« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/905 مورخ 1402/11/04 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه ۱- ماده 307 و 308 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تمام اتهامات متعلق به اشخاصي كه در حال انجام خدمت يا مرتبط با انجام وظيفه هستند، را شامل ميشود. ۲- جرم "نشر اكاذيب" يا "در دسترس ديگران قرار دادن اكاذيب به وسيله سامانه رايانهاي يا مخابراتي" مطلق و آني است، و بر اساس قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375)، اين جرم به محض انتشار يا در دسترس ديگران قرار گرفتن اكاذيب، محقق ميشود.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/11/04
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/11/04 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- آيا عبارت كلي «اتهامات» مندرج در صدر مواد 307 و 308 قانون آيين دادرسي كيفري را ميبايست صرفاً ناظر بر جرايم مرتبط با وظايف شغلي مقامات مندرج در اين مواد دانست يا اينكه اطلاق اين عبارت، كليه جرايم مرتبط و غير مرتبط با وظايف شغلي را هم در بر ميگيرد؟ 2- با توجه به چالشهاي پيش روي جرايم مرتبط با رايانه، خصوصاً از حيث تعيين و تشخيص مرجع قضايي صالح به رسيدگي، لطفاً اعلام فرماييد مرجع قضايي صالح در رسيدگي به جرم نشر اكاذيب رايانهاي، دادگاهي است كه در حوزه آن مطالب كذب در فضاي مجازي بارگذاري شده يا اينكه با وحدت ملاك از رأي وحدت رويه شماره 721 مورخ 21/4/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دادگاه صالح دادگاهي است كه نشر اكاذيب در حوزه آن دادگاه توسط مخاطب استماع شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- «اتهامات» مقرر در مواد 307 و 308 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مطلق است و تمامي اتهامات اين اشخاص، اعم از اتهامات حين انجام خدمت يا مرتبط با انجام وظيفه و غير آن را در بر ميگيرد. 2- جرم «نشر اكاذيب» يا «در دسترس ديگران قراردادن اكاذيب به وسيله سامانه رايانهاي يا مخابراتي» موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) جرمي آني و مطلق است و تحقق آن موكول به حصول نتيجه نيست؛ لذا به محض انتشار يا در دسترس ديگران قراردادن اكاذيب محقق ميشود. بر اين بنياد مرجع قضايي صالح براي رسيدگي به اين جرم محلي است كه متهم به انتشار يا در دسترس ديگران قراردادن اكاذيب به وسيله سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي مبادرت نموده است.