رأي شماره 2499772 هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال نظريه هاي مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي به شماره 11321/232/ص مورخ 1402/7/1 و 17016/232/ص مورخ 1398/10/1

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300022ـ 0300046 *شماره دادنامه سيلور: 140331390002499772 تاريخ: 1403/10/18 * شاكي: 1 ـ آقاي احمد غفارزاده فرزند غفار 2 ـ خانم زهره زحمت كش فرزند رضا 3 ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با وكالت محمد بخشوده *طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال نظريه هاي مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي به شماره 11321 / 232 /ص مورخ 1402/7/1 و 17016 / 232 /ص مورخ 1398/10/1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال فوق به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: جناب آقاي حمزه شكيب رئيس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 50311 /ش م مورخ 1402/5/29 نظر آن سازمان را به نامه شماره 17016 / 232 /ص مورخ 1398/10/01 (خاصه بند اول ـ تصوير پيوست) جلب مي نمايد. جناب آقاي مقومي رئيس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم با سلام و احترام با احترام بازگشت به نامه شماره 5029 / 98 /ص مورخ 1398/8/29 ، به استحضار مي رساند؛ 1 ـ به موجب مفاد ماده (5) قانون ماليات بر ارزش افزوده ارائه خدمات در اين قانون انجام خدمات براي غير و در قبال مابه ازاء مي باشد. در اين راستا و به موجب فراخوان هاي اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور، سازمان نظام مهندسي ساختمان در صورت احراز شرايط فراخوانهاي اعلامي به عنوان مؤدي مشمول و ثبت نام شده در اين نظام مالياتي محسوب مي گردد با امعان نظر به شخصيت مستقل مهندسين ناظر و سازمان نظام مهندسي ساختمان و مستقل بودن فعاليت ها و دفاتر آن ها سازمان نظام مهندسي ساختمان مي بايست مطابق مفاد قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به صدور صورتحساب مربوط به فعاليت خود (سهم 5 % كارمزد نظارت بر مهندسين زير مجموعه اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي) اقدام نموده و ماليات و عوارض متعلقه به سهم مابه ازاء خود را مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده دريافت و نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون اقدام نمايد. بنابراين فارغ از نحوه دريافت وجوه سازمان نظام مهندسي كشور و مهندسين ناظر (در صورت مشمول بودن در نظام ماليات بر ارزش افزوده) مي بايست هر يك به صورت مستقل نسبت به انجام تكاليف قانوني خود وفق مقررات قانون مزبور اقدام نمايند. 2 ـ موارد معافيت هاي موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده صرفاً در مورد كالاها و خدمات مصرح در ماده (12) قانون مذكور قابل اعمال بوده و هيچگونه معافيتي براي اشخاص اعم از دولتي، خصوصي، انتفاعي يا غيرانتفاعي منظور نشده است. ليكن شرط اعمال معافيت موضوع اين قانون در خصوص وجوه دريافتي منوط به تحقق دو شرط ذيل مي باشد. الف: وجوه دريافتي ما به ازاء عرضه كالا با ارائه خدمت نباشد. ب: وجوه دريافتي صرفاً به موجب احكام قانوني وصول شود و بابت تمام و يا بخشي از بهاي خدمات و كالا نباشد. بر اين اساس كمك هاي پرداختي به اشخاص كه در ازاء ارائه خدمت و عرضه كالا نباشد و همچنين كمك هاي جبران زيان كه بابت بهاي كالا و ارائه خدمت نباشد، مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. 3 ـ به موجب بخشنامه شماره 20944 / 200 /ص مورخ 1389/7/17 كليه انجمن هاي صنفي، مجامع حرفه اي و ديگر تشكل هاي قانوني نسبت به وجوه دريافتي از اعضاء تحت عنوان حق عضويت مشمول ماليات و عوارض موضوعه نخواهند بود. 4 ـ به موجب ماده (13) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به منظور تقويت و ساماندهي تشكل هاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني، موضوع بند (د) ماده (91) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387/3/25 و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره اي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران مكلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از كسر ماليات براي انجام وظايف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق هاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاق هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند. بر اين اساس و نظر به اين كه موضوع مذكور از مصاديق ارائه خدمت و عرضه كالا نمي باشد مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. سازمان امور مالياتي بنا به اختيارات حاصله از ماده (18) قانون مذكور از ابتداي اجراي قانون ( 1387/7/1 ) اقدام به اعلام و انتشار هفت مرحله فراخوان براي فعالان اقتصادي نموده است. لذا اشخاصي كه حائز شرايط مندرج در فراخوان هاي نظام مالياتي قانون ياد شده باشند، مكلفند نسبت به دريافت و پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون مزبور، وفق مقررات موضوعه اقدام نمايند. محمد برزگري ـ مديركل دفتر فني و مديريت رسيك مالياتي *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با عنايت به اينكه وجوه دريافتي سازمان ناشي از ارائه خدمت و يا عرضه كالا نبوده مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نمي باشد ليكن بدليل رويه هاي متفاوت اتخاذ شده توسط ادارات كل امور مالياتي و به منظور ممانعت از اعمال روشهاي سليقه اي در مطالبه ماليات و عوارض تقاضاي ابطال نامه دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي را داريم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره 14410 ـ 1402/12/28 به طور خلاصه توضيح داده است كه: درآمد سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان مطابق نص ماده 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به جزء موارد مستثني شده (حق عضويت، عرضه نشريات، سود سپرده هاي بانكي، ارايه انواع خدمات پژوهشي و آموزشي مندرج در مجوزهاي صادره از مراجع ذي صلاح قانوني وكالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض) در ساير موارد مشمول ماليات بر ارزش افزوده است. با توجه به دادنامه شماره 10620 مورخ 1398/9/23 هيأت تخصصي اقتصادي، مالي ديوان عدالت اداري موضوع منتفي و مشمول ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري است. در خصوص استناد شاكيان به معافيت وجوه دريافتي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و درآمدهاي بودجه اي دريافتي سازمان فرهنگي، هنري شهرداري تهران تمامي موارد ياد شده شرط معافيت منابع مذكور عدم انطباق ماهيت درآمدهاي ياد شده با مفاد مواد (1)، (3) و 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده و درآمدهاي مارالذكر ماهيت عرضه كالاها و يا ارائه خدمات ندانسته اند. لذا سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان مؤدي نظام مالياتي محسوب مي گردد و بايد ماليات و عوارض متعلق به مابه ازاء دريافتي بابت سهم خود را مطابق مقررات موضوعه دريافت و به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند. پرونده كلاسه هـ ت/0300046 و 0300022 در جلسه مورخ 1403/8/27 هيات تخصصي مالياتي بانكي با حضور اعضا و طرفين مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين (نظر اتفاقي) به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه بخشنامه هاي مورد شكايت (نظريه شماره 11321 / 232 /ص مورخ 1402/7/1 و شماره 17016 / 232 /ص مورخ 98/1/1 ) دفتر فني و مديريت ريسك ماليات خطاب به سازمان نظام مهندسي در صدد بيان اين موضوع است كه آنچه تحت عنوان ماده 47 قانون نظام مهندسي مي باشد و پرداخت مي گردد مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي باشد از قبيل حق عضويت عرضه نشريات، سود سپرده هاي بانكي و نظاير آن، در عين حال آنچه در قالب بخشي از خدمات ارايه شده توسط سازمان نظام مهندسي از بابت كار ارجاع شده به مهندسين ناظر، دريافت مي شود و ميزان آن بسته به ميزان حق الزحمه مهندس ناظر متغير است صدق آن قالب حق عضويت كه يك امر ثابتي است، موضوعيت ندارد بلكه اخذ وجه از بابت خدمت ارايه شده به مهندسين ناظر توسط سازمان نظام مهندسي است و مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي باشد كه با اين تفسير بين حق عضويت و اخذ وجه و اخذ بخشي از دستمزد مهندس ناظر در قبال خدمت ارايه شده مي بايست قائل به تفكيك شد كه حق عضويت مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي باشد ليكن فرض دوم مشمول صدق عنوان ارايه خدمت در قبال مابه ازا است بنابراين مقررات مورد شكايت مغايرتي با قوانين نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده