رأي شماره 2313026 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال از زمان صدور اطلاق حكم مصوبه كارگروه راهبري سامانه موديان، موضوع بخشنامه شماره 56504 /268 /د مورخ 1403/08/05 سرپرست مركز تنظيم مقررات، نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان سازمان امور مالياتي كشور، درخصوص معتبر دانستن صدور صورتحساب از طريق سامانه هايي غير از سامانه موديان و صرفاً ارسال آن به كار پوشه موديان طي مهلت دوازده روزه، به جاي صدور صورتحساب از طريق سامانه موديان

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي شماره پرونده: هـ ت/0300335 شماره دادنامه سيلور: 140431390002313026 تاريخ : 1404/09/11 شاكي: آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: سازمان امورمالياتي موضوع شكايت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حكم مصوبه كارگروه راهبري سامانه موديان، موضوع بخشنامه شماره 56504 /268 /د مورخ 1403/08/05 سرپرست مركز تنظيم مقررات، نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان سازمان امورمالياتي كشور، درخصوص معتبر دانستن صدور صورتحساب از طريق سامانه هايي غير از سامانه موديان و صرفاً ارسال آن به كار پوشه موديان طي مهلت دوازده روزه، به جاي صدور صورتحساب از طريق سامانه موديان شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امورمالياتي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: موضوع: اعلام حداكثر فاصله زماني تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي تا تاريخ ارسال و ثبت آن در سامانه موديان بدين وسيله در اجراي مصوبه كارگروه راهبري سامانه موديان به اطلاع مي رساند: « از تاريخ 1403/08/15 حداكثر فاصله زماني تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي تا تاريخ ارسال و ثبت آن در سامانه موديان 12 روز مي باشد.» ضروري است براي جلوگيري از بروز مشكلات احتمالي براي موديان محترم ناشي از عدم توجه به مهلت ارسال و ثبت صورتحساب الكترونيكي در سامانه موديان، اقدامات مقتضي صورت پذيرد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: نكتة مهمي كه بايد در اينجا به آن توجه داشت اين است كه، در مواد متعددي از قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان تصريح شده كه صورتحساب معتبر، صرفاً صورتحسابي است كه از طريق سامانه موديان صادر شده نه صورتحسابي كه مانند گذشته از طريق سامانه فروش مودي صادر و بعدتر اطلاعات آن براي سازمان امور مالياتي ارسال شده باشد. براي نمونه، در بند (پ) مادة (1) اين قانون، سامانه موديان، چنين تعريف شده كه، "سامانه اي است تحت مديريت سازمان كه در آن به هر مودي، كارپوشه ويژه اي اختصاص يافته و تبادل اطلاعات ميان موديان و سازمان منحصراً از طريق آن كارپوشه انجام مي شود. موديان مي توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار يا نرم افزار اعم از رايانه شخصي، پايانه فروشگاهي، سامانه هاي ابري يا هر وسيله ديگري كه حافظه مالياتي به آن متصل شده باشد، به سامانه موديان متصل شوند. مرجع نهايي ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الكترونيكي، سامانه موديان مي باشد." يعني سامانه موديان دو كاركرد مشخص دارد. 1) تبادل اطلاعات ميان سازمان امور مالياتي و موديان از طريق كارپوشه ويژه هر مودي و 2) مرجع نهايي ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الكترونيكي. وفق مادة (3) اين قانون هم، سازمان امور مالياتي، "موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، سامانه موديان را راه اندازي و امكان ثبت نام موديان در سامانه و صدور صورتحساب الكترونيكي را از طريق سامانه مزبور فراهم كند." اينجا هم قانونگذار تصريح كرده كه صدور صورتحساب الكترونيكي بايد از طريق سامانه صورت گيرد، نه اينكه مانند گذشته، صورتحسابها از طريق سامانه فروش هر مودي صادر و بعد اطلاعات آنها به سامانه موديان ارسال شود. همچنين در بند (الف) مادة (5) اين قانون هم، صراحتاً مقرر شده كه، "صورتحساب الكترونيكي، توسط فروشنده از طريق سامانه موديان صادر مي شود. در مورد مودياني كه مستقيماً با مصرف كننده نهايي ارتباط دارند، عمليات ثبت فروش و صدور صورتحساب الكترونيكي، توسط پايانه فروشگاهي انجام مي شود." و مطابق بند (ب) اين ماده هم، "در صورتي كه خريدار، مصرف كننده نهايي نبوده و خود عضو سامانه موديان باشد، صورتحساب الكترونيكي صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودكار به كارپوشه وي در سامانه موديان منتقل مي شود و به عنوان اعتبار مالياتي براي او منظور مي شود." كه اين بندها هم دلالت بر صدور صورتحساب الكترونيكي در سامانه موديان دارند. در مادة (9) قانون هم، اينكه مودي از "صدور صورتحساب هاي خود از طريق سامانه موديان خودداري كرده" باشد، از موارد تخلف و مشمول جريمه شمرده شده كه بايد توسط سازمان امور مالياتي به اطلاعش رسانده شود. مطابق مادة (12) قانون هم، "اشخاص مشمول مكلفند در صورتي كه امكان صدور صورتحساب