قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1400/1695 مورخ 1400/12/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان محروم كردن محكومان به حبس از مرخصي ضمن صدور رأي براي مدت معين يا تمام مدت محكوميت حبس

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/12/24
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1400/12/24
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- آيا مرخصي براي زنداني يك حق محسوب مي شود يا يك امتياز؟ 2- با توجه به مفاد ماده 498 قانون آيين دادرسي كيفري، آيا دادگاه كيفري مي تواند ضمن صدور رأي، متهم را از استفاده از مرخصي براي مدت معين يا تمام مدت حبس محروم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مقنن در ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره هاي آن، با اهداف خاصي براي زندانيان مرخصي پيش بيني كرده است؛ به عنوان مثال، مرخصي موضوع صدر ماده 520 قانون يادشده به منظور ترغيب زندانيان در «رعايت ضوابط و مقررات زندان و مشاركت در برنامه هاي اصلاحي و تربيتي و كسب امتيازات لازم» و مرخصي موضوع تبصره 3 اين ماده به منظور ترغيب آنان به «جلب رضايت شاكي خصوصي» پيش بيني شده است؛ بنابراين در صورتي كه محكوم واجد شرايط مقرر قانوني باشد و آمادگي براي سپردن تأمين مناسب را نيز داشته باشد، محروم كردن وي از برخورداري از مرخصي برخلاف اهداف مقنن است و مقامات مربوط بايد در حدود مقرر با مرخصي آنان موافقت نمايند. صدر ماده 202 آيين نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1400 مؤيد اين استنباط است. 2- با عنايت به ذيل ماده يك قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، وظايف و اختيارات مقامات قضايي در رسيدگي و صدور رأي تابع اصل قانوني بودن دادرسي كيفري موضوع صدر ماده 2 اين قانون است و موارد محروميت محكومان به حبس از مرخصي در بند «پ» ماده 524 قانون پيش گفته و مواد 207 و 208 از آيين نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي اصلاحي 29/10/1400 پيش بيني شدهاست؛ بنابراين به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، محروم كردن محكومان به حبس از مرخصي ضمن صدور رأي (جزئاً يا كلاً) براي مدت معين يا تمام مدت محكوميت حبس، فاقد وجاهت قانوني است و فرض سؤال از قلمروي شمول ماده 498 قانون آيين دادرسي كيفري كه ناظر به ترتيب و شيوه اجراي رأي و از كليات اجراي احكام كيفري است خروج موضوعي دارد.