بخشنامه گمرك در خصوص ابلاغ بندهاي 1 و 2 مصوبات جلسه هفتاد و نهم نشست كارگروه حقوقي و قضايي

با سلام و احترام به پيوست تصوير نامه شماره 202751 مورخ 1403/9/20 معاون محترم امور مقابله و هماهنگي حقوقي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به انضمام بندهاي 1 و 2 مصوبات جلسه هفتاد و نهم نشست كارگروه حقوقي و قضايي ستاد مذكور و ساير اسناد ضميمه جهت آگاهي و بهره برداري لازم ارسال مي گردد.

محمدعلي بهپوري سرپرست دفتر واردات

صورتجلسه هفتاد و نهمين نشست كارگروه حقوقي و قضايي ستاد

شماره: 03/202751/ص تاريخ: 1403/09/20 سلام عليكم؛ با احترام، پيرو هفتاد و نهمين نشست كارگروه حقوقي و قضايي ستاد در روز چهارشنبه مورخ 1403/09/14 (موضوع دعوتنامه شماره 03/202657/ص مورخ 1403/9/11)؛ به پيوست صورتجلسه مربوطه جهت آگاهي و دستور اقدام لازم ارسال مي گردد.

اسماعيل عليدادي سرپرست معاونت امور مقابله و هماهنگي حقوقي

مصوبات جلسه هفتاد و نهم نشست كارگروه حقوقي و قضايي

رديف شرح مصوبات دستگاه مجري مهلت اجرا 1 مطابق تصريح قانون گذار در ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، لزوم نصب با درج شناسه كالا و شناسه رهگيري بر روي كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي مدنظر است و در مراحل قبل از آن از جمله مرحله اظهار و ترخيص كالا در گمركات و سپس مرحله انتقال و انبارش، تصريح قانوني مبني بر نصب يا درج شناسه كالا و شناسه رهگيري وجود ندارد و صرفاً ارائه گواهي اخذ شناسه ضرورت دارد. لذا تا پيش از مرحله عرضه در سطح خرده فروشي، نصب و درج شناسه هاي كالا و رهگيري الزامي ندارد. دستگاه هاي كاشف و مراجع رسيدگي مستمر

رديف شرح مصوبات دستگاه مجري مهلت اجرا 2 مجوز ثبت سفارش كالا و نيز مجوز ارزي واردات كالا، از جمله تشريفات قانوني ورود كالا مي باشد كه به صورت معمول براي واردات همه كالاها صورت مي گيرد. از اين رو سبب مجاز مشروط شدن كالاها نمي گردد؛ بديهي است مجوزهايي نظير مجوز سازمان هاي غذا و دارو، انرژي اتمي، استاندارد و ....سبب مجاز مشروط شدن كالاها مي شوند. مقرر شد با توجه به تكليف مقرر در تبصره (3) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سازمان توسعه تجارت ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين صورتجلسه، گزينه مجاز يا مجاز مشروط كالا را در نرم افزار سامانه جامع تجارت پيش بيني نمايد. همچنين سوابق تاريخي ماهيت كالاها از حيث مجاز يا مجاز مشروط را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين صورتجلسه، در نرم افزار سامانه مذكور پياده سازي نمايد. سازمان توسعه تجارت و ساير دستگاه ها حسب مورد مستمر و مطابق ترتيبات مقرر در شرح مصوبات

رديف شرح مصوبات دستگاه مجري مهلت اجرا 3 مقرر گرديد در خصوص پرونده موتورسيكلت هاي با حجم بالاي 250 سي سي و تناقض در آراي صادره، ابعاد فني و حقوقي موضوع در قالب كميته فني تخصصي بررسي و گزارش آن جهت اتخاذ تصميم نهايي به جلسه بعدي كارگروه منعكس شود. ستاد دو هفته پس از ابلاغ

رديف شرح مصوبات دستگاه مجري مهلت اجرا 4 مطابق تصريح ماده (54) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالا (فرآورده نفتي) در صورت وجود عين مستحق دريافت آن و در غير اين صورت حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش مي باشد. اما از آنجا كه در اكثر موارد ماهيت محموله مكشوفه مطابق هيچ كدام از 4 فرآورده اصلي نمي باشد و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به ناچار نسبت به مستهلك نمودن محموله در نزديكترين فرآورده به ماهيت محموله اقدام مي نمايد. لذا امكان استرداد عين وجود ندارد، بنابراين مصوبه جلسه 99/32251/ص مورخ 1399/06/22 كارگروه حقوقي و قضايي و بند (2) مصوبات جلسه 131 اعضاي ستاد مورخ 1399/08/20 "(پيوست) كماكان لازم الاجرا است. براساس اين مصوبه: «از آنجا كه امكان استرداد عين فرآورده مكشوفه در موارد صدور رأي برائت وجود ندارد محاكم در صدور احكام استرداد، دستور استرداد مثل يا مشابه عرفي را قيد نمايند.» سوال مطروحه احتمالي در اين خصوص ناظر به اين فرض است كه: شخص برائت يافته مدعي شود فرآورده مسترد شده از نظر ماهيت و ارزش با فرآورده موضوع پرونده اختلاف ماهوي و قيمي فاحش دارد. در اين صورت مرجع تشخيص اين امر كيست و آيا كارگروه تعيين ماهيت مجدداً امكان اعلام نظر در اين خصوص را دارد يا خير؟ و الزامي براي شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران جهت تهيه مشابه عرفي از بازار وجود دارد يا خير؟ در اين راستا نيز مقرر گرديد كميته تخصصي كليه ابعاد و جوانب موضوع را مورد بررسي دقيق قرار داده و نتيجه به جلسه بعدي كارگروه منعكس شود. ستاد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، سازمان ملي استاندارد ايران و مراجع رسيدگي دو هفته پس از ابلاغ