« بازگشت به فهرست
قانون اجازه تاسيس بانك فلاحتي و صنعتي سهامي
متندار
تاریخ تصویب: 1312/03/21
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1312/04/05 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1313/06/13 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1312/03/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1312/04/05 |
|---|
| شماره ابلاغ | 2192 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1312/04/08 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 1341 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه تاسيس بانك فلاحتي و صنعتي و سهامي مصوب 21 خرداد ماه شمسي هزار و سيصد و دوازده مصوب 1312,03,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
دولت مجاز است بانك فلاحتي و صنعتي سهامي با سرمايه بيست ميليون - (20000000) ريال تأسيس نمايد - . از بابت تاسيس قسمتي ازسرمايه اين بانك دولت تمام دارائي بانك ايران را از منقول و غير منقول و مطالبات و غيره و دارائي فعلي شعبه فلاحتي بانك ملي ايران را كه (كه پس از رد طلب صندوق تقاعد از طرف دولت بدولت منتقل شده است) به بانك فلاحتي و صنعتي جديدالتأسيس انتقال خواهد داد. منافعي كه بابت سهام دولت عايد ميشود تا آخر 1316 بر سرمايه بانك اضافه خواهد شد. وزارت ماليه ميتواند يك قسمت از وجوه موجود و آزاد خزانه را نزد بانك فلاحتي و صنعتي امانت بكذارد [بگذارد] و همچنين از خالصجات دولتي بشرايطي كه هيئت وزراء تعيين خواهد نمود بدون اين كه مزايده لازم باشد ببانك مزبور اجاره بدهد. وصول مطالبات و تاديه قروض بانك ايران و شعبه فلاحتي بانك ملي نيز بعهده بانك فلاحتي و صنعتي بوده ولي تاديه قزوض [قروض] بانك ايران موكول بوصول مطالبات آن خواهد بود.
تبصره
مقررات قانوني كه در موضوع مطالبات بانك ايران و محاكمات مربوط به آن مجري است عينا درباره همان امور با وجود انتقال ببانك فلاحتي و صنعتي مجري خواهد ماند.
ماده دوم
بانك فلاحتي و صنعتي سهامي ايران ميتواند كليه معاملات را براي بسط فلاحت و صنعت مملكت بنمايد.
ماده سوم
مواد قانون تجارت راجع به محدوديت عده آراء صاحبان سهام در تشكيلات و اساس نامه بانك فلاحتي وقتي لازمالرعايه خواهد بود كه بيش از دو عشر سهام بانك در دست افراد مردم باشد.
ماده چهارم
اين قانون از تاريخ تصويب مجري و قانون نهم شهريور 1309 راجع بتاسيس شعبه فلاحتي بانك ملي ملغي خواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بيست و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1312/03/21متن اولیه
- 1313/06/131313/06/13_قانون تكميل قانون بانك فلاحتي و صنعتي ايران...