قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون استخدام اعضاء اداري مجلس شوراي ملي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1304/11/21
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون استخدام اعضاء اداري مجلس شوراي ملي ‌مصوب 21 بهمن ماه 1304 شمسي مصوب 1304,11,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
اعضاء و اجزاء اداري مجلس شوراي ملي از مستخدمين رسمي مملكت محسوب و تا تصويب قانون مخصوص مشمول مواد 16 - 23- 25 قانون استخدام كشوري خواهند بود.
تبصره (منسوخه 26ˏ12ˏ1314)منسوخه 1314/12/26
آخرين ارتقاء رتبه اعضاء و اجزاي اداري مجلس مادامي كه در مجلس سمت استخدام دارند از حدود رتبه (7) مصرحه در ماده (15)‌قانون استخدام كشوري تجاوز نخواهد نمود.
ماده دوم
ميزان حداقل مقرري رتبه اول خدمت بر طبق قانون بودجه مجلس در هر سال معين ميشود‌.
ماده سوم
سابقه خدمت مستخدمين مجلس در ادارات دولتي و بالعكس جزء سابقه خدمت رسمي محسوب و ترتيب تقاعد و وظيفه آنها بر طبق‌قانون استخدام كشوري خواهد بود.
تبصره
ترتيب محاكمات اداري مستخدمين مجلس بر طبق نظامنامه‌اي صورت خواهد گرفت كه بتصويب هيئت ‌رئيسه رسيده باشد.
ماده چهارم
ترتيب حداقل و اكثر حقوق مستخدمين جزء مجلس و تقاعد و وظيفه و محاكمات اداري آنها به موجب نظامنامه‌اي به عمل خواهد‌آمد كه اداره مباشرت مجلس ترتيب داده بتصويب هيئت ‌رئيسه مجلس برسد و مادام كه قانون مخصوصي براي آنها بتصويب مجلس شوراي ملي‌نرسيده است مشمول ماده پنج اين قانون نيز خواهند بود.
ماده پنجم
هيچ يك از ادارات و دوائر مجلس منحل نمي‌شود مگر بتصويب هيأت‌ رئيسه مجلس.
ماده ششم
مواد 31 - 27 - 28 قانون استخدام كشوري شامل مستخدمين مجلس نيز خواهد بود.
ماده هفتم
در قسمت تقنينيه رئيس و در قسمت مباشرت و مطبعه مباشرين مجلس مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
ماده الحاقيه اول (منسوخه 14ˏ11ˏ1306)منسوخه 1306/11/14
ورود بخدمت و ترفيع رتبه و تعيين اضافه حقوق اعضاء و اجزاي اداري مجلس شوراي ملي و تشخيص و انتخاب اعضاء و‌اجزاء و مستخدمين اداري مجلس و تمام ترتيبات و تشخيصات راجعه به استخدام اداري مجلس و كليه اجراي مواد قانون اداري مصوبه 21 بهمن ماه1304 با خود مجلس است بعلاوه در استخدام مستخدمين الزامي به انتخاب از منتظرين خدمت ادارات دولتي نيست و اين حقوق و اختيارات‌ راجع به گذشته و آينده محفوظ و واجب‌الاجرا است.
مستخدمين رسمي ميتوانند با يكي از شرايط ذيل تقاضاي تقاعد نمايند(منسوخه 06ˏ08ˏ1309)منسوخه 1309/08/06
: ‌ 1- مستخدمي كه بيست سال خدمت متوالي داشته باشد. ب - مستخدمي كه بيست و پنجسال سابقه خدمت داشته مشروط بر اين كه بيست سال آنرا متصدي خدمت بوده باشد. ج - مستخدمي كه سي سال سابقه خدمت داشته باشد اعم از تصدي يا غير آن. ‌د - مستخدمي كه شصت سال يا بيشتر عمر داشته باشد با هر قدر سابقه خدمت. ‌دولت نيز ميتواند مستخدمي را كه سنين عمرش از شصت سال تجاوز نموده است با دارا بودن يكي از شرايط فوق متقاعد نمايد.
تبصره (منسوخه 14ˏ11ˏ1306)منسوخه 1306/11/14
بند اول و دوم قانون استخدام كشوري هم بطريق فوق تفسير ميشود.
ماده الحاقيه سوم (منسوخه 14ˏ11ˏ1306)منسوخه 1306/11/14
نسبت به دارائي نقدي و جنسي مجلس در مواردي كه اداره مسئول لزوم آنرا تشخيص دهند اخذ وجه‌الضمانه با دادن ضامن ‌معتبري حتمي خواهد بود.
تبصره (منسوخه 14ˏ11ˏ1306)منسوخه 1306/11/14
اجراي مواد الحاقيه مذكوره فوق از طرف مجلس با رعايت ماده هفت قانون استخدام اداري مجلس مصوبه 21 بهمن 1304 بعمل ‌خواهد آمد.
اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده است در جلسهء بيست و يكم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)