الكترونيكي به دليل بروز حادثه يا نقص فني فراهم نباشد مراتب را تا پايان روز اداري بعد، از طريق كارپوشه خود در سامانه موديان يا به هر طريق ديگري كه سازمان اعلام مي كند، حسب مورد به سازمان يا شركت معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي اعلام كنند و تا زمان امكان پذيرشدن صدور صورتحساب الكترونيكي، فروش هاي خود را به ترتيبي كه سازمان به موجب دستورالعملي مقرر مي كند، ثبت و صورتحساب هاي صادره را به سازمان ارسال كنند." اينجا هم قانونگذار، صراحتاً ميان صدور صورتحساب الكترونيكي از طريق سامانه موديان، با صدور صورتحساب از طريق سامانه فروش هر مودي و ارسال آن به سامانه موديان، تفكيك قايل شده و صدور صورتحساب از طريق سامانه فروش مودي و ارسال آن به سامانه موديان را تنها در صورت امكان پذير نبودن صدور صورتحساب الكترونيكي در سامانه موديان به دليل بروز حادثه يا نقص فني، و به شرط اعلام مراتب توسط مودي تا پايان روز اداري بعد، و تا زمان امكان پذير شدن صدور صورتحساب الكترونيكي، مجاز دانسته است و به محض رفع مشكل و امكان پذيرشدن صدور صورتحساب الكترونيكي در سامانه موديان، كماكان بايد صدور صورتحساب از طريق همين سامانه انجام شود. در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي سازمان امور مالياتي به موجب لايحه شماره 4734772ـ 1403/11/30 به طور خلاصه توضيح داده است كه: اولاً: مطابق قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، اشخاص مشمول اين قانون مكلفند كليه صورتحساب هاي خود را از طريق پايانه سامانه هاي فروش بصورت الكترونيكي صادر و همزمان به سامانه موديان ارسال نمايند. همچنين مطابق ماده 2 آن خرده فروشي ها و واحدهاي صنفي كه مستقيماً با مصرف كننده نهائي ارتباط دارند، علاوه بر عضويت در سامانه موديان، موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي مي باشند و نيز مطابق بند (الف) ماده 5 اين قانون عمليات ثبت فروش و صدور صورتحساب الكترونيكي، در مورد اين مؤديان، توسط پايانه فروشگاهي انجام مي شود. باتوجه به اينكه مطابق بند (پ) ماده 1 اين قانون مرجع نهايي ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الكترونيكي، سامانه مؤديان است، فلذا مؤديان مذكور بايد از پايانه ي فروشگاهي كه امكان اتصال به شبكه اي الكترونيكي پرداخت رسمي كشور و سامانه مؤديان را دارا است و قابليت صدور صورتحساب الكترونيكي را دارد، استفاده كنند. در اينصورت صورتحساب الكترونيكي توسط حافظه مالياتي ثبت و به سامانه مؤديان منتقل مي شود. بنابراين تخطي از ضوابط قانوني صورت نگرفته است. ثانياً: به موجب بند ح ماده 1 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، به منظور سياستگذاري در چهارچوب اين قانون و با رعايت اسناد بالادستي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذي ربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملي تعامل پذيري اطلاعات (كارگروه راهبري سامانه موديان) تشكيل شده است. حال از آنجا كه وفق مصوبه كارگروه فوق، كه به تصويب وزيران محترم امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات رسيده است (تصويب پيوست) بدواً حداكثر مدت زمان بين انجام معامله و ثبت صورتحساب، به مدت سه هفته تعيين شده است لكن در ادامه، ترتيبات مذكور را به سازمان امور مالياتي محول نموده است كه با نظر مركز تنظيم مقررات اعمال شود، لذا مركز ياد شده نيز اقدام به اصلاح مدت زمان سه هفته به 12 روز نموده است. بنابراين مقرره مورد اعتراض، ضمن رعايت سقف زماني مندرج در مصوبه كارگروه راهبري سامانه موديان و در چارچوب قانون و اختيارات پيش بيني شده است. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري براساس ماده 2 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان (اصلاحي 1404/04/08): «...خرده فروشي ها و واحدهاي صنفي كه مستقيماً با مصرف كننده نهايي ارتباط دارند، علاوه بر عضويت در سامانه مؤديان موظّف به استفاده از پايانه فروشگاهي مي باشند. استفاده از پايانه فروشگاهي براي مؤدياني كه مستقيماً با مصرف كننده نهايي ارتباط ندارند، الزامي نيست. اما مؤديان مزبور موظّفند كلّيه صورتحسابهاي خود را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي كند، از طريق سامانه مؤديان صادر كنند...» و به موجب بند (الف) ماده 5 همين قانون: «صورتحساب الكترونيكي توسط فروشنده از طريق سامانه مؤديان صادر مي شود. در مورد مؤدياني كه مستقيماً با مصرف كننده نهايي ارتباط دارند، عمليات ثبت فروش و صدور صورتحساب الكترونيكي، توسط پايانه فروشگاهي انجام مي شود» و برمبناي بند (پ) ماده 1 قانون مذكور نيز مرجع نهايي ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الكترونيكي، سامانه مؤديان است و با توجه به امكان اتصال پايانه فروشگاهي به سامانه مؤديان و تصريح قانونگذار به لزوم ثبت نهايي صورتحساب توسط سامانه مؤديان، مقرره مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. نائب رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده