تصويب نامه شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت در خصوص برنامه ارتقاي بهره وري بخش هاي اقتصادي

شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت در جلسه 1404/4/9 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور (سازمان ملي بهره وري ايران)‌ و در اجراي تبصره ماده (2) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (111) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و به منظور استقرار كامل نظام بهره وري،‌ تصويب كرد: برنامه ارتقاي بهره وري بخش هاي اقتصادي به شرح پيوست، تعيين مي شود.

اين مصوبه در تاريخ 1404/6/22 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

برنامه ارتقاي بهره وري بخش هاي اقتصادي تبصره ماده (2) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

اين برنامه در راستاي تبصره ماده (2) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران به منظور تبيين ساز و كار تهيه برنامه هاي لازم براي ارتقاي بهره وري كشور به تفكيك بخش هاي اقتصادي تدوين شده است. در تدوين اين برنامه، طرح نظام ملي بهره وري موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (111) قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوبه شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت به شماره 63959/31908 در تاريخ 1404/2/27 مبنا قرار گرفته است.

: تعاريف و كليات

: تعاريف در اين برنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح ذيل به كار رفته اند:

: قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1403.

: سازمان ملي بهره وري ايران.

: طرح نظام ملي بهره وري تصويب نامه شماره 63959/31908 به تاريخ 1404/2/27 شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت.

: كارگروه طرح و سه نماينده از انجمن هاي بهره وري، خبر بهره وري (حقيقي يا حقوقي) و فعال برتر اقتصادي به انتخاب سازمان.

: كارگروه تخصصي در هر يك از بخش هاي اقتصادي كه ذيل كارگروه فعاليت مي كند (بند (2) ماده 5 و جدول 2).

: آن دسته از دستگاه هاي اجرايي موضوع بندهاي (پ) و (ت) ماده (1) قانون برنامه كه در برنامه عملياتي ارتقاي بهره وري براي آنها نقش تعريف مي شود.

: مجموعه اي از اقدامات و طرح هاي عملياتي كه با هدف افزايش بهره وري در بخش هاي مختلف اقتصادي با زمان بندي مشخص‌، تأمين منابع، تقسيم كار و نظارت،‌ طراحي و اجرا و از محل بودجه كل كشور و منابع غيردولتي تأمين اعتبار مي شوند.

: كميته هاي موضوع نظامنامه كميته بهره وري دستگاه هاي اجرايي كشور ابلاغي سازمان اداري و استخدامي كشور به شماره 85191 به تاريخ 1401/10/27.

: واحدهاي موضوع بند 8 ماده (1) آيين نامه تاسيس و راه اندازي پارك هاي علم و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شماره 116948 به تاريخ 1396/6/6.

: شركت هاي موضوع ماده (1) قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات به شماره مصوب 1389/8/30.

: شركت هاي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 و موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8.

: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره آن.

: نسبت بين ارزش افزوده /ستانده فعاليت هاي اقتصادي (محصولات و خدمات) به مجموع نيروي كار و سرمايه /ساير عوامل توليد، در يك دوره زماني مشخص.

: شاخصي كه با توجه به ماهيت هر بخش اقتصادي (طبق طبقه بندي فعاليتهاي اقتصادي بين المللي – ISIC) و فصول مندرج در قانون برنامه، مشخص شده و در تحليل، پايش و ارزيابي عملكرد اقدامات و برنامه هاي بهره وري استفاده مي شود. فهرست اين شاخص ها توسط كارگروه ابلاغ مي شود.

: پاداشي كه به كاركنان دستگاه هاي اجرايي بابت تحقق اهداف بهره وري در طول اجراي برنامه هفتم پيشرفت تعلق مي گيرد.

:اهداف كمي و كيفي

قانون برنامه هفتم 2/8 درصد و اهداف كمي بخش هاي مختلف اقتصادي مصوب شوراي عالي راهبري برنامه در جلسه ششم مورخ 1403/10/10 به شرح جدول ذيل است: جدول 1 – اهداف كمي شاخص هاي عمومي بهره وري و ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي در طول برنامه – واحد: درصد شاخص ها كشاورزي، ماهيگيري، جنگلداري نفت استخراج معدن صنعت (ساخت) آب، برق و گاز ساختمان حمل و نقل و انبارداري ارتباطات ساير خدمات كل اقتصاد رشد متوسط سالانه بهره وري نيروي كار 4/0 2/9 6/6 2/9 3/9 3/6 6/3 3/8 3/3 4/1 رشد متوسط سالانه بهره وري سرمايه 0/5 2/2 4/7 1/4 1/4 0/1 2/7 3/0 0/2 1/4 رشد متوسط سالانه بهره وري كل عوامل توليد 2/6 2/3 4/7 2/0 1/9 2/9 4/4 3/2 1/6 2/8 سهم بهره وري كل عوامل توليد از رشد ارزش افزوده 46/6 25/4 35/9 23/2 24/0 21/8 44/0 28/8 24/1 35/0 متوسط رشد سالانه ارزش افزوده 5/5 9 13 8/5 8 9 10 11 6/5 8

2.ارتقاي بهره وري در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور با استفاده از ظرفيت هاي واحدهاي فناور، شركت هاي خصوصي و دانش بنيان.

3.ايجاد نظام يكپارچه و هماهنگ براي پايش، سنجش و گزارش دهي بهره وري در سطح ملي.

4.افزايش كارايي و اثربخشي خدمات ارائه شده توسط دستگاه هاي اجرايي.

5.بهبود بهره وري نيروي كار سازمان هاي دولتي و ارتقاي كيفيت خدمات.

6.توسعه فرهنگ بهره وري در كشور.

7.پايش و ارتقاي عوامل زمينه ساز رشد بهره وري با تأكيد بر آموزش و مهارت، سلامت، نوآوري، كيفيت نهادها، كارايي بازارها و زيرساخت ها.

: اصول حاكم بر برنامه ها

: جلب مشاركت تمامي ذينفعان اعم از بخش خصوصي،‌ شركت هاي دانش بنيان، سازمان هاي مردم نهاد، آحاد جامعه و دولت در فرآيند ارتقاي بهره وري.

: ارزيابي عملكرد بر مبناي دستيابي به اهداف كمي و كيفي تعيين شده در قانون برنامه.

: ايجاد ساز و كارهاي شفاف براي گزارش دهي و پاسخگويي در قبال عملكردها و دستاوردها.

: ارتقاي بهره وري با رويكرد حل مساله و تمركز بر شناسايي علل بروز شكاف ميان وضعيت موجود و وضعيت مطلوب.

: استفاده از فناوري هاي روز دنيا براي بهبود فرآيندهاي توليد و ارائه خدمات و افزايش بهره وري.

: تمركز بر توسعه و كارآفريني در فعاليت ها و بخش هاي داراي مزيت هاي نسبي و رقابتي.

: توجه به تفاوت هاي منطقه اي و توسعه متوازن و رعايت اصول آمايش سرزمين.

: رعايت ملاحظات محيط زيستي در فرآيند ارتقاي بهره وري.

: ايجاد هماهنگي و هم افزايي بين بخش هاي مختلف اقتصادي.

: دامنه شمول كليه دستگاه هاي اجرايي مسئول برنامه عملياتي موضوع بند (6) ماده يك اين برنامه

: تكاليف و مسئوليت ها

: اركان اركان فرآيند تدوين و اجراي برنامه هاي ارتقاي بهره وري بخش هاي اقتصادي به شرح ذيل مي باشد:

1.كارگروه اصلي.

2.كارگروه تخصصي در هر يك از بخش هاي اقتصادي متشكل از نمايندگان رسمي اعضاي كارگروه، نماينده دستگاه هاي اجرايي و خبرگان موضوعي.

3.شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.

4.كميته بهره وري دستگاه اجرايي.

تدوين برنامه براي نيل به اهداف كمي و كيفي (ماده 2)، دستگاه هاي اجرايي مسئول برنامه عملياتي موظف هستند برنامه عملياتي ارتقاي بهره وري طبق احكام مرتبط با بهره وري قانون برنامه بر اساس جدول (2) اولويت بندي، انتخاب و تدوين نمايند: جدول 2 – احكام مرتبط با بهره وري قانون برنامه رديف بخش اقتصادي زيربخش متولي بخش احكام مرتبط با بهره وري در قانون برنامه 1 كشاورزي، ماهيگيري، جنگلداري - وزارت جهاد كشاورزي -افزايش بهره وري در واحد سطح محصولات كشاورزي (فصل 7، ماده 32) -استقرار سامانه هاي نوين آبياري هوشمند (فصل 7، ماده 32) -تهيه برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) (فصل 7، ماده 33، الف) -شناسنامه دار كردن محصولات كشاورزي به منظور ايجاد قابليت رهگيري و شناسايي مبداء محصولات توليدي و بهينه سازي مصرف نهاده ها در مبدأ (فصل 7،‌ ماده 35، بند الف؛ فصل 14، ماده 71، بند خ) -بهبود زنجيره ارزش محصولات كشاورزي (فصل 7، ماده 35، بند ب) 2 نفت - وزارت نفت -بهبود نظام تصميم گيري، اصلاح ساختار و ارتقاي بهره وري (فصل 9، ماده 43)‌ -افزايش كارايي زنجيره توليد و پالايش نفت (فصل 9، ماده 44 ، بند ب) -هوشمندسازي مديريت زنجيره ارزش (فصل 9، ماده 44، بند پ) -افزايش ارزش افزوده محصولات در زنجيره پايين دستي،‌ افزايش كيفيت فرآورده هاي نفتي و تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز (فصل 9، ماده 45) -مديريت و كاهش شدت انرژي (فصل 9، ماده 46) 3 استخراج معدن - وزارت صنعت، معدن و تجارت -تكميل زنجيره ارزش از مواد خام تا محصولات نهايي و پرهيز از خام فروشي (فصل 10، ماده 47 و 48) -جلوگيري از هدر رفت منابع و ظرفيت هاي موجود با ابطال مجوز پهنه ها و محدوده هاي معدني فاقد برنامه مدون (فصل 10،‌ ماده 48 ، بند ب) -استفاده از سامانه هاي هوشمند در معادن (فصل 10، ماده 48، بند ب) -تكميل طرح هاي نيمه تمام معادن و صنايع معدني (فصل 10، ماده 48، بند ب) 4 صنعت (ساخت) - وزارت صنعت، معدن و تجارت -كاهش ضايعات در فرآيند توليد (فصل 10 ، ماده 47) -تكميل زنجيره ارزش از مواد خام تا محصولات نهايي و پرهيز از خام فروشي (فصل 10، ماده 47 و 48) -به كارگيري قابليت هاي فناوري رقومي (فصل 10، ماده 48، بند الف) -جلوگيري از هدررفت منابع و ظرفيت هاي موجود با فسخ قراردادهاي غيرفعال و خلع يد اراضي راكد در شهرك ها و نواحي صنعتي (فصل 10، ماده 48، بند خ) آب وزارت نيرو -كاهش ساختارهاي موازي و هزينه هاي بالاسري (فصل 8، ماده 38، بند الف) -مديريت تقاضا، كاهش مصرف غيرضروري آب كشاورزي و وضع عوارض بر صادرات محصولات پر آب بر خلاف الگوي كشت (فصل 8، ماده 38 ، بند پ) -اصلاح الگوي مصرف آب و ارتقاي بهره وري با اصلاح الگوي تعرفه مشتركين خانگي و صنعتي (فصل 8، ماده 39، بند الف) -تعيين تكليف نظام بهره برداري آب هاي نامتعارف توسط صنايع بزرگ آب بر(فصل 8، 39،‌ بند ث) -استفاده از ابزارهاي هوشمند (فصل 8،‌ ماده 40، بند الف) 5 آب ، برق و گاز برق وزارت نيرو -كاهش تلفات شبكه هاي انتقال و توزيع انرژي (فصل 9، ماده 42) -صرفه جويي مصرف كننده نهايي برق (فصل 9، ماده 42) -افزايش تعداد شمارشگرهاي هوشمند اندازه گيري برق (فصل 9، ماده 42) -افزايش راندمان نيروگاه هاي موجود (فصل 9، ماده 42) -بهبود نظام تصميم گيري، اصلاح ساختار و ارتقاي بهره وري (فصل 9،‌ ماده 43)‌ -بهبود محيط كسب و كار، افزايش رقابت پذيري و سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژي (فصل 9، ماده 43، بند ب) -مديريت مصرف و كاهش شدت مصرف انرژي (فصل 9،‌ ماده 46) -توسعه انرژي هاي تجديدپذير (فصل 9، ماده 46، بند الف) -مردمي سازي، بهينه سازي مصرف انرژي و ايجاد بازار معامله گواهي هاي صرفه جويي (فصل 9،‌ ماده 46، بند الف و پ) -طراحي و اجراي طرح هاي ارتقاي بهره وري برق و احداث و توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير توسط بهره برداران بخش هاي مختلف (فصل 10،‌ ماده 48، بند پ) گاز وزارت نفت -بهبود نظام تصميم گيري، اصلاح ساختار و ارتقاي بهره وري (فصل 9، ماده 43) -افزايش كارايي سيستم انتقال و ذخيره سازي ، هوشمندسازي زيرساخت و كاهش هدررفت (فصل 9، ماده 44، بند پ) -كاهش آلاينده هاي زيست محيطي، جريمه هدررفت و عوارض گازهاي مشعل (فصل 9،‌ماده 46، بند ث) 6 ساختمان - وزارت راه و شهرسازي - عملياتي نمودن برنامه هاي تامين مسكن با استفاده از فناوري هاي نوين، صنعتي سازي و هوشمند سازي (فصل 11، ماده 55، بند الف). - بازنگري شناسنامه فني – ملكي كليه ساختمان هاي جديد الاحداث، ايجاد و راهبري سامانه صدور الكترونيكي آن، درجه بندي ساختمان ها و مستحدثات جديدالاحداث در دو بخش كيفيت ساخت و بهره وري انرژي (فصل 11، ماده 55، بند ب). - صرفه جويي انرژي در بخش ساختمان (فصل 9، ماده 46، جدول اهداف كمي). 7 حمل و نقل و انبارداري - وزارت راه و شهرسازي - كاهش مصرف سوخت و آلاينده هاي زيست محيطي در حمل و نقل (فصل 9، ماده 46، بند الف). - توسعه حمل و نقل ريلي و عمومي (فصل 10، ماده 48، بند ب). - بهينه سازي فرآيندهاي حمل و نقل بار و مسافر (فصل 12، ماده 57، بند الف و ث). - يكپارچه سازي پنجره واحد خدمات گذر ترانزيت) (فصل 12، ماده 57، بند ب). - ارتقاي كيفيت و سرعت خدمات گمركي و ترانزيتي در مبادي مربوطه (فصل 12، ماده 61، بند ب و پ). - مديريت و بهره وري سوخت شبكه حمل و نقل كشور (فصل 9، ماده 46، بند الف). 8 ارتباطات - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - توسعه استعلامات الكترونيكي (فصل 13، ماده 64). - توسعه هوش مصنوعي (فصل 13، ماده 65، بند ج). - توسعه اقتصاد رقومي (فصل 13، ماده 66). - فراهم كردن دسترسي كسب و كارهاي رقومي (ديجيتال) به داده ها و اطلاعات مورد نياز به منظور تسهيل نوآوري هاي مبتني بر داده ها در خدمات و محصولات (فصل 13، ماده 66، بند ج). 9 ساير خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت - ايجاد و حمايت از نهادهاي صادراتي شركت هاي مديريت صادرات، كنسرسيوم ها و شتاب دهنده هاي صادراتي) (فصل 1، ماده 4، بند الف). - ايجاد و توسعه زيرساخت هاي صادراتي براي تسهيل صدور كالاهاي ايراني و تامين امنيت صادركنندگان (فصل 12، ماده 58، بند ب). خدمات پولي و مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي - تامين مالي رشد اقتصادي با الزام مولدسازي داريي هاي دولت (فصل 1، ماده 3، بند الف). -رفع موانع تأمين مالي بخش خصوصي و تعاوني (فصل 1، ماده 3، بند ب). - اصلاح ساز و كارهاي ارزي و گمركي براي شفاف سازي واردات و صادرات (فصل 1، ماده 4، بند پ). بانك مركزي -ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت ها و نرخ ارز (فصل 2، ماده 11) هنر، فرهنگ، سرگرمي وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري -رقومي نقشه هاي عرصه و حريم آثار ملي و محدوده بافت هاي تاريخي (فصل 17،‌ ماده 83 ، بند پ) -تسهيل، تشويق و ايجاد مديريت يكپارچه و متمركز و تسريع در توسعه سرمايه گذاري بخش گردشگري ساحلي و دريايي توسط بخش هاي خصوص و تعاوني (فصل 17، ماده 83، بند ج) -تأمين زنجيره ارزش و بهبود شرايط توليد و عرضه محصولات صنايع دستي با رويكرد فناورانه (فصل 17، ماده 83، بند د) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - ترويج فرهنگ صرفه جويي و پرهيز از اسراف (فصل 15، ماده 74، جدول اهداف كمي). آموزش وزارت آموزش و پرورش - استفاده از فناوري هاي آموزشي (فصل 19، ماده 87). - ارتقاي كيفيت نيروي انساني در آموزش و پرورش (فصل 19، ماده 88). - بهره برداري از فضاهاي آموزشي براي خدمات فوق برنامه آموزشي، مهارتي، فرهنگي، هنري، تربيتي و ورزشي و غني سازي اوقات فراغت در ساعات غيرآموزشي (فصل 19، ماده 89، بند ج و ح). - بازنگري ساختار و تشكيلات اداري متناسب با مأموريت هاي مقرر در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و حذف ساختارهاي غيرضرور (فصل 19، ماده 91). - مولد سازي املاك و زمين ها و احداث مجتمع آموزشي پرورشي از محل اين مولدسازي (فصل 19، ماده 92، بند د). وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - افزايش تجاري سازي اختراعات ثبت شده (فصل 20، ماده 93). - هدفمندسازي پژوهش در جهت رفع نيازهاي كشور (فصل 20، ماده 93 و بند 94، بند الف). - كاربردي كردن پژوهش هاي دوره با دكترا (فصل 20، ماده 94، بند ب). - تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت ساخت، خريد، تكميل و تجهيز كارگاه ها و آزمايشگاه ها (فصل 20، ماده 96، بند پ). خدمات، علمي، فني و حرفه اي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - افزايش سهم آموزش هاي مهارتي و حرفه اي در كليه زير نظام هاي آموزش عالي و كليه مقاطع بر اساس نيازهاي جامعه و اصلاح برنامه هاي درسي با رويكرد افزايش مهارت هاي حرفه اي (فصل 20، ماده 93 و 95). - تنظيم ارتباط تحصيل و اشتغال، ارتقاي پاسخگويي به نيازهاي بازار كار و تقاضاي اجتماعي، افزايش جذابيت تحصيل در رشته هاي داراي اولويت كشور و حذف رشته هاي غيرضرور (فصل 20، ماده 96). - آموزش و تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص براي توسعه اقتصاد رقومي و فضاي مجازي كشور (فصل 13، ماده 66، بند ت). وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - بازطراحي و توسعه رشته هاي آموزش هاي فني، حرفه اي و مهارتي وكاردانش (فصل 19، ماده 88، بند ث). معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان - ارتقاء‌ رتبه شاخص نوآوري (فصل 20، ماده 93). بهداشت و مددكاري اجتماعي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - پايش سلامت جمعيت و پوشش همگاني بيمه سلامت (فصل 14، ماده 68). - ارتقاي كيفيت خدمات و كاهش هزينه ها (فصل 14، ماده 69). - ايجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت، استقرار كامل پزشك خانواده و ارجاع در بستر الكترونيكي و اتصال سامانه هاي سلامت (فصل 14، ماده 69، بند الف). - منطقي سازي (استاندارد سازي) ارائه خدمات درماني و كاهش خدمات كاذب و اتفاقي (فصل 14، ماده 70، بند چ). - تكميل سامانه رديابي، رهگيري و پايش اصالت كالاهاي سلامت محور (فصل 14، ماده 71، بند پ). وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - راه اندازي پنجره واحد خدمات حمايتي و پرونده الكترونيك رفاهي (فصل 6، ماده 31، بند ب). - راه اندازي سامانه پنجره واحد خدمات در راستاي يكپارچه سازي فرايند شناسايي، جذب و خدمات حمايتي و توانمند سازي نهادهاي حمايتي و مردمي در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست (فصل 16، ماده 80، بند پ). اداره امور عمومي سازمان اداري و استخدامي - ارائه خدمات دولت بدون مراجعه حضوري، بدون ارسال مدرك و بدون مداخله انساني (فصل 13، ماده 64 و فصل 23، ماده 104 و 107، بند ج). - كاهش مجموع كاركنان دستگاه هاي اجرايي (فصل 23، ماده 104). - كاهش ساختمان ها و فضاهاي اداري دولتي (فصل 23، ماده 104). - بازطراحي ساختار سازماني دستگاه هاي اجرايي و شناسايي تشكيلات موازي و غيرضرور (فصل 23، ماده 105، بند الف). - اصلاح فرآيندهاي ارائه خدمات دولتي (فصل 23، ماده 105، بند الف). - چابك سازي دولت با انتقال امور حاكميتي از شركت هاي دولتي به دستگاه ذي ربط و انتقال امور تصدي گري غيرحاكميتي به بخش خصوصي (فصل 23، ماده 105، بند الف). - توسعه خدمات الكترونيكي و دولت هوشمند (فصل 23، ماده 107). قوه قضاييه - استعلام برخط قضايي و حقوقي (فصل 1، ماده 4، بند ث؛ فصل 18، ماده 85، بند ح، فصل 24، ماده 113، بند پ). - كاهشن اطاله دادرسي (فصل 18، ماده 85، بند چ، فصل 24، ماده 115). - تسهيل رسيدگي به پرونده هاي قضايي با هوشمندسازي و الكترونيكي كردن فرآيندها (فصل 24، ماده 113، بند الف، ب، د و خ). - استفاده از ظرفيت هاي مردمي و توسعه روش هاي مشاركتي و غيرقضائي در حل و فصل دعاوي بدون تحميل بارمالي و نيز بدون توسعه تشكيلات (فصل 24، ماده 113، بند چ). - تسهيل دسترسي مردم به خدمات ثبتي با الكترونيكي كردن فرآيندها (فصل 24، ماده 114، بند الف و ب).

1. دستگاه هاي اجرايي مسئول برنامه عملياتي در تدوين برنامه ارتقاء بهره وري حسب تشخيص مي توانند از ساير دستگاه ها به عنوان همكار استفاده نمايند.

2. سازمان موظف است پس از ابلاغ اين برنامه نسبت به تشكيل و آموزش كارگروه هاي تخصصي بخشي ذيل كارگروه اقدام نمايد.

3. كميته بهره وري دستگاه اجرايي موظف است ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين برنامه، برنامه عملياتي پيشنهادي خود را (اعم از اصلاحات قيمتي معطوف به بازار و اصلاحات غيرقيمتي)، متناظر با ساير اقدامات برنامه هفتم آن حوزه براي ارتقاي شاخص هاي اختصاصي بهره وري بخش اقتصادي مربوطه مشتمل بر مقدار هدف شاخص در سال هاي برنامه، اقدامات، مجري اقدام، زمان بندي، بودجه مورد نياز و محل تامين آن را جهت طرح در كارگروه تخصصي بخشي به سازمان ارسال كند.

كميته بهره وري استان مكلف است پيش نويس برنامه عملياتي پيشنهادي خود را متناظر با ساير اقدامات برنامه هفتم و با رعايت الزامات محتوايي برنامه (ماده 7) پس از تاييد و ابلاغ شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين برنامه به منظور انطباق با برنامه بهره وري بخشي و همچنين استفاده از ظرفيت نظام انگيزشي از جمله آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده 17 قانون برنامه در اختيار كارگروه اصلي قرار دهد.

4. سازمان موظف است با همكاري كارگروه هاي تخصصي بخشي نسبت به تلفيق اقدامات اجرايي و تحولي لازم براي ارتقاي بهره وري هر بخش اقتصادي (شامل تنظيم سياست هاي قيمتي و غيرقيمتي) اقدام و زمان بندي عملياتي سالانه و دستگاه هاي اجرايي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ذي ربط براي اجراي برنامه ها را مشخص و تا پايان مردادماه در اختيار كارگروه قرار دهد.

5. برنامه هاي ارتقاي بهره وري پس از تاييد كارگروه اصلي توسط سازمان برنامه و بودجه كشور به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي شود.

6. در اجراي برنامه بخش داراي برش استاني، كميته بهره وري دستگاه اجرايي موظف است برنامه مربوطه را به واحدهاي استاني ابلاغ كند.

7. كارگروه اصلي موظف است در خصوص آن دسته از برنامه هاي تاييد شده كه قابليت طرح در زمره طرح ها و پروژه هاي پيشران موضوع دستورالعمل تدوين، تصويب، اجرا و نظارت بر طرح هاي پيشران به شماره 178091 به تاريخ 1403/11/17 مصوب هيئت وزيران را دارا باشند، فهرست برنامه هاي مذكور را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه و موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايد.

: الزامات محتوايي برنامه ها دستگاه هاي اجرايي مسئول برنامه عملياتي و استان ها مكلفند در راستاي ارائه پيشنهاد برنامه عملياتي ارتقاي بهره وري موارد زير را رعايت كنند:

1. برنامه عملياتي ارتقاي بهره وري بخش اقتصادي بايد در راستاي احكام مرتبط با بهره وري در قانون برنامه باشد.

2. برنامه هاي بهره وري استاني علاوه بر رعايت الزامات بند فوق ضروري است با توجه به سند آمايش استان، مزيت هاي نسبي، ساختار اقتصادي و ظرفيت هاي استان تدوين شوند.

3. كميته هاي بهره وري مكلفند در طراحي اقدامات و اجراي برنامه هاي عملياتي از ايده، مشاوره، خدمات، محصولات و تخصص واحدهاي فناور، شركت هاي دانش بنيان و نهادهاي خصوصي و تعاوني استفاده كنند.

4. در راستاي افزايش مشاركت بخش خصوصي و شركت هاي دانش بنيان، تدوين برنامه هاي عملياتي ارتقاي بهره وري بخش ها و استان ها توسط سازمان با كمك ظرفيت علمي و تخصصي معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهور انجام مي شود.

: تأمين مالي برنامه ها

1. دستگاه هاي اجرايي مسئول برنامه عملياتي موظف است در زمان پيش بيني بودجه، به منظور تحقق مفاد احكام و اهداف كمي برنامه، برنامه عملياتي ابلاغي را در قالب بودجه پيشنهادي سالانه به سازمان برنامه و بودجه كشور تقديم كند و سازمان برنامه و بودجه كشور نيز در جداول تفصيلي بودجه موضوع بند (ب) قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي منظور مي نمايد. در صورتي كه دستگاه هاي اجرايي براي اقدامات توسعه اي اين برنامه ها كه ماهيتا خدمات عمومي يا باشگاهي را دنبال مي كنند و نيازمند منابع براي ارتقاي بهره وري باشند مي توانند از طريق اعتبارات كمك هاي فني - اعتباري ذيل آن دستگاه اقدام نمايند.

2. سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به ابلاغ و تخصيص سهمي از بودجه دستگاه هاي اجرايي/ استان ذيل عنوان برنامه ارتقاي بهره وري در بودجه پيشنهادي دستگاه هاي مشمول اين برنامه كه داراي رديف بودجه اي مي باشند، اقدام مي نمايد. اين سازمان گزارش تخصيص بودجه برنامه هاي بخشي و استاني را به صورت سالانه به كارگروه اصلي ارائه مي نمايد.

3. وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق با بند (الف) ماده (3) قانون برنامه در برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي هدف در سال بعد با هدف تنظيم برنامه كارآمد تحقق كامل منابع موضوع اين بند، نسبت به تهيه الزامات تجهيز و تحقق منابع مالي مورد نياز با رويكرد ارتقاي بهره وري در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمايد.

: الزامات زمينه ساز

1. سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است گزارش پايش بهره وري كاركنان در بخش دولتي و تحقق آن را هر شش ماه يك بار به كارگروه اصلي و مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

2. سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است، نظام جامع سنجش بهره وري خدمات دستگاه هاي اجرايي و زيرساخت هاي آماري و اطلاعاتي مورد نياز را طراحي و پياده سازي كرده و گزارش پايش بهره وري آن ها را هر شش ماه به سازمان برنامه و بودجه كشور و مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.

3. سازمان اداري و استخدامي كشور برنامه ارتقاء حكمراني دولت را تهيه و به تاييد كارگروه اصلي مي رساند. اين برنامه مشتمل بر زير برنامه هاي ارتقاي اثربخشي دولت، كيفيت مقررات گذاري، پاسخگويي مديران دستگاه هاي اجرايي به تكاليف دولت، حاكميت قانون و فساد اداري است.

4. تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور مكلفند با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تعيين تكليف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (فصل 3، ماده 19، بند الف) و واگذاري يا مشاركت در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي، استاني و انتفاعي با بخش عمومي، خصوصي يا تعاوني (فصل 3، ماده 20) اقدام نمايند.

5. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است برنامه عملياتي جهت بهبود فضاي كسب و كار و اصلاحات قيمتي را تهيه و به تاييد كارگروه اصلي برساند.

6. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است برنامه عملياتي مرتبط با قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار و تامين اجتماعي در حوزه هاي هم سويي جبران خدمات كاركنان با بهره وري، بهبود بازار كار، روابط كار، ايمني محيط كار، ارتقاي مديريت نيروي كار و فرهنگ كار را تهيه و به تاييد كارگروه اصلي برساند.

7. معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري مكلف است آثار اقدامات انجام شده ذيل قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان در حوزه توسعه زيرساخت هاي نوآوري، تسهيل تجاري سازي فناوري و حمايت از شركت هاي دانش بنيان بر روي بهره وري اقتصاد را احصا و به صورت سالانه به كارگروه اصلي ارائه كند.

8. در اجراي آيين نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مندسازي درآمدها و هزينه هاي شركت هاي دولتي تصويب نامه شماره 72046/ت62675هـ به تاريخ 1403/05/07 «كارگروه ارزيابي بهره وري شركت هاي دولتي» نسبت به پايش اهداف رشد بهره وري در شركت هاي دولتي با در نظر گرفتن رشد بهره وري در بخش اقتصادي متناظر اقدام نمايد.

: نظارت و ارزيابي

: ساز و كارهاي پايش

1. دستگاه هاي اجرايي مسئول برنامه عملياتي و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند گزارشات تفصيلي پيشرفت برنامه ارتقاي بهره وري را به صورت شش ماهه به سازمان ارائه دهند.

مركز آمار ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه هاي اجرايي موظفند برحسب اعلام نياز سازمان نسبت به ارايه يا توليد آمارهاي مورد نياز سنجش بهره وري اقدام نمايند.

2. سازمان موظف است پس از بررسي مستندات ارائه شده و تكميل مشاهدات ميداني، گزارش سالانه از روند پيشرفت برنامه ها و شاخص هاي اختصاصي بهره وري هر برنامه را در اختيار كارگروه اصلي قرار دهد.

اين ماده و در عمل به تكليف تبصره ماده (2) قانون برنامه به صورت سالانه نسبت به پايش و گزارشگري بهره وري كل عوامل توليد و تحقق برنامه ها اقدام و به مراجع قانوني ذيربط ارائه مي نمايد.

: ضمانت هاي اجرايي و انگيزشي

1. سازمان برنامه و بودجه كشور مي تواند بر اساس عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان/ استان در اجراي برنامه هاي ارتقاي بهره وري نسبت به افزايش يا كاهش بودجه بهره وري (بند 2 ماده (8)) سال بعد دستگاه /استان اقدام نمايد. دستورالعمل اجرايي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه با همكاري سازمان تهيه و در ضوابط اجرايي بودجه سالانه اعمال مي شود.

2. در ارتباط با تسهيم منافع حاصل از ارتقاي بهره وري اقدامات شركت هاي دانش بنيان، متخصصين و مشاوره مديريت فعال در پيشبرد برنامه هاي بهره وري، مطابق با دستورالعمل افزايش نقش آفريني شركت هاي دانش بنيان و تسهيم منافع حاصل از مشاركت آنان در ارتقاي بهره وري موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (111) برنامه، سازمان با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري اقدام شود.

3. چارچوب پاداش هيات مديره، هيات عامل، مديران عامل و كاركنان شركت هاي دولتي متناسب با نتايج ارزيابي بهره وري ابلاغي كارگروه ذيل آيين نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مند سازي درآمدها و هزينه هاي شركت هاي دولتي تصويب نامه شماره 72046/ت62675هـ به تاريخ 1403/05/07 ملاك عمل قرار مي گيرد.

4. در اجراي آيين نامه انتظام بخشي شركت هاي دولتي، سازمان مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، سالانه گزارش بهره وري شركت هاي دولتي را جهت ارائه به هيات دولت تهيه كند.

5. اعطاي پاداش فوق العاده به دستگاه هاي اجرايي و كاركنان آن كه در تحقق اهداف بهره وري موفقيت كسب كرده اند،‌ به طور متناسب با عملكرد آنها پرداخت مي شود. دستورالعمل اين بند توسط سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي گردد.