رأي شماره 1065343 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 7، 8، 9 ،10 و 14 دستورالعمل اجرايي تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري ابلاغي به موجب نامه شماره 145016 مورخ 1401/7/19 وزير كشور

شماره 0205311 – 0206771 - 0207135 – 1403/5/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 1403313900001065343 مورخ 1403/5/9 با موضوع: «الف بندهاي 7، 8 دستورالعمل اجرايي تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري (ابلاغي به موجب نامه شماره 145016 مورخ 1401/7/19 وزير كشور) كه بر اساس آن كميسيون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مكلف گرديده است كه جهت اجراي قلع تمام يا قسمتي از بنا مهلت كمتر از سه ماه تعيين نمايد و بند 10 از دستورالعمل مذكور كه در مواردي است كه ذينفع يا نماينده قانوني در مهلت مقرر از پرداخت جريمه خودداري مي نمايد، ابطال شد. ب. بند 9 دستورالعمل مذكور كه بر اساس آن جريمه ساخت و ساز غيرمجاز معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده بر اساس زمان وقوع تخلف تعيين گرديده ابطال شد ج. بند 14 دستورالعمل ياد شده كه عوارض و جرائم تخلفات ساختماني در خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاها را براي هزينه كرد در امور مشخص شده از سوي وزير تجويز نموده اند، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري - يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/9 - شماره دادنامه: 140331390001065343 شماره پرونده: 0205311-0206771-0207135 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : 1- خانم ساره ملي بختياري به وكالت از خانم تهمينه عدالت جو 2- آقاي حميد نادي 3- ديوان محاسبات كشور طرف شكايت: وزارت كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 7، 8، 10،9 و 14 دستورالعمل اجرايي تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري ابلاغي به موجب نامه شماره 145016 مورخ 1401/7/19 وزير كشور گردش كار: خانم ساره ملي بختياري به وكالت از خانم تهمينه عدالت جو ابطال بندهاي 7، 8، 9 و 10 دستورالعمل اجرايي تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري ابلاغي به موجب نامه شماره 145016 مورخ 1401/7/19 وزير كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "مطابق ماده 100 قانون شهرداري و تأكيد بر تبصره 3 آن در رابطه با اضافه بناي زايد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، صادر مي نمايد و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد؛ و در صورتي كه ذي نفع از پرداخت جريمه خودداري كند، شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب نمايد و كميسيون ماده 100 در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود. همان گونه كه تصديق مي فرماييد در خصوص ماده 99 چنين ضمانت اجرايي (ارجاع مجدد پرونده به همان كميسيون و تقاضاي صدور راي تخريب در خصوص عدم پرداخت جريمه) وجود ندارد و تصديق مي فرماييد مقنن در صورتي كه چنين مقصودي داشت، همچون نص مذكور در ماده 100 نسبت به تحرير و تصريح آن در ماده 99 نيز اقدام مي نمود و يقيناً مقنن از عدم ذكر آن مقصودي داشته و مطابق تبصره 2 ماده 99 حسب مورد و با توجه به طرح جامع، كميسيون مربوطه نسبت به صدور راي قلع بنا يا جريمه اقدام خواهد نمود. بنابراين از مضمون ماده قانوني چنين برداشت نمي شود كه در صورت عدم پرداخت جريمه موضوع مجدداً در كميسيون جهت تخريب مطرح شود. همچنين آن چه كه در تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري ها مدنظر است اخذ 50 تا 70 درصد قيمت روز اعياني تكميل شده (نه قيمت روز ملك) بوده و كميسيون ماده 99 مخير است به صدور راي تخريب يا جريمه و مرجع صدور دستورالعمل حق تعيين تكليف و الزام كميسيون به صدور راي تخريب (صرفاً) ندارد. علي رغم اين موضوع وزارت كشور در تاريخ 1394/8/25 اقدام به صدور دستورالعمل اجرايي تبصره 2 بند 3 قانون شهرداري موضوع بخشنامه شماره 112096 نمود و طي بندهاي 7 و 8 اين دستورالعمل چنين تحرير كرده بود كه اولاً كميسيون مكلف به صدور راي تخريب بوده و ثانياً در خصوص ضمانت اجراي عدم پرداخت جريمه موضوع ماده 99 مي بايست علي رغم تصريح قانون، از ماده 100 وحدت ملاك گرفته و بر اين اساس اگر كسي به سبب تخلفات ساختماني محكوم به پرداخت جريمه شود و نسبت به پرداخت آن تعلل ورزد، مي بايست موضوع مجدداً به كميسيون مربوطه جهت صدور راي تخريب ارجاع شود. به سبب غيرقانوني بودن صدور چنين دستورالعملي موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح و به موجب دادنامه شماره 2341-1400/8/18 بندهاي 7 و 8 اين دستورالعمل ابطال مي گردد. علي رغم اين كه چنين موضوعي قبلاً در مرجع قضايي مطرح و دستور العمل وزارت كشور به شرح فوق توسط ديوان عدالت اداري باطل شده است؛ وزارت كشور مجدداً دستور العملي را با شماره 145016 به تاريخ 1401/7/19 صادر كرده و مفاد بندهاي 7 و 8 دستورالعملي كه پيشتر ابطال گرديده را در مواد 7 ،8 ، 9 و 10 تكرار و تحرير مي نمايد. حال با توجه به ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري و اصل 173 قانون اساسي و با توجه به اين مسأله كه عمل قانونگذاري توسط قوه مقننه صورت مي گيرد و اعمال قانونگذاري، وضع قواعد عام الشمول است لذا بر خلاف اعمال اداري، تقاضاي ابطال و اصلاح قوانين، جز از طريق مرجع تقنين و قانونگذاري امكان پذير نيست، چرا كه اگر اراده مقنن بر چنين امري بود اين موضوع به صراحت مورد اشاره قرار مي گرفت و وزارت خانه مزبور نمي تواند با صدور دستور العمل دامنه قانون را توسيع نموده و گسترش دهد؛ ضمن آن كه همان گونه كه معروض گرديد، پيشتر اين اقدام خلاف قانون در صدور دستورالعمل، توسط ديوان عدالت اداري ابطال گرديده و صدور مجدد آن در قالب دستورالعملي جديد، با علم و آگاهي نسبت به اين موضوع كه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزارتخانه مزبور مي باشد، به مثابه ناديده گرفتن قانونگذار و مرجع قضايي است. لذا ابطال بندهاي 7 و 8 و 9 و 10 دستورالعمل موضوع شماره 145016- 1401/7/19 با عنوان دستورالعمل اجرايي تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري به لحاظ اين كه خلاف قانون و خارج ازحدود اختيارات و مغاير با مفاد راي صدرالذكر بوده، به صورت خارج از نوبت در هيات صادركننده ي راي قبلي مورد تقاضاست." ديوان محاسبات كشور نيز به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 9 و 10 دستورالعمل موضوع شكايت را به استناد دادنامه هاي شماره 2341- 1400/8/18 و شماره 1322- 1401/8/3 هيات عمومي ديوان عدالت اداري خواستار شده است. همچنين آقاي حميد نادي به موجب دادخواست تقديمي ابطال بند 14 دستورالعمل موضوع شكايت را به شرح ذيل خواستار شده است: "همان طور كه مشخص است در بند 14 دستورالعمل جواز به كارگيري نيروي انساني تخصصي براي نظارت ميداني و نيز پرداخت حق الجلسه اعضاي كميسيون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري از محل وصول عوارض و جريان تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها و روستاها حكم گرديده است اين در حالي مي باشد كه: اولاً به كارگيري نيرو در استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها وفق مواد 51 و 52 قانون مديريت خدمات كشوري مشخص شده است و اعتبارات اين دسته از به كارگيري ها نيز در بودجه عمومي كشور تعيين تكليف گرديده علي هذا از محل حساب خزانه معين استان نمي توان نسبت به جذب نيرو مبادرت نمود كما اين كه نحوه به كارگيري نيرو در دهياري ها نيز تابع آيين نامه استخدامي است كه محل اعتبارات پرداخت ها به اين دسته از به كارگرفته شدگان بودجه دهياري ها مي باشد. در نتيجه اساساً منبع وصول عوارض، جرايم و تخلفات ساختماني در خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستا، محل به كارگيري نيرو نمي باشد و طرف شكايت علاوه بر خروج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني مخالف مواد مذكور حكم كرده است. ثانياً به اعتبار تبصره 1 ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي: هر گونه دريافت و هرگونه پرداخت مي بايست موافق قوانين باشد و در غير اين صورت تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي شود. از اين رو حكم به هزينه كرد جهت حق الجلسه اعضاي كميسيون تبصره 2 بند 3 ماده 99 از محل مذكور به دليل فقدان حكم مقنن مخالف تبصره 1 ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي محسوب مي شود. ثالثاً به موجب ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري: استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاه هاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه هاي ذي ربط تخلف محسوب مي شود. لذا دريافت حق الجلسه علي القاعده براي نمايندگان وزارت كشور و نيز وزارت راه و شهرسازي به دليل حصر پرداخت به مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري در پرداخت هاي فصل دهم مستند به ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري مبنايي نداشته به ويژه آن كه منبع تأمين حق الجلسه مذكور نيز اعتبارات مربوط به حقوق مزايا پرسنل كه در بودجه سالانه منظور مي شود، نمي باشد. رابعاً از آن جايي كه عوارض و جرايم ساختماني وفق حكم كلي ماده 3 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي بايست به حساب خزانه عمومي واريز شود اما چون در قوانين جاري و معتبر، حكمي مبني بر نحوه صرف آن وجود ندارد لذا در زمان سكوت قانون اصل بر عدم اختيار است و وزير كشور نمي تواند براي استفاده از وجوه خزانه علي الراس و مستقلاً حكم صادر نمايد لذا هزينه كرد موضوع ماده معترض عنه در فقدان احكام و مقررات قانوني مخالف ماده 3 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت نيز محسوب مي شود. علي هذا مستفاد از اصل پنجاه و سوم قانون اساسي كه بيان مي دارد: كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه دراي كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد. لذا امر به كارگيري نيرو از محل دريافتي ياد شده و نيز پرداخت حق الجلسه از اين محل مخالف قوانين مارالذكر و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت مي باشد كه ابطال ماده معترض عنه را به دليل خروج طرف شكايت از حدود اختيارات و تكاليف قانوني و نيز مغايرت هاي قانوني (اصل 53 قانون اساسي، مواد 51، 52، 78 و 91 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 3 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 1 ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي) به شرح معنونه از محضر قضات هيات عمومي ديوان عدالت اداري خواستارم." متن بندهاي مورد شكايت به شرح زير است: "دستور العمل اجرايي تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري: به منظور جلوگيري از هرگونه ساخت و ساز غير مجاز و نحوه رسيدگي به تخلفات ساختماني صورت گرفته در داخل و خارج از محدوده روستاها، شهرهاي جديد (فاقد شهرداري)، شهرك ها و خارج از حريم شهرها، كميسيون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري به شرح ذيل تشكيل و به ترتيب مقرر در اين دستورالعمل مبادرت به رسيدگي و صدور حكم مي نمايد: 7. مرجع صدور پروانه مكلف است در صورت عدم رعايت هر يك از شرايط و بندهاي مواد آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حرايم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 هيات وزيران در شهرهاي جديد و شهرك ها، عدم رعايت كاربري، ضوابط و مقررات شهرسازي، طرح هادي روستايي، طرح هاي تفصيلي و آماده سازي و همچنين مقررات ملي ساختمان، عدم رعايت اصول شهرسازي، فني و بهداشتي، از كميسيون درخواست قلع بنا و تأسيسات نمايد. در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد، مهلت مناسبي كه بيشتر از سه (3) ماه نخواهد بود توسط كميسيون براي اجراي راي تعيين و به نحو مقتضي به ذي نفع يا نماينده قانوني وي ابلاغ مي شود. 8. هرگاه ذي نفع يا نماينده قانوني وي در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد، مرجع صدور پروانه با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي موظف به اجراي راي قلع بنا مي باشد. 9. چنانچه در بناي احداث شده توسط ذي نفع يا نماينده قانوني وي، كاربري ملك و كليه اصول شهرسازي، فني و بهداشتي و ساير مقررات مربوطه از جمله موارد آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 هيات وزيران رعايت شده باشد، كميسيون پس از اخذ تأييديه نظام مهندسي ساختمان در خصوص استحكام بنا، مي تواند نسبت به جريمه معادل 50 تا 70 درصد قيمت روز اعياني تكميل شده بر اساس زمان وقوع تخلف اقدام نمايد. مالك موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به پرداخت جريمه اقدام كند. 10. در مورد تخلفات ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري در صورتي كه ذي نفع يا نماينده قانوني وي در مهلت مقرر از پرداخت جريمه خودداري كند، مرجع صدور پروانه مكلف است مجدداً پرونده ملك را به كميسيون ارجاع و تقاضاي راي تخريب نمايد. 14. عوارض و جرايم تخلفات ساختماني در خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاها به حساب خزانه معين استان واريز تا با نظارت معاون هماهنگي امور عمراني استانداري در جهت منويات قانونگذار مبني بر جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز، با به كارگيري نيروي انساني تخصصي براي نظارت ميداني، تأمين تجهيزات و ماشين آلات، انجام امور كارشناسي پرونده ها، تشكيل صحيح و به موقع جلسات، پرداخت حق الجلسه اعضاء و ساير امور مرتبط با دادرسي و امور حقوقي هزينه گردد." در پاسخ به شكايت مطروحه مبني بر ابطال بند 14 دستورالعمل موضوع شكايت، معاون امور حقوقي جانشين وزير كشور در امور حقوقي و مجلس به موجب لوايح شماره 17121 مورخ 1403/2/4 و 264704 مورخ 1402/12/19 دفاعيات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شماره 4130 مورخ 1403/2/2 و لايحه دفاعيه مديركل دفتر فني و برنامه ريزي عمراني وزارت كشور به شماره 264180 مورخ 1402/12/16 را ارسال كرده است. متن لايحه دفاعيه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شرح زير است: " دستورالعمل معترض عنه به شماره 145016 مورخ 1401/7/19 با محوريت دفتر فني وزارت كشور تهيه شده است؛ لذا اخذ نظر تخصصي از آن دفتر ضرورت دارد. به نظر مي رسد منظور از به كارگيري نيروي انساني در دستورالعمل ياد شده، در خصوص پرداخت هزينه جهت به كارگيري نيروي انساني تخصصي براي نظارت ميداني و تأمين تجهيزات (ابلاغي طي نامه شماره 145016 مورخ 1401/7/19 مقام عالي وزارت)؛ شامل فرآيند استخدام به صورت دايم نبوده و مفهوم كلي آن استفاده و بهره گيري از مهارت ها و توان تخصصي نيروي انساني مجرب و متخصص به صورت برون سپاري و موقت، مدنظر مي باشد (همانند كارشناسان رسمي دادگستري و يا مهندسين و اعضاي واجد شرايط داراي پروانه اشتغال از نظام مهندسي و ...)، همچنين تأمين تجهيزات نيز به صورت كوتاه مدت و براي اجرايي نمودن مصوبات كميسيون ماده (99) قانون شهرداري مي باشد. مستفاد از مفاد بخشنامه شماره 128225 مورخ 1397/7/17 وزارت كشور با موضوع «تعيين ميزان و نحوه پرداخت حق الجلسات اعضاي كميسيون هاي قانوني شهرداري ها» و علي الخصوص ماده 3 بخشنامه مزبور كه مقرر داشته است: «پرداخت حق الزحمه براي شركت مستخدمان شهرداري در كميسيون ها، شوراها و هيات هاي ماده (1) اين بخشنامه، مشروط بر آن كه امور راجع به آن ها علاوه بر وظيفه اصلي مستخدم و در غير از ساعات اداري تشكيل شود، امكان پذير خواهد بود»، پرداخت حق الجلسه به اعضاي كميسيون با رعايت قواعد و مقررات مربوطه انجام مي گردد و ايرادات شاكي در خصوص پرداخت حق الجلسه به اعضاي كميسيون فاقد وجاهت قانوني است." مشروح دفاعيات مديركل دفتر فني و برنامه ريزي عمراني وزارت كشور نيز به شرح زير است: "عضويت نمايندگان وزارت كشور در كميسيون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري ها جزء شرح وظايف هيچ يك از مستخدمين وزارت كشور و سازمان هاي تابعه (ستاد و صف) نبوده و به استناد ابلاغ توسط وزير يا استاندار (درصورت تفويض اختيار) به عضويت در كميسيون جهت رسيدگي به امور تخصصي و ارزيابي اصول فني، شهرسازي و بهداشتي در ساخت و سازهاي داراي تخلف ساختماني منصوب مي گردند. كليه جلسات كميسيون مذكور در خارج از ساعات اداري در استانداري تشكيل مي شود. لذا به استناد تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري، حق حضور در جلسه مشروط بر آن كه علاوه بر وظيفه اصلي مستخدم انجام شود، پرداخت مي گردد و اين پرداخت حق الجلسه موضوع بند 14 دستورالعمل اجرايي تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري نه تنها مغايرت با نص صريح قانون ندارد بلكه در راستاي مقرره قانوني مذكور در صورت وجود منابع پرداخت مي شود. اعتراض شاكي مذكور در خصوص پرداخت حق الجلسه صرفاً به نمايندگان وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور از يك طرف نشان از عدم توجه ايشان به موارد قانوني دارد و از طرفي ديگر نشان از اتخاذ روش بي عدالتي در طرح شكايت بوده؛ لذا همان گونه كه مطلع هستيد، وفق تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري، اعضا كميسيون مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد و ايشان تنها به نمايندگان وزارتين راه و شهرسازي و كشور استناد نموده اند. از طرفي ديگر همان گونه مستحضريد، پيشگيري از ساخت و ساز غيرمجاز و جلوگيري از تغيير كاربري اراضي يكي از اولويت هاي اصلي كشور مي باشد و بنا به گزارش عملكرد سازمان بازرسي كل كشور به شماره 376848 مورخ 1401/11/26 درخصوص نحوه عملكرد كميسيون ماده 99 در ساخت و ساز غيرمجاز موضوع بند 6 نامه فوق مبني بر نبود ساختار دبيرخانه كميسيون ماده 99 در استانداري ها و كمبود امكانات و نيرو در اين خصوص، به منظور انجام وظايف قانوني به كارگيري نيروي انساني در راستاي برون سپاري برخي از امور به صورت محدود براي امر پيشگيري از ساخت و ساز غيرمجاز و مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستوالعمل ياد شده پيش بيني گرديده است . لازم به ذكر است كه در استان هايي كه تا كنون اين موضوع عملي گرديده است، شاهد كاهش پرونده هاي تخلف ساختماني در كميسيون ياد شده هستيم . درخصوص نحوه تخصيص منابع حاصل از وجوه دريافتي جرايم موضوع ماده 99 قانون شهرداري ها از محل خزانه داري كل يا معين، اصولاً ارتباط موضوعي با وزارت كشور نداشته و دستگاه هاي متولي امر در اين خصوص، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ضوابط اجرايي بودجه عمل مي نمايند. با عنايت به اين كه در بند 14 دستور العمل معنونه عوارض و جرايم را براي هزينه كرد اين امور توسط مقام عالي وزارت تجويز نموده اند، فلذا فقط عوارض وصولي از محل صدور پروانه ساختمان خارج از حريم شهرها كه به نوعي بهاي خدمات تلقي مي گردد و براي هزينه كرد كنترل ساخت و سازها، نظارت بر امر صدور پروانه ساختماني خارج از حريم شهرها و روستاها، خدمات رساني، هزينه هاي امور عمراني و جاري و تشكيل پرونده و جلسات براي امر رسيدگي كميسيون مزبور در حيطه مرجع و وصول عوارض محلي مي باشد و از همان محل نيز پرداخت مي گردد نه از محل جرايم وصول كه به حساب خزانه داري كل واريز مي گردد." در رابطه با تقاضاي ابطال بندهاي 7، 8، 9 و 10 دستورالعمل مورد شكايت، علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به وزارت كشور، تا زمان رسيدگي به موضوع در هيات عمومي، پاسخي واصل نشده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/9 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي الف. هيات عمومي ديوان عدالت اداري براساس راي شماره 2341 مورخ 1400/8/18 حكم به ابطال بندهاي 7 و 8 دستورالعمل اجرايي تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري صادر كرده است و با توجه به استدلال هاي مقرر در راي مذكور، بندهاي 7 و 8 دستورالعمل اجرايي تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري (ابلاغي به موجب نامه شماره 145016 مورخ 1401/7/19 وزير كشور) بدين جهت كه براساس آن كميسيون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مكلّف گرديده است كه جهت اجراي قلع تمام يا قسمتي از بنا مهلت كمتر از سه ماه تعيين نمايد، با بند دوم راي شماره 2341 مورخ 1400/8/18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد و بند 10 اين دستورالعمل نيز كه متضمن ارجاع مجدد پرونده به كميسيون مذكور در مواردي است كه ذي نفع يا نماينده قانوني در مهلت مقرر از پرداخت جريمه خودداري مي نمايد، با بند چهارم از راي شماره 2341 مورخ 1400/8/18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مغاير است و مقررات مزبور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ب. هيات عمومي ديوان عدالت اداري براساس راي وحدت رويه شماره 1322 مورخ 1401/8/3 اعلام كرده است كه منظور از عبارت «قيمت روز اعياني تكميل شده» در تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري، محاسبه جريمه اعياني تكميل شده براساس قيمت روز رسيدگي خواهد بود و لذا بند 9 دستورالعمل اجرايي تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري (ابلاغي به موجب نامه شماره 145016 مورخ 1401/7/19 وزير كشور) كه براساس آن جريمه ساخت و ساز غيرمجاز معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده براساس زمان وقوع تخلّف تعيين گرديده، مغاير با راي وحدت رويه شماره 1322 مورخ 1401/8/3 هيات عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ج. با اخذ وحدت ملاك از مفاد راي شماره 1053 مورخ 1398/6/5 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، نحوه پرداخت حق حضور در جلسه و غيره مي بايست به موجب ضوابط بالادستي از جمله حكم قانونگذار و مصوبات هيات وزيران تعيين گردد و مرجع تصويب كننده بند 14 دستورالعمل مورد اعتراض صلاحيتي در اين خصوص ندارد و با توجه به مراتب فوق، بند 14 دستورالعمل اجرايي تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري (ابلاغي به موجب نامه شماره 145016 مورخ 1401/7/19 وزير كشور) خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - حكمتعلي مظفري