل 3100 هكتار مي باشد كه طبق پيش بيني مشاور در سال افق به 3730 هكتار بالغ خواهد شد . ضروري مي داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه شهرسازي و معماري شوراي برنامه ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه هاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان شهر سبزوار از پيش فراهم گردد . خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي اسلامي شهر و شهردار مربوط و ساير مراجع ذي ربط رسانيده شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به كاهش محدوده مصوب در طرح جامع 1391 سبزوار نسبت به محدوده مصوب در طرح جامع ابلاغي 1376 سبزوار كه بسياري از اراضي و املاك و مستحدثات از محدوده شهر، خارج گرديده از تعارض است و بيان مي دارد با توجه به حقوق مكتسبه مالكان آن قسم از اراضي، املاك و مستحدثات خارج شده از محدوده شهر كه باعث تضييع حقوق اشخاص شده است تعرض و ابطال مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري كه دلالت بر كاهش محدوده موصوف مي باشد تقاضا دارد. همچنين نقشه محدوده و حريم شهر سبزوار كه محدوده كاسته شده مشخص است ( هاشور خورده.... نقشه) را پيوست پروژه نموده است . 1ـ مخالفت با اصل لزوم رعايت حق مكتسب مالكان ناشي از مستحدثات و نقل و انتقال مالكيت صورت گرفته بر اساس محدوده قبلي 2ـ مغايرت با اصل 22 قانون اساسي 3ـ مغايرت با ماده 1 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ها 4ـ مغايرت با بند9 اصل سوم قانون اساسي و آراي هيأت عمومـي از جمله راي شماره 1401099705810153ـ 1401/1/20 ، 1401231390001464648ـ 1402/6/7 هيأت عمومي * خلاصه مدافعات طرف شكايت: تصويب طرح هاي جامع صرفاً بر پايه تعيين حدود و ضوابط براي اراضي شهري و پرداختن به كليات امر براي نظام بخشي به توسعه آتي است فلذا ورود به حقوق مكتسبه به هر دليل نمي تواند و نبايد مانع برنامه ريزي براي توسعه آيين باشد. حقوق مكتسب يا ثابته اشخاص در طرح هاي مزد دست مثل طرح تفصيلي صورت مي پذيرد تغيير كاربري اراضي مثلاً از زراعي به مسكوني منتسب به نقل مالك نيست و منشأ تأمين آن، طرح جامع است. نظر به اينكه تهيه و تصويب طرح هاي جامع از اعمال حقوقي و در بر گيرنده منافع عمومي است و احكام حقوقي بر ساير احكام تقدم دارد و نظر به اينكه محدوده شهرها در طرح هاي جامع مشخص مي گردد و تصويب آن از اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است فلذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد . پرونده شماره هـ ت/0300016 مبني بر ابطال نامه شماره 91/300/53013 مورخ 1391/8/27 دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سبزوار از تاريخ تصويب در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس بندهاي 2 و 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 «اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح هاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي ـ نحوه استفاده از زمين ـ تعيين مناطق صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري ـ مسكوني ـ تأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمندي هاي عمومي شهر مي باشد.» و «بررسي و تصويب نهائي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي» از جمله وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است . ثانيا بر اساس مواد 5 و 6 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 مقرر گرديده: «محدوده شهر در طرح هاي جامع شهري و تا تهيه طرح هاي مذكور در طرح هاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرح هاي مذكور مي رسد. اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدن به مهر دبير خانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي گردد.» و «حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب مي گردد.»، لذا تعيين محدوده و حريم شهر نيز در صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به عنوان مرجع تصويب طرح هاي جامع شهري قرار دارد . ثالثا به موجب آراي متعدد صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله راي شماره 219 مورخ 1380/7/8 در خصوص طرح جامع شهر لواسان، تجديدنظر و بازنگري در طرح جامع شهرها در صلاحيت شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران دانسته شده است . بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه بندهاي چهارگانه نامه مورد اعتراض حكمي مبني بر كاهش محدوده شهر سبزوار نداشته و از طرفي صرف قرارگرفتن اراضي اشخاص در محدوده شهر و همچنين خروج آن اراضي از محدوده شهر بواسطه تغييرات صورت گرفته درطرح جامع شهر موجب ايجاد حق مكتسبه و تضييع آن نمي گردد و اين امر ناشي از اعمال صلاحيت هاي قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است. همچنين مواردي از قبيل اينكه اشخاص وفق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367/8/29 جهت ورود اراضي متعلق به خود به محدوده شهر، قسمتي از اراضي خود را به شهرداري واگذار كرده و متعاقباً با تغييرات طرح جامع شهر و خروج اراضي متعلق به آنها از محدوده شهر متحمل ضرر و زيان شوند از اين امر منصرف بوده و حقوق مكتسبه ايجاد شده براي اين اشخاص لازم الرعايه است، لذا نامه شماره 91/300/53013 مورخ 1391/8/27 دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سبزوار مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . نايب رئيس هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه