رأي شماره1127 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره 8 – 2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر پاوه تحت عنوان بهاي صدور مجوز ادامه عمليات ساختماني و اراضي

شماره 0004156 – 28 /6 /1401 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811127 مورخ 15 /6 /1401 با موضوع: «تعرفه شماره 8 – 2 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري پاوه تحت عنوان بهاي صدور مجوز ادامه عمليات ساختماني از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 15 /6 /1401 شماره دادنامه: 1127 شماره پرونده: 0004156 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي شاهين شكراللهي موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 8 – 2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر پاوه تحت عنوان بهاي صدور مجوز ادامه عمليات ساختماني و اراضي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 8 – 2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر پاوه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "طبق ماده 59 قانون رفع موانه توليد«درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است.» لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعيت فوق، بعد از صدور پروانه ساخت و دريافت عوارض آن توسط شهرداري، اخذ مجدد عوارض بابت تمديد پروانه آن مستلزم اذن و تجويز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجويز قانونگذار،‌ مغاير با صراحت ماده مرقوم مي باشد. مشعر بر اينكه با عنايت به وظايف شورهاي اسلامي شهر به شرح مقرر در بندهاي ماده 71 قانون تشكيلات،‌ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و اينكه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اختيار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي منحصراً در اختيار مجلس شوراي اسلامي و به موجب قانون مي باشد و براي شوراهاي اسلامي چنين صلاحيت و اختياري پيش بيني نشده است و پيش بيني عوارض مضاف به آن كه ماهيتاً مجازات مي باشد فاقد توجيه حقوقي مي باشد. نظر به اينكه وفق بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 1361 كه با عدم نسخ طبق قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، معتبر بوده و داراي نفوذ قانوني است. عوارض بايد متناسب با خدمات ارائه شده و ما به ازاي آن باشد. در حالي كه در ما نحن فيه، شهرداري به علت عدم صلاحيت قانوني نمي تواند ارائه دهنده خدماتي باشد لذا مغاير با ماده فوق است. طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و نيز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه بايد به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحيت دستگاه ها و مقامات اداري در وضع عوارض غير از موارد منصوص قانوني است. با امعان نظر بهه اينكه عوارض معترض به مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضح وضع گرديده و با وضع عوارض مصوب مذكور و اعلان عمومي آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغناي حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر پاوه از زمان تصويب مستنداً به مواد 12 و 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ممورد استدعاست. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه شماره (8 -2) – بهاي صدور مجوز ادامه عمليات ساختماني و اراضي عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات بهاي صدور مجوز ادامه عمليات ساختماني بر اساس مندرج در توضيحات به استناد بخشنامه وزارت كشور مدت اعتبار پروانه به شرح ذيل مي باشد: جدول طبقه بندي ساختمان ها جهت تمديد پروانه ساختماني بشرح ذيل مي باشد. ساختمان هاي گروه «الف» ساختمان هاي با زيربنا از يك مترمربع تا 2000 مترمربع (حداكثر 5 طبقه) ساختمان هاي گروه «ب» ساختمان هاي با زيربناي 2001 متر مربع به بالا (بيش از 5 طبقه) 1 – در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداري صادر مي گردد بايد حداكثر مدتي كه براي پايانكار ضروري است قيد گردد. 2 – اعتبار پروانه ساختماني براي شروع عمليات اجرايي ساختمانهاي گروه (الف) يكسال و براي اتمام عمليات ساختماني يك سال (جمعاً دو سال در پروانه اوليه قيد گردد) عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات بهاي صدور مجوز ادامه عمليات ساختماني بر اساس مندرج در توضيحات توضيح: در صورتيكه ساختماني با زيربناي ناخالص زير 2000 مترمربع و بيش از 5 طبقه بايد جزء ساختمان هاي گروه «ب» محسوب مي شود. 3 – اعتبار پروانه هاي ساختماني براي شروع عمليات اجرايي ساختمان هاي گروه «ب» يك سال و براي اتمام عمليات ساختماني دو سال (جمعاً 3 سال در پروانه اوليه قيد گردد» 4 – در صورت عدم دريافت پايان كار ئر موعد مندرج در پروانه ساخت مالك يا ذي نفع مي بايست دو برابر ما به التفاوت عوارض ساخت و بهاي خدمات را در زمان درخواست ادامه عمليات ساختماني نسبت به زمان دريافت پروانه ساخت اوليه به شهرداري پرداخت نمايد. تبصره 1: به شهرداري اجازه داده مي شود جهت صدور پروانه المثني بعد از طي مراحل قانوني از متقاضيان مبلغ 000 /800 ريال اخذ گردد. تبصره 2 – در صورت اجراي فدراسيون ملك، صرفاً هزينه ما به التفاوت عوارض ساخت و بها خدمات نسبت به زمان دريافت پروانه ساخت اخذ مي گردد و در صورتي كه مالك يا ذي نفع هيچ گونه عمليات ساختماني انجام نداده باشد بر اساس بند 4 اقدام مي گردد. تبصره 3 – ملاك عمل زمان اعتبار پروانه در تقاضاي ادامه عمليات ساختماني، تاريخ ثبت درخواست متقاضي در دبيرخانه منطقه مي باشد. تبصره 4 – منظور از شروع عمليات ساختماني اجراي فندانسيون مي باشد و مالك يا ذينفع موظف به اعلام شروع به كار تحت نظارت مهندس ناظر مي باشد. منظور از اتمام عمليات ساختماني شروع نازك كاري مي باشد. 5 – شهرداري مجاز به استرداد مبالغ دريافتي صدور پروانه پس از صدور پروانه در صورت انصراف مؤديان از ساخت نمي باشد. 6 – ساختمان هاي ناتمامي كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشند و يا به دليل حوادث غيرمترقبه كه خارج از اختيارات مالك يا ذي نفع مي باشد مشمول اين ماده نخواهد بود. 7 – در صورتي كه مالك يا ذي نفع به هر دليلي بخواهد مشخصات فني و شهرسازي مربوط به ملك را تغيير دهد،‌مي بايست پروانه جديد صادر و هزينه هاي پروانه جديد را با كسر پرداختي هاي قبل به شهرداري و با رعايت بند 3 اين ماده به شهرداري پرداخت نمايد. شهرداري پاوه – رييس شوراي اسلامي شهر پاوه در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار شهر پاوه به موجب لايحه شماره 731 /7139 مورخ 28 /1 /1401 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "1 – عوارض موضوع شكايت عوارض صدور مجوز ادامه عمليات ساختماني مي باشد و دليلي بر غيرقانوني بودن آن از سوي شاكي ارائه نشده است. 2 – برابر با مفهوم مخالف ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره آن شورهاي اسلامي شهر مجاز به برقراري هرگونه عوارض به غير از موارد مصرحه در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. 3 – شوراي اسلامي شهر مستند به بندهاي 16 – 26 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي وفق مقررات اقدام به وضع عوارض نموده است." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت (شوراي اسلامي شهر پاوه) تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 15 /6 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347، روش خاصي را براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي نيمه تمام پيش بيني كرده است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 417 مورخ 13 /7 /1395 و شماره 308 مورخ 18 /2 /1397 اين هيأت، وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره 8 – 2 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري پاوه كه تحت عنوان بهاي صدور مجوز ادامه عمليات ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – حكمتعلي مظفري