نظر مشورتي 7/1401/742 مورخ 1401/07/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مبناي تقويم سكه، طلا و ارز جهت محاسبه هزينه دادرسي

استعلام : آيا بند «هـ» بخشنامه يكنواخت‌سازي در اخذ هزينه دادرسي مورخ 1396/1/28 رئيس محترم قوه قضاييه مبني بر اين‌كه در مورد سكه و طلا و ارز، مبلغ واقعي اعلامي از سوي بانك مركزي ملاك اخذ هزينه دادرسي است، همچنان داراي اعتبار بوده يا نسخ شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، «در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد»؛ اطلاق «دعاوي راجع به اموال» طلا و مسكوكات طلا را نيز در بر مي‌گيرد و تاكنون قانوني كه راجع به طلا و مسكوكات طلا ترتيب ديگري معين كرده باشد، تصويب نشده است؛ البته وفق تبصره يك ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي‌شود؛ بنابراين، تقويم طلا و سكه طلا در شوراهاي ياد شده مانند ديگر اموال بايد بر مبناي بهاي واقعي آن صورت گيرد. ضمن آن‌كه، حسب بررسي به عمل آمده، اعلام قيمت طلا و سكه طلا بر عهده بانك مركزي نيست و عملاً هم اتحاديه صنف مربوط به اين امر اقدام مي‌كند. ثانياً، راجع به ارز وفق بند يك ماده 62 قانون صدر‌الذكر تقويم آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمل مي‌آيد؛ همچنين در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجراي بخشنامه‌هاي رياست محترم قوه قضاييه؛ از جمله بخشنامه «يكنواخت‌سازي در اخذ هزينه دادرسي» مصوب 28/1/1396، شايسته است از حوزه رياست قوه قضاييه استعلام شود.