رأي شماره 1426488 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 2 مصوبه شماره 60/99877 مورخ 1396/2/31 كارگروه تنظيم بازاراز تاريخ تصويب

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0100007 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001426488 تاريخ:1402/06/04 * شـاكــي: آقاي سينا رستمي * طرف شكايت: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 60/66877 مورخ 1398/2/31 كارگروه تنظيم بازار از تاريخ تصويب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به خواسته ابطال بند 2 مصوبه شماره 60/66877 مورخ 1398/2/31 كارگروه تنظيم بازار از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 2ـ براي رفع مشكل اجرايي بررسي قيمت از سوي گمرك در زمان اظهار و بررسي ارزش گمرك و از آنجا كه ارزش و قيمت مورد تأييد دستگاهها در ثبت سفارش مطابق بند 1 فوق كه ملاك تأمين ارز از سوي بانك و اظهار به گمرك از سوي واردكنندگان مي باشد، مقرر گرديد همانند رويه سال 1392 (صورتجلسه شماره 199801/1/8 مورخ 1392/10/11) قيمت و ارزش مورد نظر گمرك حداكثر %15 بالاتر يا پايين تر از TSC براي كالاهاي اساسي و ضروري مصوبه دولت ملاك اقدام گمرك باشد تا از بروز بروكراسي و تشكيل غيرمتعارف پرونده هاي بيش اظهاري و كم اظهاري جلوگيري گردد. (تا زمان رفع تحريمها) *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ براساس مواد 14 و 15 قانون امور گمركي و مواد 10 تا 21 آيين نامه اجرايي اين قانون، صراحتاً قواعد مربوط به تعيين ارزش كالاي ورودي توسط واردكننده و دستگاههاي مربوطه تبيين و مشخص شده است و علي رغم قوانين و مقررات فوق، براساس مقرره مورد شكايت اعلام شده است كه قيمت و ارزش مورد نظر گمرك حداكثر 15 درصد بالاتر يا پايين تر از TSC براي كالاهاي اساسي و ضروري ملاك عمل گمرك خواهد بود و اين به اين معناست كه واردكنندگان كالا مي توانند حداكثر تا تلورانس 15 درصد از آنچه در سامانه ثبت شده است، بيش و يا كم اظهاري در ارزش كالا نمايند كه اين امر علاوه بر مغايرت با قوانين و مقررات مزبور موجبات سوء استفاده واردكنندگان را فراهم مي نمايد. 2ـ براساس تصميم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 1392/11/19 نمايندگان ويژه رئيس جمهور، سياستگذاري و نظارت بر امور تأمين و توزيع و مديريت مطلوب بازار كالاهاي اساسي، حساس و ضروري و نهاده ها و هماهنگي و نظارت بر تعيين تعرفه، قيمت گذاري، بازرسي كالاها و خدمات و هماهنگي مراكز تصميم گيري امور مذكور از اهم وظايف كارگروه تنظيم بازار است و برمبناي مفاد اين تصميم نامه، كارگروه يادشده صرفاً عهده دار هماهنگي و نظارت بر تعيين تعرفه و قيمت گذاري است و در خصوص تعيين خود تعرفه و تغيير آن نقشي ندارد و براساس مصوبه شماره 93293/57762 هـ مورخ 1396/7/26 هيأت وزيران، وزير صنعت، معدن و تجارت رئيس كارگروه تنظيم بازار است و مصوبه مورد شكايت از جهت تعيين تعرفه و صدور توسط معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در عمل دبير كارگروه تنظيم بازار است، به جهت صلاحيتي و تشريفاتي هم ايراد حقوقي دارد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: مديركل دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 11274118 مورخ 1401/11/19 در پاسخ به شكايت مطروحه تقاضاي استمهال كرده و نامه شماره 11222476 مورخ 1401/11/5 معاون تجارت و خدمات وزير صنعت، معدن و تجارت را ارسال كرده است كه به موجب اين نامه اعلام شده مطابق بند 3 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه به تأييد مقام معظم رهبري نيز رسيده، هرگونه تصميم گيري در مورد نرخ و ضوابط قيمت گذاري كالاها و خدمات برعهده ستاد تنظيم بازار است . پرونده كلاسه 0100007 (0106329) به خواسته ابطال بند 2 مصوبه شماره 60/66877 مورخ 1398/2/31 كارگروه تنظيم بازار از تاريخ تصويب در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري اولاً براساس بند 3 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 1397/5/27 كه به تأييد مقام معظم رهبري نيز رسيده، هرگونه تصميم گيري در مورد نرخ و ضوابط قيمت گذاري و تعيين سهميه مقدار كالا و خدمات كه به موجب قوانين و مقررات مختلف در اختيار دستگاهها و شوراهاي مربوطه قرار گرفته بود، منوط به تأييد ستاد تنظيم بازار شده است. ثانياً به موجب بند 2 مصوبه مذكور، كلّيه عرضه كنندگان كالاهايي كه ضرورت اطلاع رساني آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي شود، اعم از توليدكنندگان، واردكنندگان و توزيع كنندگان موظّف هستند طبق مقررات نسبت به تطبيق قيمتها با ضوابط قيمت گذاري و سياست تعيين و تثبيت قيمتها و ثبت آن به صورت خوداظهاري در سامانه فراگير الكترونيكي اقدام نمايند و قيمت را به صورت برچسب و قابل نظارت بر كالاها نصب كنند. با توجه به مراتب فوق، بند 2 مصوبه شماره 60/66877 مورخ 1398/2/31 كارگروه تنظيم بازار خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده