نظر مشورتي 7/1401/1242 مورخ 1402/07/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در دعواي مطالبه غرامات وارده به خواهان به سبب مستحق‌للغير درآمدن مبيع، دادگاه بر حسب نظريه كارشناس اقدام به تعيين خواسته و صدور حكم محكوميت خوانده نموده است؛ اما خواهان به قيمت‌گذاري كارشناس اعتراض داشته و خود را محق مبلغ بيشتري مي‌داند و خواستار ارجاع امر به هيأت كارشناسان رسمي دادگستري توسط دادگاه تجديد نظر است. در اين فرض، نحوه پرداخت هزينه دادرسي تجديدنظرخواهي و مأخذ آن چگونه است؟ آيا بر اساس مبلغ محكوم‌به، هزينه دادرسي محاسبه مي‌شود و يا مأخذ ديگري مدنظر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر اكثريت: نظر به اينكه در فرض سؤال تجديد نظرخواه نسبت به محكوم‌به مندرج در رأي مرجع بدوي اعتراضي ندارد و مدعي است استحقاق وي بيش از آن مي‌باشد و مفروض آن است كه تجديد نظرخواه صرفاً خواسته خود را بيش از مبلغ محكوم‌به اعلام و ميزان آن را دقيقاً مشخص نكرده و به تعيين بر اساس نظر كارشناس محول كرده است، موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌باشد؛ همچنان كه در فرض مشمول بند يادشده، چنانچه دادگاه بدوي عدم استحقاق خواهان به نحو كلي را نيز احراز كرده باشد، هزينه تجديد نظرخواهي بر اساس همين بند محاسبه و وصول مي‌شود. نظر اقليت: از آنجا كه خواهان در واقع مدعي است كه دادگاه ميزان خواسته را به درستي تعيين نكرده است، مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي نمي‌شود؛ زيرا حكم موضوع اين بند، حكمي استثنايي است و بايد تفسير محدود شود؛ همچنان كه در مرحله اجرا و محاسبه هزينه دادرسي مراحل نخستين و تجديد نظر با پيچيدگي مواجه مي‌شود؛ بنابراين در اين موارد نيز ميزان محكوم‌به ملاك ابطال تمبر تجديد نظرخواهي خواهان است.