قانون معاهده مشاركت جامع راهبردي بين جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه

معاهده مشاركت جامع راهبردي بين جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه مشتمل بر يك مقدمه و چهل و هفت ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني فسخ فصول پنجم و ششم عهدنامه مودت مابين ايران و روسيه مصوب 1358/8/19 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين معاهده الزامي است.

معاهده مشاركت جامع راهبردي بين جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه

جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه كه از اين پس «طرف هاي متعاهد» ناميده مي شوند، با ابراز علاقه به ارتقاي روابط دوستانه بين دولتي به سطحي جديد و اعطاي خصيصه جامع، بلندمدت و راهبردي به آن و همچنين تقويت مباني حقوقي آنها، با اعتقاد به اينكه توسعه مشاركت جامع راهبردي در خدمت منافع اساسي جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه قرار دارد، با تكيه بر پيوندهاي عميق تاريخي بين مردم ايران و روسيه، نزديكي فرهنگ ها و ارزش هاي معنوي و اخلاقي آنها، اشتراك منافع، پيوندهاي مستحكم حسن همجواري و فرصت هاي گسترده همكاري در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي، بشردوستانه، علمي، فني و ساير زمينه ها، با در نظر گرفتن نياز به تقويت بيشتر همكاري ها به نفع صلح و امنيت در سطوح منطقه اي و جهاني، با تمايل به مشاركت در فرايند عيني شكل گيري نظم جهاني جديد چندقطبي عادلانه و پايدار مبتني بر برابري حاكميت دولت ها، همكاري با حسن نيت، احترام متقابل به منافع، راه حل هاي جمعي براي مشكلات بين المللي، تنوع فرهنگي و تمدني، حاكميت حقوق بين الملل طبق منشور ملل متحد، از جمله عدم تهديد و توسل به زور، عدم مداخله در امور داخلي و احترام به تماميت ارضي هر دو كشور، با تأييد مجدد پايبندي به روح، اهداف و اصول منشور ملل متحد و قواعد عموماً شناخته-شده حقوق بين الملل در ارتباط با همكاري و روابط دوستانه ميان دولت ها و همچنين با عنايت به تمامي توافق هاي موجود بين طرف هاي متعاهد، از جمله اعلاميه بين جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه در زمينه ارتقاي حقوق بين الملل مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ هجري شمسي (برابر با ۱۶ ژوئن ۲۰۲۰ ميلادي)، با تأكيد بر اينكه عهدنامه منعقده بين ايران و جمهوري فدراتيو سوسياليست شوروي روسيه مورخ ۷ اسفند ۱۲۹۹ هجري شمسي (برابر با ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ ميلادي)، قرارداد (معاهده) بازرگاني و بحرپيمايي ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مورخ ۵ فروردين ۱۳۱۹ هجري شمسي (برابر با ۲۵ مارس ۱۹۴۰ ميلادي)، معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ هجري شمسي (برابر با ۱۲ مارس ۲۰۰۱ ميلادي) و ساير اسناد اساسي منعقدشده بين طرف هاي متعاهد، اساس حقوقي مستحكمي را براي روابط دوجانبه ايجاد كرده اند، به شرح ذيل موافقت نمودند:

طرف هاي متعاهد در جهت تعميق و گسترش روابط در تمامي زمينه هاي مورد علاقه متقابل، تقويت همكاري ها در زمينه امنيتي و دفاعي، هماهنگي نزديك فعاليت ها در سطوح منطقه اي و جهاني كه هم راستا با مشاركت جامع، بلندمدت و راهبردي باشد، خواهند كوشيد.

طرف هاي متعاهد سياست دولتي مبتني بر احترام متقابل به منافع ملي و منافع امنيتي، اصول چندجانبه گرايي، حل و فصل مسالمت آميز اختلافات و نفي وضعيت تك قطبي و سلطه گري در امور جهاني و همچنين مقابله با مداخله طرف هاي ثالث در امور داخلي و خارجي طرف هاي متعاهد را اجرا خواهند نمود.

۱. طرف هاي متعاهد، روابط خود را بر پايه اصول برابري حاكميتي، تماميت ارضي، استقلال، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر، احترام به حاكميت، همكاري و اعتماد متقابل تحكيم خواهند بخشيد.

۲. طرف هاي متعاهد، اقداماتي را جهت ترويج متقابل اصول فوق الذكر در سطوح مختلف روابط به صورت دوجانبه، منطقه اي و جهاني اتخاذ نموده و به سياست هاي منطبق با اين اصول پايبند خواهند بود و آنها را پيش خواهند برد.

۳. در صورتي كه هر يك از طرف هاي متعاهد در معرض تجاوز قرار گيرد، طرف متعاهد ديگر هيچ كمك نظامي يا كمك ديگر را به متجاوز، كه به تداوم تجاوز كمك كند، ارائه نخواهد كرد و به حصول اطمينان از اينكه اختلافات به وجود آمده بر اساس منشور ملل متحد و همچنين ساير قواعد قابل اعمال حقوق بين الملل حل و فصل گردد، كمك خواهد نمود.

۴. طرف هاي متعاهد اجازه استفاده از قلمرو خود را براي حمايت از تحركات جدايي طلبانه و ساير اقداماتي كه ثبات و تماميت ارضي طرف متعاهد ديگر را تهديد مي كند و همچنين در راستاي حمايت از اقدامات خصمانه عليه يكديگر، نخواهند داد.

۱. به منظور تقويت امنيت ملي و مقابله با تهديدات مشترك، نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي طرف هاي متعاهد به تبادل اطلاعات و تجربيات و ارتقاي سطح همكاري هاي خود خواهند پرداخت.

۲. نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي طرف هاي متعاهد در چهارچوب موافقتنامه هاي جداگانه همكاري خواهند كرد.

۱. طرف هاي متعاهد به منظور توسعه همكاري نظامي بين نهادهاي ذي ربط خود، نسبت به تهيه و اجراي توافقات مرتبط در چهارچوب گروه كاري همكاري هاي نظامي اقدام خواهند نمود.

۲. همكاري نظامي بين طرف هاي متعاهد طيف گسترده اي از موضوعات را از جمله تبادل هيأت هاي نظامي و كارشناسي، ديدار از بنادر توسط كشتي ها و شناورهاي نظامي طرف هاي متعاهد، آموزش كاركنان نظامي، تبادل دانشجويان افسري و اساتيد، شركت - بر اساس توافق ميان طرف هاي متعاهد - در نمايشگاههاي بين المللي دفاعي به ميزباني طرف هاي متعاهد، برگزاري رقابت هاي مشترك ورزشي، رويدادهاي فرهنگي و ساير رويدادها، عمليات مشترك امداد و نجات دريايي و همچنين مبارزه با دزدي دريايي و سرقت مسلحانه در دريا در بر خواهد گرفت.

مشترك نظامي در قلمرو هر دو طرف متعاهد و فراتر از آن با رضايت متقابل و با در نظر گرفتن قواعد قابل اعمال عموماً شناخته شده حقوق بين الملل، تعامل نزديك خواهند داشت.

۴. طرف هاي متعاهد در زمينه مقابله با تهديدات نظامي و امنيتي مشترك داراي ماهيت دوجانبه و منطقه اي به رايزني و همكاري خواهند پرداخت.

۱. طرف هاي متعاهد در چهارچوب مشاركت جامع، بلندمدت و راهبردي، تعهد خود را به توسعه همكاري در زمينه نظامي- فني بر اساس موافقتنامه هاي مرتبط بين خود با در نظر گرفتن منافع متقابل و تعهدات بين المللي خود تأييد خواهند نمود و اين همكاري را به عنوان عنصر مهمي در حفظ امنيت منطقه اي و جهاني مد نظر قرار خواهند داد.

فني دوجانبه، نشست هاي نهادهاي كاري مربوط را به صورت سالانه برگزار خواهند نمود.

بين المللي و ساير چالش ها و تهديدها به ويژه افراط گرايي، جرائم سازمان يافته فراملي، قاچاق انسان و گروگان گيري، مهاجرت غيرقانوني، جريان هاي مالي غيرقانوني، قانوني ساختن عوايد ناشي از جرم (تطهير)، تأمين مالي وحشت افكني (تروريسم) و اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي، قاچاق كالا، پول، ابزارهاي پولي، اموال تاريخي و فرهنگي، تسليحات، مواد مخدر، مواد روانگردان و پيش سازهاي آنها، تبادل اطلاعات عملياتي و تجربيات در زمينه مرزباني، به صورت دوجانبه و چندجانبه همكاري خواهند نمود.

۲. طرف هاي متعاهد در مجامع بين المللي ذي ربط مواضع خود را هماهنگ خواهند كرد و تلاش هاي مشترك براي مبارزه با چالش ها و تهديدات مذكور را افزايش خواهند داد و همچنين در چهارچوب سازمان پليس جنايي بين المللي (اينترپل) همكاري خواهند نمود.

۳. طرف هاي متعاهد از تعامل در زمينه حفاظت از نظم عمومي و حفظ امنيت عمومي، حفاظت از تأسيسات مهم دولتي و نظارت (كنترل) دولتي بر انتقال تسليحات حمايت خواهند كرد.

۴. طرف هاي متعاهد در اجراي همكاري هاي مندرج در اين ماده، طبق قوانين ملي خود و مفاد معاهدات بين المللي كه عضو آنها هستند، رهنمون خواهند شد.

۱. طرف هاي متعاهد از حقوق و منافع مشروع شهروندان خود در قلمرو طرف هاي متعاهد حمايت خواهند كرد.

۲. طرف هاي متعاهد همكاري در تمام زمينه هاي حقوقي مورد علاقه را به ويژه در زمينه ارائه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري، استرداد و انتقال محكومان به حبس، و اجراي ترتيبات مربوط به بازپس گيري اموال تحصيل شده از طريق ارتكاب جرم، گسترش خواهند داد.

۱. طرف هاي متعاهد با تأسي از اهداف حفظ صلح و امنيت بين المللي، در چهارچوب سازمان هاي بين المللي، از جمله سازمان ملل متحد و سازمان هاي تخصصي وابسته به آن، در مورد مسائل جهاني و منطقه اي كه ممكن است به طور مستقيم يا غيرمستقيم، چالشي براي منافع و امنيت مشترك طرف هاي متعاهد ايجاد كند، رايزني و همكاري خواهند كرد.

۲. طرف هاي متعاهد در خصوص عضويت هر يك از طرف هاي متعاهد در سازمان هاي بين المللي و منطقه اي مربوط بر مبناي عمل متقابل همكاري و از آن حمايت خواهند كرد.

طرف هاي متعاهد در زمينه واپايش (كنترل) تسليحات، خلع سلاح، عدم اشاعه و مسائل امنيت بين المللي در چهارچوب معاهدات بين المللي و سازمان هاي بين المللي مرتبط كه عضو آنها هستند، همكاري نزديك خواهند نمود و در مورد اين موضوعات رايزني هاي منظم خواهند داشت.

۱. طرف هاي متعاهد، بر اساس موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در خصوص همكاري در حوزه امنيت اطلاعات مورخ ۷ بهمن ۱۳۹۹ هجري شمسي (برابر با ۲۶ ژانويه ۲۰۲۱ ميلادي)، نسبت به همكاري هاي سياسي و عملي در زمينه امنيت اطلاعات بين المللي اقدام خواهند نمود.

امنيت اطلاعات بين المللي و يك نظام حقوقي الزام آور تحت لواي سازمان ملل متحد جهت پيشگيري از اختلافات و حل و فصل مسالمت آميز آنها بر اساس اصول برابري حاكميتي و عدم مداخله در امور داخلي دولت ها مساعدت خواهند نمود.

۳. طرف هاي متعاهد در چهارچوب سازمان هاي بين المللي و ساير مجامع مذاكراتي همكاري را در زمينه مقابله با استفاده از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات براي مقاصد مجرمانه گسترش خواهند داد، اقدامات را هماهنگ و ابتكارات را مشتركاً پيش خواهند برد. طرف هاي متعاهد نسبت به تقويت حاكميت ملي در فضاي اطلاعاتي بين المللي مساعدت خواهند نمود، تبادل اطلاعات خواهند داشت و شرايطي را براي همكاري بين مراجع ذي صلاح طرف هاي متعاهد فراهم خواهند ساخت.

و از حقوق برابر براي دولت ها در مديريت آن حمايت خواهند كرد؛ هرگونه تلاش براي محدود كردن حق حاكميتي براي تنظيم و تضمين ايمني بخش هاي ملي شبكه جهاني را غيرقابل قبول خواهند دانست و به مشاركت فعالانه تر در اتحاديه بين المللي مخابرات براي حل اين مسائل علاقه نشان خواهند داد.

۵. طرف هاي متعاهد از تقويت حاكميت در فضاي اطلاعاتي بين المللي از طريق قانونمندسازي فعاليت هاي شركت هاي بين المللي در حوزه فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و همچنين از طريق تبادل تجربيات در مديريت بخش هاي ملي شبكه جهاني رايانه ها (اينترنت) و توسعه زيرساخت ها در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات حمايت و در حوزه توسعه رقومي (ديجيتال) همكاري خواهند نمود.

طرف هاي متعاهد تحكيم صلح و امنيت در منطقه خزر، آسياي مركزي، ماوراي قفقاز و خاورميانه را تسهيل خواهند نمود، به منظور جلوگيري از مداخله در مناطق مذكور و حضور بي ثبات كننده دولت هاي ثالث در آنجا همكاري خواهند نمود و در مورد وضعيت در ساير مناطق جهان تبادل نظر خواهند كرد.

۱. طرف هاي متعاهد به منظور حفظ درياي خزر به عنوان منطقه صلح، حسن همجواري و دوستي بر اساس اصل عدم حضور نيروهاي نظامي غيرمتعلق به دولت هاي ساحلي در درياي خزر و نيز در جهت اطمينان از امنيت و ثبات در منطقه خزر همكاري خواهند نمود.

۲. طرف هاي متعاهد با در نظر گرفتن مزاياي قرابت سرزميني و مواصلات جغرافيايي خود، در جهت استفاده از تمام ظرفيت هاي اقتصادي درياي خزر تلاش خواهند نمود.

۳. طرف هاي متعاهد به منظور پيشبرد و تعميق مشاركت چندبعدي ميان دولتهاي منطقه خزر تعامل فعالانه خواهند داشت. طرفهاي متعاهد ضمن همكاري در درياي خزر، تحت هدايت تمام معاهدات لازم الاجراي پنججانبه بينالمللي دولتهاي ساحلي خزر كه جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه عضو آنها هستند، خواهند بود و صلاحيت انحصاري دولتهاي ساحلي خزر در رسيدگي به مسائل مربوط به درياي خزر را تأييد خواهند نمود. طرفهاي متعاهد تعامل دوجانبه در مورد مسائل مربوط به درياي خزر را ارتقا خواهند بخشيد.

۴. طرف هاي متعاهد در زمينه استفاده پايدار از فرصت هاي اقتصادي درياي خزر، ضمن تضمين ايمني زيست محيطي، حفاظت از تنوع زيستي، حفظ و استفاده منطقي از منابع زيستي آبزيان درياي خزر و محيط زيست دريايي درياي خزر از جمله در چهارچوب فعاليت هاي مبتني بر طرح (پروژه اي) مشترك، همكاري خواهند نمود و همچنين اقداماتي را در زمينه مبارزه با آلودگي درياي خزر اتخاذ خواهند كرد.

طرف هاي متعاهد همكاري ها را در چهارچوب سازمان هاي منطقه اي تعميق خواهند بخشيد، در سازمان همكاري شانگهاي به منظور تقويت ظرفيت آن در زمينه هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و در عرصه هاي فرهنگي و بشردوستانه، تعامل خواهند داشت و مواضع را هماهنگ خواهند نمود و گسترش روابط تجاري و اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا را تسهيل خواهند كرد.

طرف هاي متعاهد توسعه همكاري بين نهادهاي قانونگذاري خود از جمله در چهارچوب سازمان هاي بين المللي مربوط به مجالس قانونگذاري (پارلماني)، قالب هاي چندجانبه مختلف، كارگروه ها (كميته ها) و هيأت هاي (كميسيون هاي) تخصصي و گروه هاي ذي ربط در خصوص مناسبات بين مجلس شوراي اسلامي جمهوري اسلامي ايران و مجلس فدرال فدراسيون روسيه و همچنين هيأت (كميسيون) همكاري بين مجلس شوراي اسلامي جمهوري اسلامي ايران و دوماي دولتي مجلس فدرال فدراسيون روسيه را تقويت خواهند كرد.

۱. طرف هاي متعاهد همكاري بين استاني را با عنايت به اهميت ويژه آن براي گسترش ابعاد كامل روابط دوجانبه توسعه خواهند داد.

۲. طرف هاي متعاهد شرايط مساعدي را براي برقراري روابط مستقيم بين استان هاي ايراني و روسي ايجاد خواهند كرد و آشنايي متقابل از ظرفيت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري آنها از جمله از طريق برگزاري سفر هاي تجاري، گردهمايي ها، نمايشگاهها، بازارچه ها و ساير رويدادهاي مشترك بين استاني را تسهيل خواهند كرد.

طرف هاي متعاهد از همكاري هاي تجاري و اقتصادي در همه زمينه هاي مورد علاقه متقابل با هماهنگي اين تعامل در چهارچوب هيأت (كميسيون) دائمي همكاري هاي تجاري و اقتصادي ايران و روسيه حمايت خواهند كرد.

۱. طرف هاي متعاهد توسعه همكاري هاي تجاري، اقتصادي و صنعتي، ايجاد مزيت هاي اقتصادي متقابل از جمله سرمايه گذاري هاي مشترك، تأمين مالي زيرساخت ها، تسهيل سازوكارهاي تجارت و كسب و كار، همكاري در امور بانكي، ترويج و تأمين متقابل كالا، آثار، خدمات، اطلاعات و محصولات فعاليت هاي فكري از جمله حقوق انحصاري مربوط آنها را تسهيل خواهند كرد.

۲. طرف هاي متعاهد با آگاهي از ظرفيت هاي سرمايه گذاري خود مي توانند سرمايه گذاري هاي مشتركي را در اقتصاد دولت هاي ثالث داشته و بدين منظور گفتگوهايي در چهارچوب سازوكارهاي چندجانبه مربوط داشته باشند.

۱. طرف هاي متعاهد با اعمال اقدامات قهرآميز يك جانبه، از جمله اقداماتي كه ماهيت فراسرزميني دارند، مقابله خواهند نمود و تحميل آنها را به عنوان يك عمل غيردوستانه و متخلفانه بين المللي در نظر خواهند گرفت. طرف هاي متعاهد تلاش ها را هماهنگ خواهند نمود و از ابتكارات چندجانبه با هدف از ميان بردن چنين اقداماتي در روابط بين المللي، طبق از جمله اعلاميه جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه در خصوص راهها و ابزارهاي مقابله، كاهش و جبران آثار منفي اقدامات قهرآميز يك جانبه مورخ ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ هجري شمسي (برابر با ۵ دسامبر ۲۰۲۳ ميلادي) حمايت خواهند كرد.

۲. طرف هاي متعاهد عدم اعمال اقدامات قهرآميز يك جانبه كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم عليه يكي از طرف هاي متعاهد، اشخاص حقيقي و حقوقي آن طرف متعاهد يا دارايي هاي آنها كه در حوزه صلاحيت آن طرف متعاهد قرار دارد، كالاها، آثار، خدمات، اطلاعات، محصولات فعاليت هاي فكري، از جمله حقوق انحصاري مربوط به آنها از مبدأ يك طرف متعاهد به مقصد طرف متعاهد ديگر را تضمين خواهند كرد.

۳. چنانچه اقدامات طرف ثالث به طور مستقيم يا غيرمستقيم يكي از طرف هاي متعاهد، اشخاص حقيقي و حقوقي آن طرف متعاهد يا دارايي هاي آنها كه در حوزه صلاحيت آن طرف ثالث قرار دارد، كالاها از مبدأ يك طرف متعاهد به مقصد طرف متعاهد ديگر، و يا آثار، خدمات، اطلاعات، محصولات فعاليت هاي فكري، از جمله حقوق انحصاري مربوط كه توسط تأمين كنندگان طرف متعاهد ديگر ارائه مي شود را متأثر نموده يا هدف قرار دهد، طرف هاي متعاهد از الحاق به اقدامات يك جانبه قهرآميز هر طرف ثالث يا حمايت از چنين اقداماتي از سوي طرف ثالث، خودداري خواهند نمود.

۴. در صورتي كه اقدامات قهرآميز يك جانبه اي از سوي هر طرف ثالثي عليه يكي از طرف هاي متعاهد اعمال گردد، طرف هاي متعاهد براي كاهش خطرات، حذف يا به حداقل رساندن تأثير مستقيم و غيرمستقيم چنين اقداماتي بر روابط اقتصادي متقابل، اشخاص حقيقي و حقوقي طرف هاي متعاهد يا دارايي هاي آنها كه در حوزه صلاحيت طرف هاي متعاهد قرار دارد، كالاها از مبدأ يك طرف متعاهد به مقصد طرف متعاهد ديگر و يا آثار، خدمات، اطلاعات، محصولات فعاليت هاي فكري، از جمله حقوق انحصاري مربوط كه توسط تأمين كنندگان طرف هاي متعاهد ارائه مي شود، تلاش هايي عملي را به كار خواهند گرفت. طرف هاي متعاهد همچنين گام هايي را جهت محدودسازي انتشار اطلاعاتي كه ممكن است توسط چنين طرف ثالثي براي اعمال و تشديد اين گونه اقدامات استفاده شود، بر خواهند داشت.

۱. طرف هاي متعاهد با هدف افزايش حجم تجارت متقابل، شرايطي را براي توسعه همكاري بين مؤسسات اعتباري طرف هاي متعاهد با در نظر گرفتن اسناد حقوقي بين المللي در زمينه مبارزه با تطهير عوايد حاصل از جرم و تأمين مالي تروريسم، كه طرف هاي متعاهد عضو آنها هستند، استفاده از ابزارهاي مختلف تأمين مالي تجارت، توسعه طرح هاي (پروژه هاي) حمايت مشترك از صادرات متقابل، افزايش ظرفيت سرمايه گذاري، گسترش سرمايه گذاري هاي متقابل بين اشخاص حقيقي، شركت هاي دولتي و خصوصي فراهم خواهند ساخت و از حمايت مقتضي از سرمايه گذاري هاي متقابل اطمينان حاصل خواهند كرد.

۲. طرف هاي متعاهد به منظور ايجاد زيرساخت پرداخت نوين مستقل از دولت هاي ثالث، گذار به پرداخت هاي دوجانبه به ارزهاي ملي، تقويت همكاري مستقيم بين بانكي و ترويج محصولات مالي ملي، همكاري خواهند كرد.

۳. طرف هاي متعاهد همكاري خود را با هدف توسعه تجارت و تشويق سرمايه گذاري ها در مناطق اقتصادي ويژه/آزاد طرف هاي متعاهد گسترش خواهند داد.

۴. طرف هاي متعاهد به مناطق اقتصادي ويژه/آزاد جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه در جهت انجام اقدامات معطوف به ايجاد سرمايه گذاري مشترك در زمينه هاي مورد علاقه متقابل مساعدت خواهند كرد و به ايجاد مناطق صنعتي توجه خواهند نمود.

۵. طرف هاي متعاهد آمادگي خود را براي توسعه همكاري هاي سودمند متقابل در صنايع استخراج طلا، فرآوري طلا، الماس - برليان و جواهرات اعلام مي نمايند.

۱. طرف هاي متعاهد با در نظر گرفتن توانايي ها و ظرفيت هاي خود از همكاري نزديك در زمينه حمل و نقل حمايت خواهند كرد و تمايل خود را براي توسعه همه جانبه شراكت در حوزه حمل و نقل بر مبناي سودمندي متقابل تأييد خواهند كرد.

۲. طرف هاي متعاهد شرايط مساعدي را براي متصديان حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه، تسهيل روند حمل و نقل و جابه جايي كالا و مسافر با استفاده از تمامي روش هاي حمل و نقل و افزايش حجم آنها و استفاده مؤثر از زيرساخت هاي جاده اي و مرزي، فراهم خواهند ساخت.

، هوايي، دريايي و تركيبي و نيز آموزش متخصصان در زمينه حمل و نقل را گسترش خواهند داد.

حمل و نقل بين المللي كه از قلمرو جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه عبور مي كند، به ويژه دالان (كريدور) بين المللي حمل و نقل شمال - جنوب فعالانه همكاري خواهند نمود. اين همكاري شامل ترويج كالا با مبدأ طرف هاي متعاهد در بازارهاي دولت هاي ثالث و همچنين فراهم سازي شرايط توسعه حمل و نقل يكپارچه از طريق دالان هاي (كريدورهاي) حمل و نقل، هم از طريق حمل و نقل دوجانبه و هم از طريق حمل و نقل گذري (ترانزيتي) در قلمرو خود، خواهد بود.

را به كار خواهند گرفت.

۶. طرف هاي متعاهد از هماهنگي نزديك در سازمان هاي بين المللي صنعت حمل و نقل حمايت خواهند نمود، بين سازمان ها و نهادهاي اجرائي در زمينه حمل و نقل همكاري سودمند متقابل ايجاد خواهند كرد و مشاركت آنها را در رويدادهاي بين المللي صنعت حمل و نقل تسهيل خواهند نمود.

۱. طرف هاي متعاهد همكاري در حوزه نفت و گاز را بر اساس اصول برابري و سودمندي متقابل گسترش خواهند داد و اقداماتي را براي افزايش امنيت انرژي طرف هاي متعاهد از طريق استفاده بهينه از منابع سوخت و انرژي اتخاذ خواهند كرد.

:

2 - همكاري علمي و فني، تبادل تجربيات و به كارگيري فناوري هاي روز و پيشرفته در استخراج، فرآوري و حمل و نقل نفت و گاز

2 - مساعدت به شركت ها و سازمان هاي ايراني و روسي در بخش سوخت و انرژي جهت گسترش همكاري ها از جمله عرضه انرژي و عمليات معاوضه (سوآپ)

2 - تشويق سرمايه گذاري در چهارچوب همكاري دوجانبه در طرح هاي (پروژه هاي) توسعه ميادين نفتي و گازي در قلمرو طرف هاي متعاهد

2 - تشويق طرح هاي (پروژه هاي) زيربنايي حائز اهميت براي تأمين امنيت انرژي جهاني و منطقه اي

2 - تأمين دسترسي بدون تبعيض به بازارهاي بين المللي انرژي و افزايش رقابت پذيري آنها

2 - همكاري و اجراي سياستي هماهنگ در چهارچوب مجامع بين المللي انرژي مانند مجمع كشورهاي صادركننده گاز و اوپك پلاس

۳. طرف هاي متعاهد سطح همكاري، تبادل نظر و تجربيات در زمينه منابع تجديدپذير انرژي را ارتقا خواهند داد.

طرف هاي متعاهد توسعه و گسترش روابط بلندمدت و متقابلاً سودمند به منظور اجراي طرح هاي (پروژه هاي) مشترك در زمينه استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي (اتمي) از جمله احداث تاسيسات انرژي هسته اي را ترغيب خواهند نمود.

۱. طرف هاي متعاهد همكاري ها را در زمينه هاي كشاورزي، شيلات، دامپزشكي، حفاظت و قرنطينه گياهان و توليد بذر به منظور افزايش تجارت و دسترسي متقابل محصولات كشاورزي به بازارهاي طرف هاي متعاهد و بازارهاي دولت هاي ثالث توسعه خواهند داد.

۲. طرف هاي متعاهد اقدامات لازم را به منظور تأمين بهداشت محصولات كشاورزي، مواد اوليه و مواد غذايي كه بايد با الزامات وضع شده در حوزه بهداشتي و همه گيرشناسي، دامپزشكي، واپايش (نظارت) قرنطينه و بهداشت نباتي و بذر و همچنين الزامات استفاده ايمن از آفت كش ها و مواد شيميايي كشاورزي يا ساير الزامات وضع شده به موجب قوانين طرف هاي متعاهد مطابقت داشته باشند، اتخاذ خواهند كرد.

طرف هاي متعاهد همكاري گمركي از جمله اجراي طرح هاي (پروژه هاي) ايجاد يك دالان (كريدور) تسهيل شده گمركي، شناسايي متقابل برنامه هاي فعالان اقتصادي مجاز مربوط به منظور تشويق ايجاد زنجيره هاي امن تأمين كالا، سازماندهي همكاري هاي اداري و تبادل اطلاعات گمركي بين نهادهاي گمركي خود را انجام خواهند داد.

طرف هاي متعاهد به منظور پيشبرد رقابت منصفانه در بازارهاي ملي و ارتقاي سطح رفاه مردم، همكاري در زمينه سياست ضدانحصاري را گسترش خواهند داد.

طرف هاي متعاهد در موضوعاتي مانند شناسايي متقابل معيارها/ ضوابط فني (استانداردها)، نتايج آزمايش ها و گواهي هاي انطباق، استفاده مستقيم از معيارها/ ضوابط فني (استانداردها)، تبادل تجربيات و پيشرفت هاي جديد در زمينه همساني اندازه گيري، آموزش كارشناسان و گسترش شناسايي نتايج آزمايش ها بين جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه، همكاري ها را توسعه خواهند داد.

طرف هاي متعاهد در حوزه هاي مراقبت هاي بهداشتي، علوم و آموزش پزشكي، از جمله در چهارچوب سازمان هاي بين المللي ذي ربط در زمينه هاي زير تعامل خواهند نمود:

سازمان دهي نظام دولتي بهداشت و مديريت فعاليت مراقبت هاي بهداشتي

پيشگيري و درمان بيماري هاي واگير و غيرواگير

حفاظت از سلامت مادر و كودك

تنظيم مقررات دولتي ناظر بر توزيع داروها براي استفاده پزشكي و تجهيزات پزشكي

ترويج سبك زندگي سالم

پژوهش هاي پزشكي

به كارگيري فناوري هاي رقومي (ديجيتال) در حوزه مراقبت هاي بهداشتي

آموزش حرفه اي متخصصان مراقبت هاي بهداشتي

ساير زمينه هاي همكاري مورد علاقه متقابل

۱. طرف هاي متعاهد همكاري در زمينه تأمين بهداشت و سلامت همه گيرشناسي جمعيت را بر اساس قوانين ملي و سياست هاي دولتي در حوزه پيشگيري و واپايش (كنترل) بيماري هاي واگير و همچنين معاهدات بين المللي كه عضو آنها هستند، تقويت خواهند كرد.

۲. طرف هاي متعاهد هماهنگي در زمينه بهداشت و سلامت همه گيرشناسي و بهداشت مواد غذايي را تقويت خواهند نمود.

سلامت مواد غذايي و مشاركت متقابل در رويدادهاي مربوط را كه توسط آنها برگزار مي شود، ترغيب خواهند كرد.

۱. طرف هاي متعاهد به ترغيب و تقويت روابط بلندمدت و سازنده در زمينه هاي تحصيلات عالي، علوم، فناوري و نوآوري، مبادرت خواهند نمود، طرح هاي (پروژه هاي) علمي و فني مشترك را اجرا خواهند كرد و برقراري و توسعه تماس هاي مستقيم بين مؤسسات آموزشي و علمي علاقه مند طرف هاي متعاهد را تشويق خواهند كرد.

۲. طرف هاي متعاهد توسعه مشاركت مستقيم ميان مؤسسات آموزشي و علمي تحصيلات عالي علاقه مند از جمله در خصوص تدوين و اجراي برنامه ها و طرح هاي (پروژه هاي) مشترك علمي، فني و تحقيقاتي، تبادل كاركنان علمي و آموزشي و دانشجويان، اطلاعات علمي و فني، ادبيات علمي، نشريات ادواري و كتاب شناسي ها را ترغيب خواهند نمود.

۳. طرف هاي متعاهد تبادل تجربه و اطلاعات در خصوص مسائل مربوط به تنظيم مقررات قانوني در زمينه فعاليت هاي علمي، فني و نوآورانه، سازماندهي و برگزاري هم انديشي ها، هم نشست ها، گردهمايي ها، نمايشگاهها و ساير رويدادها را تسهيل خواهند نمود.

۴. طرف هاي متعاهد مطالعه زبان هاي رسمي، ادبيات، تاريخ و فرهنگ طرف متعاهد ديگر را در مؤسسات تحصيلات عالي خود ترغيب خواهند نمود.

۵. طرف هاي متعاهد به ادامه تحصيل شهروندان خود در مؤسسات آموزشي طرف متعاهد ديگر كمك خواهند كرد.

طرف هاي متعاهد تعامل و تبادل نظر و تجربيات در زمينه كاوش و بهره برداري از فضاي ماوراي جو براي مقاصد صلح آميز را تقويت خواهند نمود.

طرف هاي متعاهد روابط بين رسانه هاي جمعي و نيز در زمينه هايي مانند چاپ و نشر، ترويج ادبيات فارسي و روسي و نيز روابط اجتماعي- فرهنگي، علمي و اقتصادي را از طريق تشويق آشنايي و ارتباطات متقابل بين مردم جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه، تقويت خواهند كرد.

طرف هاي متعاهد رسانه هاي جمعي خود را به همكاري گسترده جهت افزايش آگاهي عمومي و حمايت از انتشار آزادانه اطلاعات، به منظور مقابله مشترك با اخبار كذب و تبليغات منفي عليه جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه و مقابله با پخش اطلاعات جعلي داراي اهميت عمومي كه منافع و امنيت ملي هر يك از طرف هاي متعاهد را تهديد مي كند و همچنين ساير اشكال سوءاستفاده رسانه اي، تشويق خواهند كرد.

۱. طرف هاي متعاهد توسعه تعامل بيشتر در حوزه فرهنگ و هنر از جمله از طريق برگزاري رويدادهاي فرهنگي متقابل و تشويق ارتباط مستقيم بين مؤسسات فرهنگي خود با هدف حفظ گفتگو، تعميق همكاري فرهنگي و اجراي طرح هاي (پروژه هاي) مشترك، با اهداف آموزشي و فرهنگي، را ترويج خواهند داد.

۲. طرفهاي متعاهد آشنايي مردم جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه با فرهنگ و سنت هاي يكديگر را تسهيل، مطالعه زبان هاي رسمي (فارسي و روسي) را تشويق و ارتباط بين مؤسسات آموزشي از جمله تبادل تجربيات ميان اساتيد زبان هاي فارسي و روسي، دانش افزايي و بازآموزي آنها، تدوين مواد آموزشي براي فراگيري زبان هاي فارسي و روسي به عنوان زبان هاي خارجي با در نظر گرفتن ويژگي هاي ملي را ترغيب خواهند نمود و ارتباط ميان اصحاب ادب، هنر و موسيقي را تشويق خواهند كرد.

۳. طرف هاي متعاهد شرايط مساعدي را براي فعاليت مركز فرهنگي ايران در مسكو و مركز فرهنگي روسيه در تهران، بر اساس موافقتنامه تأسيس و چهارچوب فعاليت مراكز فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مورخ ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ هجري شمسي (برابر با ۱۳ آوريل ۲۰۲۱ ميلادي) فراهم خواهند ساخت.

طرفهاي متعاهد از همكاريهاي گسترده در بخشهاي دولتي و خصوصي در زمينههاي ترويج ميراث فرهنگي، گردشگري، هنرها و صنايع دستي به منظور افزايش آگاهي مردم نسبت به غناي اجتماعي - فرهنگي و جاذبههاي مختلف گردشگري جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه حمايت نموده و ارتباط مستقيم ميان سازمانهاي گردشگري خود را ترغيب خواهند كرد.

طرف هاي متعاهد تبادلات دوجانبه بين جوانان را تشويق خواهند كرد، برقراري ارتباط مستقيم ميان انجمن هاي خلاق، ورزشي، اجتماعي- سياسي و ساير انجمن هاي جوانان را تسهيل خواهند نمود و برگزاري گردهمايي ها، هم انديشي ها و رايزني هاي موضوعي مشترك در مورد مسائل جوانان را ترغيب خواهند نمود.

طرف هاي متعاهد تحكيم همكاري در زمينه فرهنگ آمادگي جسماني و ورزش را از طريق تبادل مربيان و ساير متخصصان در زمينه تربيت بدني و ورزش تسهيل خواهند نمود و همچنين ارتباط مستقيم ميان سازمان هاي ورزشي خود را گسترش خواهند داد.

طرف هاي متعاهد جهت پيشگيري از وقوع بلاياي طبيعي و بشرساخته، واكنش به آنها و كاهش اثرات آنها و نيز توسعه و بهبود نظام مديريت بحران، كمك هاي ممكن را به يكديگر ارائه خواهند كرد.

طرف هاي متعاهد در زمينه حفاظت از محيط زيست از طريق تبادل تجربيات در استفاده منطقي از منابع طبيعي، ارائه فناوري هاي دوست دار محيط زيست و اجراي اقدامات حفاظت از محيط زيست همكاري خواهند كرد.

طرف هاي متعاهد همكاري، تبادل نظر و تجربه در زمينه مديريت منابع آبي را تسهيل خواهند نمود.

طرف هاي متعاهد، به منظور تعيين زمينه ها و مؤلفه هاي خاص همكاري مندرج در اين معاهده، در صورت لزوم، مي توانند موافقتنامه هاي جداگانه اي را منعقد نمايند.

طرف هاي متعاهد در خصوص اجراي مفاد اين معاهده، از جمله در اجلاس منظم سران و نشست هاي سطح بالا به تبادل ديدگاه خواهند پرداخت.

اين معاهده بر حقوق و تعهدات طرف هاي متعاهد ناشي از ساير معاهدات بين المللي تأثيري نخواهد داشت.

هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين معاهده از طريق رايزني ها و مذاكرات بين طرف هاي متعاهد از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) حل و فصل خواهد گرديد.

روز پس از تاريخ آخرين اطلاعيه كتبي مبني بر تكميل تشريفات داخلي مربوط توسط طرف هاي متعاهد لازم الاجرا خواهد شد و براي مدت ۲۰ (بيست) سال با قابليت تمديد خودكار براي دوره هاي ۵ (پنج) ساله بعدي معتبر خواهد بود.

سال قبل از پايان دوره آن به طور كتبي به طرف ديگر اعلام نمايد، خاتمه خواهد يافت.

خاتمه اين معاهده بر حقوق و تعهدات طرف هاي متعاهد و همچنين طرح ها (پروژه ها)، برنامه ها يا توافق هاي جاري كه ضمن اجراي اين معاهده و قبل از خاتمه آن اجرائي شده اند، هيچ گونه تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه به طور كتبي به گونه ديگري توافق كنند.

اين معاهده مي تواند با توافق متقابل كتبي طرف هاي متعاهد اصلاح و تكميل شود. اين اصلاحات و اضافات جزء لاينفك اين معاهده خواهد بود و طبق ماده (45) آن لازم الاجرا خواهد گرديد. اين معاهده مشتمل بر يك مقدمه و 47 (چهل و هفت) ماده در شهر مسكو در 28 دي ماه 1403 هجري شمسي برابر با 17 ژانويه 2025 ميلادي، در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي، روسي و انگليسي منعقد گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين معاهده، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف فدراسيون روسيه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و چهل و هفت ماده كه گزارش آن توسط كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1404/03/21 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمدباقر قاليباف