بخشنامه بانك مركزي در خصوص اصلاحيه بند (6-8) از قسمت (د) بخش مجموعه مقررات ارزي واردات كالا و خدمت

پيرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 مرتبط با بخش اول مجموعه مقررات ارزي «واردات كالا و خدمت»، به پيوست اصلاحيه بند (6 - 8) از قسمت "د" بخش ياد شده، جهت جايگزيني با صفحه متناظر قبلي (صفحه 33) ايفاد مي گردد. مقتضي است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط، بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ /6090209

مديريت كل مطالعات و مقررات ارزي اداره تدوين مقررات ارزي مرتضي ستاك – حسين باستانژاد 15 – 3215 - 6016

4 – 8) در خصوص حواله هاي ارزي صادره از تاريخ 1399/8/28 به بعد و ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد مشمول 426 كد تعرفه هاي اعلامي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت (فارغ از زمان صدور حواله قبل از 1399/8/28)، علي رغم تأخير در ترخيص كالا، چنانچه ترخيص كالاي مربوطه در مهلت هاي مقرر تعيين شده بابت واردات كالا (از تاريخ تأمين تا تاريخ ترخيص (رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي/ تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود)) صورت پذيرد، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا موضوعيت نخواهد داشت. 5 – 8) حواله هاي ارزي صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از 1399/8/28) به نام واحدهاي توليدي، همچنين حواله هاي ارزي صادره به نام واحدهاي غيرتوليدي جهت واردات براي شركت هاي توليدي (در خصوص واردات براي شركت هاي توليدي و يا نياز به احراز توليدي بودن نوع فعاليت واردكننده بسته به نوع كالا، اخذ تأييديه از معاونت امور صنايع يا معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي،‌ رئيس سازمان غذا و دارو ضروري مي باشد) به منظور واردات كالاها با گروه كالايي 21 تا 25 در صورت تأمين ارز از محل صادرات خود واردكننده و منوط به ارائه اسناد حمل و يا رسيدن كالا به گمرك ذي ربط (منوط به ارائه قبض انبار معتبر و مرتبط با اسناد ارائه شده به آن مؤسسه اعتباري) حداكثر تا پايان اسفند ماه 1400، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ارائه اسناد حمل معاف خواهند بود. 6 – 8) با اشاره به بند (3 – 4) از تصميمات چهل و يكمين جلسه كارگروه نظارت و تخصيص ارز (موضوع ابلاغيه شماره 3794 م/ص مورخ 1400/3/26) حواله هاي ارزي صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از 1399/8/28) به نام واحدهاي توليدي/ غيرتوليدي كه داراي قرارداد تأمين كالا با شركت ها، سازمان ها و دستگاه هاي دولتي مي باشند، در صورت ارائه اسناد حمل پس از مهلت مقرر (از تاريخ صدور حواله تا تاريخ ارائه اسناد حمل) و يا ترخيص كالا پس از مهلت مقرر (از تاريخ صدور حواله تا تاريخ ترخيص /تاريخ ورود) و با تأخير حداكثر يكسال (پس از پايان مهلت مقرر) منوط به تأييد معاون وزير وزارتخانه ذي ربط مبني بر تحويل كالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قيمت هاي تعيين شده (بر مبناي نرخ ارز تأمين شده) و بدون هرگونه تعديل (افزايش) در قيمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ارائه اسناد حمل/ تأخير در ترخيص كالا معاف خواهند بود. در مواردي كه پيش از تاريخ 1400/4/14، وفق ضوابط ابلاغي بانك مركزي ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب هاي مربوطه نزد اين بانك واريز گرديده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امكان پذير نخواهد بود. 7 – 8) در خصوص مواردي كه حسب تبصره ذيل بند (10) از بخشنامه شماره 97/15243 مورخ 1397/1/25 با انجام ثبت سفارش مبادرت به واردات به صورت ورود موقت قبل از تاريخ 1400/9/8 نموده اند، در صورتي كه ارز مربوطه از محل صادرات خود واردكننده يا از محل حساب ارزي (منابع ارزي) واردكننده تأمين شده است، اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي موضوعيت نخواهد داشت. 8 – 8) در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا، ما به التفاوت مذكور از ارزهاي تأمين شده اخذ مي شود. بر اين مبنا اخذ ما به التفاوت مورد اشاره از ارزهاي تأمين شده بابت هزينه هاي نقل و انتقال و تبديل ارز الزامي خواهد بود.