قانون محاكمه وزراء و هيئت منصفه

هر گاه رئيس‌الوزراء يا وزيري در امور مربوطه بشغل و وظيفه خود متهم بارتكاب جنحه يا جنايتي شود مورد تعقيب مجلس شوراي ‌ملي خواهد شد اعم از اينكه حين تعقيب متصدي شغل وزارت باشد يا نه.

كفيل رسمي هر وزارت خانه در حكم وزير است.

موجبات تعقيب وزراء از طرف مجلس شوراي ملي بقرار ذيل است: ‌1 - اعلام كتبي يكي از نمايندكان در مجلس شوراي ملي دائر بوقوع جنحه يا جنايت. ‌2 - راپرت هاي واصله بمجلس شوراي ملي از طرف مامورين و صاحبمنصبان كشف جرائم. ‌3 - شكايات و راپورتهاي واصله از افراد مردم و اعلامات مطلعين از وقوع جرم كه بتوسط نمايندكان(نمايندگان) به مجلس شوراي ملي تقديم ميشود.

در موارد فوق بايد توضيحات نمايندكان[نمايندگان] يا راپرتها يا شكايات و اعلامات واصله مبني بر قرائن و اماراتي باشد كه دلالت بوقوع جرم ‌نمايد.

در هر يك از مورد مزبوره در ماده قبل رئيس مجلس شوراي ملي در ظرف يكهفته نوشتجات و اسناد و مدارك موجوده راجعه باتهام را بكميسيون عرايض مجلس ارجاع مينمايد كميسيون مزبور مكلف است در ظرف 15 روز تحقيقات بدوي را بعمل آورده خبر خود را دائر بلزوم يا عدم لزوم ادامه تحقيقات برئيس مجلس شوراي ملي تقديم نمايد و اين خبر در ظرف يكهفته در مجلس علني قرائت شده و پس از قرائت ‌بدون مذاكره و مباحثه اعم از اينكه خبر دائر به تعقيب يا عدم تعقيب متهم باشد بكميسيون عدليه ارجاع ميشود.

كميسيون عدليه مكلف است با همه قسم تحقيقات لازمه را از مراجعه باسناد و مدارك و ملاحظه نوشتجات موجوده در ‌وزارت خانه‌هاي مربوطه و خواستن توضيحات از شخص متهم و تحقيقات از اشخاص ديگري كه لازم بداند بعمل آورده خبر خود را در ظرف يكماه ‌بمجلس شوراي ملي تقديم دارد.

در صورتيكه خبر كميسيون عدليه دائر به مجرميت وزير باشد خبر مزبور در مجلس علني قرائت و بدون مذاكره و مباحثه دوسيه امر بوزارت عدليه ارسال ميشود كه قضيه را فوراً به ديوانعالي تميز ارجاع نمايد.

در صورتيكه راپرت كميسيون عدليه دائر بعدم تعقيب متهم باشد در جلسه علني مجلس شوراي ملي قرائت و مطرح مباحثه ‌ميشود اگر راپرت مزبور تصويب گرديد متهم تبرئه شده و هر كاه[هرگاه] تصويب نگرديد بمفاد ماده پنجم رفتار خواهد شد.

كميسيون عدليه در ضمن راپورت خود ميتواند انفصال موقت وزير متهم را پيشنهاد كند و در هر حال انفصال وزير متهم منوط بتصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود.

مدعي‌العموم ديوانعالي تميز پس از وصول دوسيه قضيه را تعقيب خواهد نمود ديوان تميز در جلسه عمومي با حضور تمام ‌مستشاران خود بر طبق موازيني كه براي رسيدگي بامور جزائي مقرر است رسيدگي كرده حكم مقتضي را صادر ميكند.

در موارد تقصيرات سياسي هيئت منصفه حضور خواهند داشت.

هيئت منصفه عبارت از هيئتي خواهد بود كه بعده اعضاي محكمه حاكمه از بين عده كه معادل سه برابر عده اعضاي محكمه باشد و ‌بعد از منتخبين حوزه انتخابيه آن محكمه در آخرين دوره تقنينيه انتخابات مجلس شوراي ملي داراي اكثريت نسبي بوده‌اند بقرعه انتخاب ميشود و نيز معادل ‌نصف عده اعضاي محكمه بسمت عضو علي‌البدل از بين آنها بقرعه انتخاب خواهند شد كه در صورت عدم حضور يكي از اعضاء اصلي بجاي‌ عضو مزبور در تشكيل محكمه شركت نمايند.

كسانيكه بسمت هيئت منصفه انتخاب ميشوند اعم از اعضاء اصلي يا علي‌البدل داراي شرائطي خواهند بود كه قانونا براي نمايندكان [نمايندگان] ‌مجلس شوراي ملي مقرر است.

محكمه منصفه از مجموع اعضاي محكمه و عده‌اي كه بسمت هيئت منصفه مطابق ماده نهم معين ميشوند تشكيل و مطابق مقررات قانون اصول محاكمات جزائي رسيدگي مينمايد و پس ‌از اعلان ختم محاكمه بلافاصله مشاوره نموده رأي خود را دائر به تبرئه يا مجرميت متهم و تشخيص جرم خواهند داد ولي صدور حكم فقط با قضات ‌محكمه خواهد بود و در صورت تساوي آراء رائيكه بر له متهم است بمنزله رأي اكثريت است و حكم محكمه بر طبق آن صادر ميشود.

در تمام مواردي كه مطابق قانون اساسي محاكمه بايد با حضور هيئت منصفه بعمل آيد انتخاب هيئت مزبور و تشكيل محكمه منصفه بر‌طبق ماده 9 و 10 اين قانون خواهد بود.

هر كاه[هرگاه] حكم ديوان تميز داير بمحكوميت وزير باشد ديوان مزبور بايد در ضمن حكم خود محكوم‌عليه را بتأديه ضرر و خسارات ‌وارده بر مدعي خصوصي نيز محكوم كند اعم از اينكه مدعي خصوصي خود دولت باشد يا اشخاص ديگر.

حكم ديوان تميز بايد در ظرف سه روز از تاريخ صدور حكم بوزير و مدعي‌العموم ديوان مزبور ابلاغ شود بعلاوه مفاد حكم در‌جرايد محلي اعلام و سواد حكم بمجلس شوراي ملي تقديم گردد.

مجازات وزراء همان است كه در قوانين جزائي براي مأمورين دولت و افراد مردم مقرر است.

در موارديكه وزراء در امور اداره خود دچار اتهامات شخصي مدعيان شوند بترتيب مذكوره در مواد فوق رفتار خواهد شد.

اين قانون بعد از تصويب بفاصله ده روز مجري خواهد گرديد و شامل ماقبل آن نخواهد شد.

چون بموجب قانون مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 شمسي ‌وزارت عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد ‌نموده و مينمايد و همچنين طرح قانوني محاكمه وزراء را بعد از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجراي گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل بمجلس شوراي ملي پيشنهاد ‌نمايد عليهذا قانون محاكمه وزراء و هيئت منصفه كه در تاريخ 16 تير ماه 1307 شمسي بتصويب كميسيون عدليه مجلس ‌شوراي ملي رسيد قابل اجراء است.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا