رأي شماره 1325408 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مواد 4، 16 و 17 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري بومهن

شماره0105400 1402/6/5 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه140231390001325408 مورخ1402/5/24 با موضوع: «ماده 4، 16 و 17 به ترتيب تحت عنوان «هزينه تأمين پاركينگ» و «بهاي خدمات و نگهداري و حفظ فضاي سبز» و «بهاي خدمات ايجاد فضاي سبز توسط شهرداري» از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر بومهن از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/5/24 شماره دادنامه: 140231390001325408 شماره پرونده: 0105400 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ياشار يزداني با وكالت آقاي محمدرضا يزداني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بومهن موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 4، 16 و 17 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري بومهن گردش كار: آقاي محمدرضا يزداني به وكالت از آقاي ياشار يزداني به موجب دادخواستي ابطال بند 4 ماده 2 و مواد 4، 16 و 17 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري بومهن را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: " احتراماً با عنايت به اين كه تعرفه‌هاي عوارض و بهاي خدمات اعلامي خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر بومهن تصويب گرديده و با قانون مغايرت دارد از سوي موكل درخواست ابطال آن‌ها از تاريخ تصويب در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را دارد . ماده 4 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 با عنوان هزينه تأمين پاركينگ الف: مطابق ماده 5 و 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداري موظف به رعايت ضوابط مندرج در طرح تفصيلي است و هرگونه تغيير در ضوابط طرح، بايد به تأييد كميسيون ماده 5 برسد، به عبارتي ديگر شهرداري بدون اخذ مصوبه از كميسيون ماده 5 قانون اخيرالذكر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصيلي را ندارد . ب: مطابق اصل 51 قانون اساسي، ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي‌بايست با تجويز قانوني باشد. اخذ وجه بابت كسري و يا حذف پاركينگ در هيچ جاي قانون تصريح نشده و شهرداري بابت حذف و كسري پاركينگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد . پ: عدم تأمين پاركينگ، به معناي ايجاد فضاي مسكوني و يا تجاري در محل پاركينگ است كه شهرداري يك بار عوارض آن را از مالك اخذ مي‌نمايد. حال پس از اخذ عوارض بابت ايجاد فضاي مسكوني، اخذ عوارض بابت از بين بردن فضاي پاركينگ در همان محل، به نوعي «عوارض مضاعف» محسوب مي‌گردد كه از اين حيث نيز اخذ عوارض كسري پاركينگ خلاف قانون است . ت ـ مطابق اصل 36 قانون اساسي، حكم به مجازات و تعيين جريمه صرفاً از طريق قانون ممكن است و وضع قاعده در اين باب، صرفاً در صلاحيت مقنن (مجلس شوراي اسلامي) است. مقنن نيز در ماده 100 قانون شهرداري، مرجع تعيين مجازات بازدارنده و همچنين تعيين جريمه براي شهروندان متخلف را پيش‌بيني نموده و بر اساس اين ماده، صرفاً كميسيون ماده 100 صالح رسيدگي به اين موضوع و تعيين جريمه شده است . ث: مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (و) رأي شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 ـ 1386/12/12، 770 ـ 1391/10/18، 116 ـ 1392/2/16، 869 ـ 1394/7/14 و 977 ـ 1394/8/5 . مواد 16 و 17 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تعيين نرخ و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر ذكر شده است، لكن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389، به عنوان يك سياست كلي، كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري‌هاي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته و از سوي ديگر در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز شهري پيش‌بيني نشده است. كما اينكه مصوبات مشابه نيز مكرراً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل شده‌اند ." متن مصوبه‌هاي مورد شكايت به شرح زير مي‌باشند : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري بومهن در سال 1401 ماده 4ـ هزينه تأمين پاركينگ : با توجه به مشكلات كمبود پاركينگ در مناطق مختلف شهر، كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه اقدام به احداث ساختمان مي‌نمايند مطابق ضوابط طرح تفصيلي ملزم به تأمين پاركينگ به تعداد واحدهاي احداثي مي‌باشند . درصورتي كه براساس ضوابط، احداث پاركينگ در يك ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداري حق دريافت عوارض حذف پاركينگ را ندارد. بنابراين چنانچه در نقشه ساختماني تعداد پاركينگ مورد نياز طبق ضوابط شهرسازي، پاركينگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختماني ممنوع مي‌باشد مگر در شرايط خاص كه شامل 6 بند ذيل مي‌باشد : شرايط استثنايي براي عدم تأمين پاركينگ براساس اعلام وزارت محترم كشور در سال 1371 1ـ ساختمان در بر خيابان‌هاي سريع‌السير و بيشتر قرار گرفته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد . 2ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان‌هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد . 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد و شهرداري اجازه قطع آنها را نمي‌دهد . 4ـ ساختمان در بر كوچه‌هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد . 5 ـ ساختمان در معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد . 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين طوري باشد (كوچك بودن مساحت و يا نامناسب بودن ابعاد زمين) احداث پاركينگ مقدور نباشد . تبصره1: متراژ مربوط به هر واحد پاركينگ باتوجه به ضوابط پيش‌بيني شده در طرح هادي يا تفصيلي هر شهرداري محاسبه مي‌شود.(25 مترمربع ) تبصره2: شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه‌اي واريز و صرفاً در امر احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد . تبصره3: براساس رأي قطعي شماره 1481ـ 1477 مورخ 1386/12/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري تكليف عدم رعايت پاركينگ و يا كسري آن را معين و متخلف را براساس رأي كميسيون‌هاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محكوم نموده وصول عوارض در مورد عدم تأمين پاركينگ و يا كسري آن، خلاف هدف و حكم مقنن است . براي محاسبه هزينه پاركينگ در صورتي كه هنگام صدور پروانه احداث بنا، امكان تأمين مطابق دستورالعمل‌هاي شماره 2331/3/34 مورخ 1371/2/7 و 10740/343 مورخ 1371/6/4 وزارت كشور براي مالكين فراهم نباشد، شهرداري مي‌بايست نسبت به وصول عوارض مربوطه به شرح ذيل عمل نمايد . ( 25 مترمربع ) . p . k K : ضريب مربوط به كاربري‌هاي مختلف P : قيمت منطقه‌بندي محلي مندرج در تعرفه شرح و نحوه محاسبه عوارض مربوطه در واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي و ساير (در هنگام صدور پروانه‌هاي ساختماني كه شامل حذف سرانه مربوطه برابر ضوابط اعلامي وزارت كشور ) نحوه محاسبه عوارض هزينه تأمين پاركينگ رديف ـ شرح ـ مبلغ 1ـ در حالت مسكوني تا دو طبقه به ازاي هر متر مربع ـ23 برابر قيمت محلي مندرج در تعرفه 2ـ در حالت اجباري مسكوني از دو طبقه به بالا به ازاي هر مترمربع ـ25 برابر قيمت محلي مندرج در تعرفه 3ـ در حالت اجباري تجاري به ازاي هر مترمربع ـ 50 برابر قيمت محلي مندرج در تعرفه 4ـ در حالت اجباري اداري به ازاي هر مترمربع ـ 30 برابر قيمت محلي مندرج در تعرفه 5 ـ درحالت اجباري صنعتي به ازاي هر مترمربع ـ 30 برابر قيمت محلي مندرج در تعرفه 6 ـ درحالت اجباري ساير كاربري‌ها به ازاي هرمترمربع ـ20 برابر قيمت محلي مندرج در تعرفه ....... ماده 16ـ بهاي خدمات و نگهداري حفظ فضاي سبز به منظور حفظ و تأمين فضاي سبز در هنگام صدور پروانه ساختماني و همچنين بعد از صدور رأي كميسيون ماده صد براي اراضي با كاربري‌هاي مختلف اعم از مسكوني، تجاري، صنعتي، اداري و ساير براي وصول عوارض از مالكين با متقاضيان صدور پروانه به شرح ذيل اخذ مي‌شود . نرخ پيشنهادي براي اراضي با كاربري مسكوني (براساس طرح مصوب توسعه شهري ) F × D × ( B ÷ A ) 35% = H A = متراژ كل بنا صادره (مفيد و غير مفيد ) B = عدد ثابت 20 متر مربع عنوان متوسط سرانه مسكوني براي شهرهاي استان تهران D = سرانه پيش‌بيني فضاي سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادي) براي شهر بومهن عدد ثابت 8 در نظر گرفته مي‌شود . F = حداقل هزينه ايجاد يك مترمربع فضاي سبز در شهر بومهن 30/000 ريال در نظر گرفته شود . H = مبلغي است كه متقاضي بابت توسعه فضاي سبز در هنگام دريافت پروانه ساختماني مي‌بايستي پرداخت نمايد . تبصره1: نرخ پيشنهادي براي اراضي غير مسكوني كه در اثر رأي كميسيون‌هاي مختلف از قبيل مغايرت‌هاي كميسيون ماده صد منجر به صدور رأي جريمه گرديده است در موارد فوق در فرمول به جاي پارامتر D عدد 15 كه سرانه پيش‌بيني شده براي شهرهاي استان مي‌باشد. در فرمول جايگزين مي‌گردد . براي نمونه در شهري كه در طرح هادي مصوب شهر سرانه فضاي سبز پيش‌بيني شده 3 مترمربع مي‌باشد به جاي پارامتر D عدد 3 جايگزين مي‌شود ولي در صورتيكه موضوع شامل رأي تأييد شده كميسيون‌هاي اعلامي در بند فوق باشد به جاي پارامتر عدد 15 درنظر گرفته شود . تبصره2: در مواردي كه پروانه احداث تجاري از طرف شهرداري موافقت مي‌گردد با توجه به معضلات واحدهاي تجاري حداكثر متراژ سرانه 15 متر به عنوان پارامتر D در فرمول اعلام شده در نظر گرفته مي‌شود و در صورتي كه بنا تجاري احداث شده غير مجاز باشد بعد از رأي كميسيون‌هاي مربوطه حاصل فرمول با ضريب 2 اعمال گردد . تبصره3: موارد فوق در صورتي كه مؤدي 10% عرصه لازم براي ايجاد فضاي سبز تأمين نمايد. لحاظ مي‌گردد . ماده 17ـ بهاي خدمات ايجاد فضاي سبز توسط شهرداري عوارض حذف 10% احداث فضاي سبز مسكوني و تجاري : مالكين احداث بناي مسكوني و تجاري مكلف به اختصاص 10% عرصه به فضاي سبز مي‌باشد در صورتي كه مالك بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضاي سبز را تأمين نمي‌نمايد براي يك بار علاوه بر بند 15/1 به شرح فرمول مشمول جريمه مي‌باشند . ) p 7 + N + M ) S 10% = A M : عدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز در يك متر مربع براي كليه شهرهاي استان تهران 80/000 ريال در نظر گرفته شده است . N : عدد ثابت هزينه نگهداري دو سال يك متر مربع فضاي سبز براي كليه شهرهاي استان تهران 80/000 ريال در نظر گرفته شده است . S : مساحت كل اعيان اجرا شده مي‌باشد . P : عدد متغير كه همان ارزش منطقه‌اي آن شهر مي‌باشد . A : مبلغ قابل وصول ميباشد . عوارض حذف 25% عرصه كارخانجات و كارگاه‌هاي صنعتي به امر فضاي سبز متقاضيان اخذ پروانه ساخت كارخانجات و كارگاههاي صنعتي مكلفند در زمان تهيه نقشه احداث بنا اختصاص 25% عرصه را براي فضاي سبز در نقشه مشخص كنند. در صورتي كه كارخانجات نسبت به تعهد خود در حد 25% عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننمايند با اعلام و تأييد واحد شهرسازي از طريق ارجاع به كارشناس رسمي تعيين هزينه خريد عرصه و ايجاد فضاي سبز مشخص مي‌شود. ـ سرپرست شهرداري بومهن ـ قائم‌مقام شوراي اسلامي شهر بومهن ـ استان تهران " عليرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف شكايت دريافت نشده است . پرونده در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140231390000879052 مورخ 1402/4/10 بند 4 ماده 2 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري بومهن را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . « رسيدگي به تقاضاي ابطال مواد 4، 16 و 17 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري بومهن در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/5/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف. با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140231390000605239 مورخ 1402/3/9 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 4 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري بومهن كه تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مقرر در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ب. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اينكه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش‌بيني نشده و در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 اين هيأت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مواد 16 و 17 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري بومهن كه به ترتيب تحت عنوان «بهاي خدمات و نگهداري و حفظ فضاي سبز» و «بهاي خدمات ايجاد فضاي سبز توسط شهرداري» به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري