نظر مشورتي 7/1400/1132 مورخ 1400/09/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- ديه از حقوق الناس است و با توجه به قسمت دوم بند «ب» ماده 9 و ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و نيز ماده 12 همين قانون و هم چنين مستند به مواد 450 و 452 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، صدور حكم به پرداخت ديه بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام در حق اولياي دمي كه مطالبه و شكايت نكرده اند)، فاقد مجوز قانوني است. 2- اگرچه كه صدور حكم به پرداخت ديه نفس متوقف بر مطالبه همه اولياي دم است، اما در فرضي كه دادگاه به اين امر توجه نداشته و حكم به پرداخت ديه نفس به صورت كامل داده و اين حكم قطعي شده است، با هدف پرهيز از توالي مماطله در رسيدگي، اجراي حكم تحت نظر دادگاه و استيفاي حق ورثه بدون اشكال به نظر مي رسد.

استعلام : در موارد قصور در امر پزشكي منجر به فوت غير عمد متوفي و يا به صورت كلي تمامي موارد قتل غير عمد نانچه تمامي اولياء دم نسبت به شكايت از محكوم عليه اقدام ننمايند ولكن بيمه محكوم، ديه را به صورت كامل واريز نمايد آيا به صرف درخواست تمامي اولياء دم در مرحله اجراي حكم (ولو آن اشخاصي كه شكايت نكرده اند) اجراي احكام ملزم به پرداخت ديه به نسبت سهم به ايشان مي باشد يا بايد نسبت به پرداخت ديه به نسبت سهم به ايشان مي باشد يا بايد نسبت به پرداخت ديه به اولياء دمي كه شكايت كرده اند به نسبت سهم ايشان اقدام نمايد؟ در صورت فرض دوم باقي مانده ديه بايد به حساب بيمه عودت گردد يا در حساب سپرده دادگستري باقي بماند. در صورتي كه باقي مانده ديه در حساب دادگستري باقي بماند آيا اجراي احكام وظيفه اي در خصوص آگاه سازي نسبت به واريز ديه (در مواردي كه اولياء دم از واريز ديه اطلاع ندارند) و ارشاد اولياء دم به ثبت شكايت دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ديه از حقوق الناس است و با توجه به قسمت دوم بند «ب» ماده 9 و ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و نيز ماده 12 همين قانون و هم چنين مستند به مواد 450 و 452 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، صدور حكم به پرداخت ديه بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام در حق اولياي دمي كه مطالبه و شكايت نكرده اند)، فاقد مجوز قانوني است. ثانياً، اگرچه كه صدور حكم به پرداخت ديه نفس متوقف بر مطالبه همه اولياي دم است، اما در فرضي كه دادگاه به اين امر توجه نداشته و حكم به پرداخت ديه نفس به صورت كامل داده و اين حكم قطعي شده است، با هدف پرهيز از توالي مماطله در رسيدگي، اجراي حكم تحت نظر دادگاه و استيفاي حق ورثه بدون اشكال به نظر مي رسد.