نظر مشورتي 7/1402/972 مورخ 1402/12/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به حكايت ماده 2 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 «دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است، به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود». بر اساس اين تكليف قانوني، دادگاه نظامي مادامي كه مقرره قانوني خاصي در قانون ياد‌شده وجود دارد، حق مراجعه به ساير قوانين و صدور رأي بر اساس آن‌ها را ندارد؛ اما سؤالي كه مطرح مي‌شود آن است كه آيا درج عبارت دادگاه نظامي در صدر ماده اشعاري دلالت بر نفي اجازه ساير محاكم نظير دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در استناد به مقررات مندرج در اين قانون دارد يا چنين مفهومي قابل استنباط نيست؟ مي‌دانيم كه جرايم عمومي نظاميان و جرايمي كه نظاميان در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي‌شوند، در صلاحيت مراجع قضايي عمومي (دادسراي عمومي و انقلاب و دادگاه‌هاي كيفري) قرار دارد. حال چنانچه فرد نظامي مرتكب جرمي شود كه دادگاه نظامي صالح به رسيدگي نباشد؛ اما رفتار ارتكابي قابل انطباق با ماده يا موادي از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح باشد، در اين صورت: 1- آيا استناد دادسراي عمومي و انقلاب و دادگاه‌هاي كيفري به ماده يا مواد قانوني مصرح در قانون ياد‌شده، صحيح و قانوني است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال يك، آيا تكليف مندرج در قسمت اخير ماده 2 قانون ياد‌شده (راجع به اعمال تخفيف و تبديل مجازات بر اساس همان قانون) مرجع قضايي عمومي را هم شامل مي‌شود؟ 3- در صورتي كه رفتار ارتكابي هم مشمول عنوان مجرمانه مندرج در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و هم مشمول عنوان مجرمانه مندرج در ساير قوانين باشد (مثلاً سرقت، جعل، ارتشاء، اختلاس و ...)، آيا مرجحي در استناد مراجع قضايي عمومي به يكي از قوانين مذكور وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به قسمت دوم اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رسيدگي به جرايم اعضاي نيروهاي مسلح كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي‌شوند در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است و مجازات، حسب مورد با توجه به جرم ارتكابي مطابق قوانين مربوطه؛ از جمله قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 تعيين خواهد شد؛ لذا در مواردي كه رفتار مجرمانه فرد نظامي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده است، قابل انطباق با قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح باشد، مجازات وي طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد؛ زيرا ضابط دادگستري بودن فرد نظامي، وصف نظامي را از وي زائل نمي‌كند؛ بنابراين در اين فرض: 1- استناد دادسرا و دادگاه عمومي دادگستري (اعم از كيفري دو يا يك يا دادگاه انقلاب) به ماده يا موادي از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح صحيح و قانوني است. 2- چون مقنن پيرامون نحوه اعمال كيفيات مخففه (تخفيف و تبديل مجازات) در خصوص افراد نظامي، در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، مقررات خاصي با توجه به نظامي بودن مرتكب وضع كرده است؛ لذا كيفيات مخففه در فرض سؤال براساس همين قانون اعمال مي‌شود و قيد دادگاه نظامي در صدر ماده 2 اين قانون از باب غالب ‌بودن رسيدگي به جرايم افراد نظامي در دادگاه نظامي است و در مواردي كه اين قانون ساكت است، مشمول عمومات تخفيف قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است. 3- در مواردي كه رفتار مجرمانه فرد نظامي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده است، قابل انطباق با قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 باشد و همزمان منطبق با قانون مجازات اسلامي (تعزيرت) مصوب 1375 نيز باشد، مقررات قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح رجحان دارد و به عنوان قانون خاص اجرا مي‌شود./